التمكين. بدعة الإنقاذ ومحنتها

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

والتمكين وفق قاموس الإنقاذ يعنى, اغتصاب السلطة والانفراد بها, بعد تأمينها بضرب سياج حولها, قوامه أهل الثقة والولاء لحمايتها. ورغم ان ذلك السياج قد لعب الدور الرئيس في عملية تمكين الإنقاذ من كل مفاصل السلطة, إلا انه ومن الجانب الآخر أصبح جدارا عازلا بينها وبين الجماهير الأخرى. وكمحاولة لسد هذه الثغرة, أعلن السيد رئيس الجمهورية في وقت مضى, عن نهاية عهد التمكين, ووقف العمل بتفضيل أهل الولاء على أهل الكفاءة. ولكن بعد ان مكن ذلك التفضيل للكوادر الإسلامية ومن والاها, من احتلال كل الموقع بالخدمة المدنية, عاليها ودانيها, بعد ان تم إقصاء كل أصحاب الحق فيها عبر أكبر جريمة إنسانية أسموها الإحالة للصالح العام. ورغم الإعلان عن نهاية عهد التمكين إلا ان ممارسته ظلت متواصلة, حيث شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في عملية تمييز, أولاد وبنات المصارين البيض, الذين ما ان يبعد احدهم من موقع, حتى يهيأ له موقع آخر كثيرا ما يكون أفضل من سابقه.

فقد عرفت الحركة الإسلامية بأدوارها المشهودة في زعزعة أنظمة الحكم, مدنية كانت أو عسكرية. تلك الأدوار اكسبها خبرة ودراية بمعرفة مختلف اتجاهات الرياح التي تعصف بتلك الأنظمة, حيث تأكد لها, وعبر انتفاضتي أكتوبر وابريل, ان الجماهير هي الوحيدة القادرة على تامين السلطة أو ا لقضاء عليها. لذلك تفتقت عبقريتها عن فكرة التسعى لامتلاك ولاء تلك الجماهير لضمان تامين سلطتها, فخرجت ببدعة التمكين التي جعلت من مواقع الخدمة المدنية قيادة وقاعدة, حصريا بين يدي كوادرها ومن يواليها,
وبما أن الرياح لا تأتى دائما بما تشتهى السفن, خاصة عندما تبحر تلك السفن في مياه مغتصبة, فقد خرج إلى حيز الوجود وخارج الحدود, التجمع الوطني الديمقراطي الذى ضم كل معارضي الإنقاذ بما فيهم الحركة الشعبية لتحرير السودان, .ومن ثم أصبح ذلك التجمع من اكبر مهددات سلطة الإنقاذ وزعزعة أمنها. ولإبطال مفعول ذلك التجمع كان لابد للإنقاذ ان تنتقل إلى مرحلة ثانية من مراحل حماية سلطتها, حصرتها في كيفية إضعافه بشق صفوفه وبعثرة جهوده. حيث ابتدرتها بمحاولة شق صفوف الحركة الشعبية عندما أبرمت ما أسمتها اتفاقية السلام من الداخل مع فصيلين من فصائل الحركة, لكتها ففشلت وعاد المنشقان إلى قواعدهما سالمين

لكن, وبصورة عامة, يمكن القول بان الإنقاذ نجحت تماما في شق صفوف الأحزاب الأخرى بعد ان أفلحت في جرجرة أقدامها للداخل يشتى الطرق والوسائل, الأمر الذى ييسر لها مهمة اختراق صفوف تلك الأحزاب وبعثرة كوادرها بين الاتجاه لتكوين أحزابهم السياسية الخاصة بعيدا عن حزبهم الأصل,وبين اصطيادهم بشباك الإنقاذ وضمهم لحزبها, خاصة كوادر الأحزاب الفاعلة وعلى الأخص ذات الثقل الاقتصادي بينها, ساعد في كل ذلك أساليب الترغيب والترهيب التي تجيد الإنقاذ استخدامها في تحقيق أهدافها. فإذا علم بان تلك الأحزاب قد تعرضت لمصادرة كل ممتلكاتها من جانب ذات الإنقاذ في بداية عهدها, فان هدف إضعافها وإبطال مفعولها كمعارضة سياسية قد أمكن تحقيقه تماما.

