نشبت أزمة بين لجنة إزالة التمكين وبنك السودان المركزي على خلفية قرار صادر عن إدارة البنك بالسماح للموظفين الذين فصلتهم اللجنة بمزاولة عملهم اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.
وكان عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان، أعلن أن اللجنة أنهت خدمات (300) عاملًا بمؤسسات الدولة من بينهم (233) من العاملين ببنك السودان المركزي وشركات تابعة له و(54) عاملًا بالشركة السودانية للتوليد الحراري و(13) عاملًا بشركة كهرباء السودان لحصولهم على هذه الوظائف بغير وجه حق عن طريق التمكين السياسي، على حد تعبيره.
وفور صدور القرار احتج مفصولو البنك المركزي على إجراءات الفصل واُعتبروها غير قانونية بحسب بيان صادر عن لجنة خاصة بالعاملين الذين تأثروا بالقرار وذلك في مطلع آذار/مارس الجاري.
وذكر بيان أصدرته لجنة المفصولين من البنك المركزي أن لجنة إزالة التمكين الحقت ضررًا مس الكرامة الإنسانية وانتهكت حقوق وحريات المفصولين وفقًا لنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019.
وذكر البيان أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 يعد مخالفًا ومنتهكًا لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ويخالف الوثيقة الدستورية نفسها.
وأضاف البيان: “يخالف الإجراء الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المدرجة في الفصل (14) من الوثيقة الدستورية”.
من جهته أكد مسؤول من لجنة إزالة التمكين لـ”الترا سودان” أن قرار فصل العاملين في البنك المركزي والبالغ عددهم (233) عاملًا لا تراجع عنه مهما كانت درجة المقاومة.
وأوضح المسؤول في اللجنة أنه لن لا يستطيع الإدلاء بمعلومات إضافية للصحافيين لأن الإجراءات مستمرة بين البنك المركزي ولجنة إزالة التمكين التي تنتظر ردًا واضحًا من إدارة البنك حول قراره الأخير الذي لا يلغي قرار لجنة التفكيك.
من ناحيته ذكر أحد العاملين الذين شملهم قرار الفصل الصادر من لجنة إزالة التمكين أن إدارة البنك عممت نشرة إلى المفصولين بمزاولة العمل اعتبارًا من غدٍ الاثنين.
وأردف: “سنتوجه إلى العمل غدًا وإدارة البنك المركزي أبلغتنا رسميًا بمزاولة العمل غدًا الاثنين ولم تصدر أي خطابات فصل بحقنا وهناك موظفين في بعض الإدارات العليا تم الاتصال بهم هاتفيًا لمزاولة العمل”.
الترا سودان
لا يحق قانونيا لإدارة البنك المركزي تكسير قرار لجنة التفكيك، والا صارت عملية تفكيك فساد الانقاذ لا معنى لها…!!! على محافظ البنك الاستقاله او الاقاله فورا بواسطة مجلس الوزراء، لان المحافظ قد خالف صراحة سياسة الدوله المعلنه والمقننه، في الوقت الذي قد ادي القسم الغليظ باتباع سياسة الدوله والالتزام بها. هذا بجانب انه خالف اهم بنود قانون تفكيك دولة الانقاذ التمكينيه الفاسده، كما خالف ايضا مطالب ثورة ديسمبر الظافره بإذن الله، بابعاد الذين تم تعيينهم بالتمكين، وليس عن طريق الإعلان للوظيفه ثم الاختيار بالتنافس الحر ..!!!
