قروش المغتربين

تناقلت الاسافير قبل فترة قصير كلام منسوب لرئيس الجمهورية حول (قروش المغتربين) ثم سريعاً جداً تم نفيه بواسطة وزير الدولة بوزارة الاعلام بحديث رسمي واستبدل بحديث جميل آخر.

وفي ذات السياق وفي وقت سابق من نهاية العام الماضي ذكر نائب امين عام جهاز المغتربين ارقاماً فلكية لمدخرات المغتربين وقدرها بنحو (40- 60) مليار دولار، وذكر في حديثه عن وجود لجنة مشتركة بين عدد من الجهات للاستفادة من تلك المدخرات في السودان، ولفت إلى أهمية تنفيذ توصياتها للجهات ذات الصلة.

وقبل شهرين ونصف تقريباً أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر سعي الدولة (الجاد) لجذب مدخرات المغتربين و(تهيئة) مناخ الاستثمار بالاستفادة من قرار رفع الحظر الاقتصادي. وقال ذلك لدى مخاطبته الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بعد إعادة تشكيله الجديد.

وناقش نفس الاجتماع ورقة عمل لأمين عام المغتربين حول (استقطاب استثمارات ومدخرات وتحويلات المغتربين) واشار في تصريحات اعلامية بعد الاجتماع إلى أن هناك (نظام ذكي) سيطرح لجذب مدخرات المغتربين منوهاً إلى أهمية شرح كيفية استقطاب مدخرات المغتربين من خلال (الطواف على الجاليات السودانية) بمشاركة الجهات ذات الصلة.

واستمعت قبل يومين في موقع الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية الى جزء من ندوة تلفزيونية في قناة النيل الازرق أدارها الدكتور/ عبداللطيف البوني عن ذات الموضوع وصراخ من هنا وصراخ من هنالك..

ان كثرة الطرق على هذا الموضوع تدل على ان شيئاً ما يجري الاعداد له بشأن المغتربين ومدخراتهم المزعومة والتي يتم تقديرها بمبالغ خيالية .. في الوقت الذي يكافح فيه المغترب بالكاد لتلبية متطلبات الاسرة والتعليم والمسئولية الاجتماعية الكبيرة المتزايدة يوماً بعد يوم مع تدني العملة السودانية وتصاعد الدولار وارتفاع الاسعار.

صحيح ان الهوس المتصاعد حول تحويلات المغتربين او مدخراتهم ياتي نتيجة لارتفاع الدولار وانخفاض سعرصرف الجينة السوداني لادني مستوي تصل اليه العملة السودانية في تاريخها مع العلم ان المغترب السوداني لم يكن في يوم من الايام سبباً في المشكلة الاقتصادية او في تعطل دولاب الدولة او فشل الطاقم الاقتصادي في الاستفادة من ايردات البترول والذهب أو تدني عائدات الثروة الحيوانية والصمغ العربي ولم يبقى امام الدولة الا مدخرات المغتربين المزعومة؟؟

ولو افترضنا جدلاً وصول مدخرات المغتربين الى المبالغ المذكورة اعلاه للدرجة التي تسعى بعض الجهات لتشكيل (لجنة للطواف) على المغتربين لتحصيلها فإن تحصيلها لن يحل المشكلة إطلاقاً لإن مشكلة الأقتصاد السوداني مشكلة هيكلية ومشكلة شاملة وهو السبب الذي يجعل المستثمر لا يستثمر وصاحب المال بالداخل يهرب للخارج وهو السبب الذي يجعل استثمارات المغتربين ومشاريعهم تصاب بالفشل والخسارة لذا فأن مدخراتهم (ان وجدت) وتم تحويلها دفعة واحدة وفي يوم واحد لن يحل المشكلة الا اياماً معدوادت ثم تعود حليمة الى لعادتها القديمة.

وبخلاف ما طرحه د/ البوني في الندوة التلفزيونية عن سلبية المغترب السوداني وعدم مشاركته في الاستثمار فهذا القول يجافي الحقيقة ويخالف الطبيعة الانسانية الساعية دوماً للتطور والنمو فكل صاحب مهنة وعمل إلا ويأمل ان يكون غده افضل من امسه فصاحب الركشة يعمل من اجل ان يمتلك امجاد وصاحب الامجاد يسعى لأن تكون له حافلة …الخ وأجزم أنه ما من مغترب رجلاً كان ام أمراة إلا وكانت له عدة محاولات صغيرها وكبيرها وصرف في سبيل ذلك الكثير بل أن محاولات السودانيين في تأسسيس الشركات بمختلف انواعها المساهمة والفردية والجماعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية تفوق عشرات الالوف إلا أن كل محاولاتهم تصطدم بالواقع السوداني ودولاب العمل الحكومي، فلتراجع الجهات المعنية مسجل عام الشركات في ذلك ولتدرس اسباب فشلها.

وفي ذات اللقاء التلفزيوني ذكر أحد ضيوف البرنامج بأنه جاء ممثلاً لمجموعة من الاخوان لإقامة مشروع استثماري وانه قضى (سنة كاملة) في الجري وراء التصاديق ما بين ادارات الكهرباء والماء والزراعة …الخ .. ولا ندري كم من عام آخر سيصل مشروعهم إلى نقطة التعادل فقط وربما سيورثه الى ابناء او احفاده لو استمر العمل بهذه الطريقة.

ومما يدعو للإستغراب ان جهاز المغتربين الذي يمتلك من الادارات والاقسام ما يفوق ما لوزارة الخارجية ومن ضمنها ادارة كاملة للإستثمار (تتبع مباشرة لمكتب الأمين العام) لا تكاد تحس لهم من احد او تسمع لهم ركزأً فأين هم من صاحب التجربة المذكورة اعلاه؟

فإن كان دور جهاز المغتربين هو (جمع المغتربين في صعيد واحد) لتسهيل عمل ادارات الزكاة والضرائب لتحصيل الجبايات المفروضة على المغتربين من كل الجهات الحكومية فكان على الأقل ان يكون لهم دوراً خدمياً للمغتربين يسهل عليهم إنهاء خدماتهم المطلوبة من (صعيد واحد) ايضاً.

وفي (تقديري) أن حل المشكلة المغتربين واستثماراتهم لا يكمن في (الطواف) او التبشير ببرامج (ذكية) بقدر ما يتم من خلال تغيير طريقة عمل وفكر الجهاز اذ ليس من المعقول ان يعمل الجهاز بذات النمط ونفس طريقة التفكير التي يقودها سعادة الأمين العام ثم نريد ونتوقع نتائج مختلفة.

والله الموفق
[email][email protected][/email]