والإنقاذ بنهمها لحشد الجماهير وتكديسهم داخل حزبها, لم تغفل جماهير القبائل والعشائر وغيرها, والسعي لجذبهم لصفوفها مستخدمة في هذه الحالة أساليب الإغراء بمقاعد السلطة التي أجادت استغلالها عندما جعلتها في مقدمة الحوافز التي تبسطها لمن ترغب في اصطيادهم. وقد أثبتت حوافز السلطة فعاليتها في كسب ولاء الكثيرين لجانب الحزب الحاكم. وأخيرا وكتتويج للجهد في كيفية لملمة الجماهير وتكديسهم ضمن عضوية الحزب الحاكم, فقد تمكنت الإنقاذ, أو مكن لها, من ضم جماهير النازحين بمعسكراتهم شمال دارفور إلى قوائم عضوية حزبها. حتى ينالوا شرف المشاركة في الانتخابات القادمة.
بقى أن نقر ونعترف بان حكومة الإنقاذ قد أفلحت تماما في تحقيق حلمها في الانفراد بالسلطة والثروة ولربع قرن من الزمان, بسبب استخدامها لخطة التمكين التي مكنتها من تامين سلطتها ووأد أي تحرك ضدها وفى مهده. لكن ما يدهش حقا ان الإنقاذ وبعد كل هذا الجهد والمجاهدة في الإبقاء على كفتها على مقود السلطة, وبدلا من أن تحمد الله أن أبقاها على سدة الحكم طيلة هذه السنوات الطويلة رغم كل مقومات ومبررات زوالها, لا زالت حكومة الإنقاذ تلهث خلف المزيد من العمر لتواصل مسيرتها القاصدة.

فقد أعلن الحزب الحاكم, بان الانتخابات القادمة ستجرى في موعدها المحدد, يعلن ذلك وفى ذات الوقت الذى تدعو فيه قيادته كل الأحزاب الأخرى للمشاركة في الحوار الوطني الذى قيل بأنه من أجل الوصول إلى معالجة أزمات البلاد التي استفحلت واستعصى علاجها, وعلى رأسها أزمة الحكم ذاته. لكن يبدو أن الحزب الحاكم يريد من الأحزاب الأخرى ان تنصرف إلى الدوران في حلقة الحوار المفرغة, بينما ينصرف هو وبكل جهده نحو الإعداد والاستعداد لخوض الانتخابات, ولو منفردا فتتحقق أمنيته الجديدة بحصوله على الشرعية التي تؤهله لمواصلة هوايته في امتلاك السلطة والثروة.

ولعل النظام الحاكم قد فطن إلى أن بدعة التمكين التي اعتمد عليها في بداية عهده ومكنته من تحقيق هدفه في الانفراد بالسلطة والثروة حتى اليوم, قد لا تصلح للتطبيق في هذه المرحلة, بل لابد من البحث عن بدعة جديدة نحقق الهدف, فكان الإعلان عن نهاية العمل بسياسة التمكين الذي جعل الولاء مقدما على الكفاءة والخبرة, واستبدالها بمجموعة صفات منتقاة, غاية في النبل والصفاء بلغت 18 صفة, يجب توافرها لدى أي ممن سيتقدمون للمنافسة للقيادة الجديدة.
ما يهمنا في هذا المجال الوقوف على مدى جدية والتزام الحزب الحاكم بتطبيق ما خطته يداه من صفات ومعايير جديدة لاختيار مرشحيه للمنافسة في الانتخابات القادمة. فقد تلاحظ ومنذ بداية مؤتمرات شورى الحزب وبالولايات المختلفة, عدم الالتفات لتلك الصفات أو مجرد التطرق إليها دعك من تطبيقها للمفاضلة بين المرشحين, فأصبحت وكأنما هي مجرد دعاية انتخابية, قصد منها ان يتوهم المواطنون بان مرشحي المؤتمر الوطني هم الأفضل والأمثل والأقدر على تحمل المسؤولية ما داموا يتصفون بمثل تلك الصفات التي لا تتوفر إلا بين الخلفاء الراشدين.