ظل البنك المركزي يتعثر منذ اندلاع ثورة ديسمبر بسبب الكيزان الذين يسيطرون على كل مفاصل البنك. هذا البنك كان محرما على خريجي الجامعات من غير المنتمين للمؤتمر الوطني ، او الذين ليس لهم وساطات من أعضاء المؤتمر الوطني. ولم يحدث يوما ان أعلن البنك عن وظائف في الصحف للتنافس الحر. لا ولن ينصلح اقتصاد البلاد مالم يتم ابعاد الخلايا المنتميه للنظام البائد. لذا نؤيد وبشده تطهير كل المرافق الاقتصاديه من الفاسدين لكي تتحسن أحوال المواطن المعيشيه، والذي صبر طويلا، ولا مجامله لأي كان في حياة المواطن الممكون.. الي الامام لجنة تفكيك وسخ الكيزان ،،،
وين وزير المالية و خالد سلك
اذا تم إعادة هؤلاء الأشخاص دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون اللجنة فعلى اللجنة ان تحل نفسها ويذهب كل أحد في حال سبيله. مسلك محافظ البنك سيتبعه آخرون وبذا تنتفي الغرض من انشاء اللجنة.
محمد الفاتح زين العابدين كوز منذ ان كان يعمل في المؤسسات الاسلاموربوية في تركيا وقد قارب التمانين من عمره لا ادري كيف اعيد للخدمة من المعاش؟ الم يجدوا شخص أصغر منه سنا؟ بفعله هذا يريد فقط ان يخلق بطولات وهو طريقه الى المعاش التاني
بصراحة ما تقوم به اللجنة عمل فطير لدرجة مدهشة، فهو فصل تعسفي بامتياز للالاف من الاشخاص بدون اي قواعد أو اجرءات بس يكفي واحد من احزاب اللجنة يكون موظف في المؤسسة يدبج لهم قائمة بأن فلان وعلان كيزان شيلوهم وخلاص!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اللجنة لا تعقد مجلس محاسبة ولا تعطي الموظف حق الدفاع عن نفسه، واذا احتج تقول له امشي استأنف حيث لا توجد لجنة استئناف حتى الان!! هذا لايحدث في اشد دول العالم ظلما ودكتاتورية وتخلفا وستكون لذلك ارتدادات مسيئة للثورة محليا ودوليا وقد نادت الثورة بالعدالة وليس بتسييس الاشياء والبلطجة .. اللجنة نفسها اعترفت انها ظلمت الكثير من الناس وين سئلت كم عددهم قالت “لا نعلم العدد”.
هذه بلطجة يحب أن تتوقف.
المشكلة أول ما تنعقد المحكمة الدستورية ستعيد جميع هؤلاء الاشخاص لوظائفهم وتصرف لهم رواتبهم باثر رجعي على حساب المواطن المغلوب على أمره.. هذا من بديهيات البديهيات. فهل غاب ذلك عن اللجنة أم هي في الواقع تقوم بعمل سياسي وليس عدلي كما يعترف اعضاؤها؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لماذا لا يتم فصل مدير بنك السودان المركزي الكوز المعفن المتقيح؟
كما تدين تدان… هل نسيتم أيها الكيزان ما ارتكبتموه ضد الشرفاء حتى هاجروا وتركوا لكم البلاد، فعوضهم الله بأحسن من ما حرمتموهم ؟؟؟ المقبور مجدوب الخليفه كان يمسك ملفات ما يسمى بالصالح العام ، وهو التمكين الكيزاني الذي يفصل الناس دون محاسبه، حيث وصل عددهم في فتره من الفترات لاكثر من ٥٠ الف موظف وعامل من اكفا الكفاءات…!!! وفي يوم واحد فصل نافع الغير نافع اكثر من ١٠٠ أخصائيا يحملون دكتوراه وماجستير من وزارة الزراعه دون أي تحقيق معهم مما تسبب في تدمير الزراعه بالسودان الي يومنا هذا!!!! اهل هذا عدلا ياكيزان الوهم والسجم ؟؟؟ وهل أعادت المحكمه الدستوريه هؤلاء كما تمنون أنفسكم لولا ان جاءت هذه الثوره المباركه فاعادت الحقوق الي أهلها … وتلك الأيام نداولها بين الناس… والبادي اظلم…!!! صاموله صاموله وسيصرخون ويصرخون… ويولولون ويبكون… وكما تدين تدان… فنقسوا او سردبوا ما شاء لكم … كيزان وسخ…!!!