نواب ضد المواطن

* بينما تضج الصحف والمواقع الاسفيرية رفضاً وتنديداً بنية الحكومة وإتجاهها الجاد لإنشاء شرطة للجامعات بدلاً عن الحرس الجامعي، وبينما طال القلق كل البيوت السودانية التي لها أبناء بالجامعات من هذه الفكرة، إذا بخبر مماثل يفاجأنا به (نواب) بمجلس تشريعي الخرطوم، بإنشاء شرطة خاصة بالمدارس أسوة بإنشاء شرطة الجامعات لمتابعة (الأفعال السالبة).
* ولم يوضح لنا النواب أصحاب المقترح (المشاتر) ماهي الافعال السالبة التي يريدون إنشاء شرطة خاصة بها لأطفال (لم يبلغوا الحلم) بعد.
* ولا إلى أين يريدون جرَ التعليم والمعلمين والتلاميذ بمثل هذه الأفكار العقيمة عديمة الجدوى ، والتي يكون ضررها أكبر من نفعها.
* مثل هذه المقترحات الغريبة مجرد التفكير بها ناهيك عن المجاهرة بها وطرحها على الملأ تؤكد تحجَر عقليات متبنيها والخلفيات التاريخية والأسرية البالغة التعقيد والبيئة التي جاء منها هؤلاء الذين يتولون أمر الشعب.
* كنا نتوقع من نواب التشريعي طرح أفكار إيجابية لحل مشكلة الكتاب المدرسي ومشاكل الإجلاس، وحتي المنهج التعليمي الذي أثَر سلباً على العملية التعليمية برمتها، وكنا ننتظر منهم رفض سياسات وزارة التربية والتعليم التي أدت لهجر الآف المعلمين للمدارس، وإتجاه المتبقي منهم للعمل بنظام الدوامين وأحيانا الثلاث مما قلل من إستيعاب الطلاب والتلاميذ وظهر ذلك في تدهور كل مرافق الدولة عقب إنخراطهم في سوق العمل بعد التخرج.
* ومن غرائب نواب هذه المجالس التشريعية أن يأت أحدهم ويطالب بمراجعة قراري عدم فرض رسوم بالمدارس وقرار عدم جلد التلاميذ، وهي ذات القرارات التي إنتظرها أولياء الأمور كثيراً والطلاب أنفسهم، لأنه لا توجد دولة في العالم تمارس ذات السياسات العقيمة من جلد وطرد للطلاب إلا السودان.
* التعليم هو مسؤولية الدولة بالمقام الاول، وإثقال كاهل أولياء الأمور بالمزيد من الرسوم، والتلميذ بالعقاب بالجلد، مؤكد سيأتي بنتائج عكسية ، فإما عجزت الأسرة عن سداد رسوم إبنها وبالتالي إختارت اصعب قرار بإخراجه من المدرسة ومغادرته نهائياً فيصبح وقتها عالة على الأسرة وخطراً على نفسه والمجتمع، وإما أصبح التلميذ تحت وطأة الضرب والإهانة شخصاً سلبياً قليل الذكاء، مشوه ذهنياً مسلوب الإرادة، عدواني، حاقداَ على كل ما حوله، وهذا بالتأكيد يتنافي مع أساليب التربية الصحيحة.
* لذا فمثل هؤلاء النواب اصحاب (المقترحات المشاترة )غير جديرين المواقع التي يجلسون عليها، وغير جديرين بإحترام المجتمع لهم لأنهم غير مفيدين، بل يشكلون عبء إضافي وعالة علي المجتمع والدولة، وبقائهم في مواقعهم مؤكد سيضاعف من أزمات البلد التي تحتاج لنواب ومسؤولين مؤهلين فكريا ونفسيا وأكاديمياً بالقدر الذي يمكنهم من النظر للأمور بمنظار إيجابي، وليس سلبي جاء نتاج لأخطاء تربوية سابقة.
* وبذات الطريقة، من حق أي مواطن تضرر من مثل هؤلاء النواب أن يطالب بإنشاء جسم رقابي لنواب المجالس التشريعية والبرلمان، وإيجاد وحدة قياس لمدى أهلية النواب فكرياً وتربوياً وأخلاقياً، قبل دخولهم اي عملية إنتخابية، منعاً لصدور مثل هذه الأفكار الضارة، وحتي لا يكون النائب عدوا للمواطن ولنفسه، هذا إن كان الإنتخاب حقا جاء من الشعب وليس غيره.
الجريدة

الجريدة