فما ان بدأت تلك المؤتمرات للمنافسة على منصب الولاة, حتى انصرف جهد المتنافسين ورأسا إلى البحث عن كيفية حشد اكبر قدر من الجماهير حول كل منهم حتى تمكنه من الفوز بحق الترشح لمنصب الوالي. بمعنى آخر فقد شرع كل متنافس في إحاطة نفسه بسياج جماهيري ممن يوالونه ويقفون في وجه من يعادونه, ومن أقدر على تحقيق ذلك أكثر من جماهير القبيلة أو العشيرة أو حتى الشلة؟ لذلك أصبحت مؤتمرات الشورى بغالبية الولايات عبارة عن عمليات فرز كيمان بين عضوية المؤتمر الوطني على أسس قبلية وعشائرية وغيرها, ومن ثم تلقى ( أقوى حزب في العالم) أول صفعة في اتجاه شق صفوفه وإضعاف قوته.
والحزب لا زال مرشحا لمفاجآت جديدة في مقبل أيام هذه الانتخابات ان قدر إجرائها في موعدها كما يقولون. فسخونة وخشونة المنافسة بين مرشحي الولاة, والتي بلغت درجة البلطجة السياسية بين نعضهم, خلفت الكثير من الحقد والمرارات بين المتنافسين, ليس مستبعدا ان تقود المنهزمين منهم, إلى التفكير في طرق ووسائل للانتقام ستتجلى صوره عاجلا أو آجلا. فالوالي الذى قام بإعفاء كل أعضاء حكومته لأنه لم يحصل على المرتبة الأولى بين المتنافسين, قرر ان ينتقم عاجلا ففعل, أما الذى هددت قبيلته أو عشيرته, بالقضاء على اخضر ويابس الولاية ان لم يتم انتخابه لقيادتها, فقد أرجأت الانتقام آجلا. وغير ذلك مما يخبئ الغيب..

وقد حاول الحزب الحاكم جهده في ستر عورات تلك المؤتمرات ولم ينجح, وبدلا من ان يلزم الصمت الذى فيه الكثير من ستر العورات, أبى الحزب إلا ان يعمل على استفزاز المواطنين بممارسة هوايته في إنكار الحقائق والمصائب والتقليل من شان عظائمها, فقد وصف احد قادته مهازل وفضائح مؤتمراتهم تلك, بأنها مرحلة جديدة تقبل عليها البلاد, أكدت على الشورى والحرية والديمقراطية التي انعقدت في رحابها تلك المؤتمرات. فتصوروا الجرأة في تغيير الواقع من اسود حالك السواد إلى ابيض ناصع البياض. فإذا أضفنا لذلك قول مسئول آخر من قيادات ذات الحزب, بان ديمقراطية حزبهم قد رفدت الساحة السياسية بتسعين حزبا. يعنى, يرى هذا المسئول في هذا الكم الهائل من الأحزاب الفارغة محمده, تحسب لصالح حزبه المولع بالكم دون الكيف. فهل رأيتم كيف يصنع هؤلاء القوم من الفسيخ شربات؟

وفى إطار شورى الحزب الحاكم وحريته وديمقراطيته التي تتغنى بها قياداته, كان متوقعا وعلى الأقل, ان تمنح جماهير الولايات المختلفة حقها الكامل في اختيار مرشحيها لمناصب الولاة,. لكن حزب الحرية والديمقراطية والشورى لا زال يرى أن جماهير تلك الولايات وبعد ممارسة السياسة ولربع قرن من الزمان, لا زالت قاصرة عن أن تختار قيادتها دون عون قيادة المركز. فالمؤتمرات التي أقيمت بكل الولايات ليس من حق جماهيرها ان تختار اختيار مرشحها للمنافسة لمنصب الوالي مباشرة, بل عليها ان تختار الخمسة الأوائل من المتنافسين لترسل بهم إلى مؤتمر القيادة (المطبخ العام) ليختار قياداته الأكثر دراية بمصالح جماهير حزبها, مرشحهم للمنافسة.

الغريب ان الصفات التي اعتمدها الحزب قولا لاختيار القيادات وأهملها فعلا, تبدأ بنصح الذين سيقومون بعملية الاختيار بان يمتثلوا لقول الرسول الكريم ( أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم ان في العشرة أفضل ممن استعمل, فقد غش الله ورسوله وغش جماعة المسلمين) عليه فان المرشح الذى حصل على أغلبية أصوات جماهير ولايته يصبح هو الأفضل للترشيح دون حاجة إلى تزكية مؤتمر القيادة. أما إذا كانت القيادة ستغض الطرف عن تلك الحقيقة وتعمل على اختيار غيره والذي هو دونه, فإنها ستكون بذلك الفعل قد غشت الله ورسوله وجماعة المسلمين. فماذا انتم فاعلون؟

[email][email protected][/email]