السودان وشركاء دوليون يدشنون مبادرة لحماية وإعادة إدماج المهاجرين

دشَنت الحكومة السودانية مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مبادرة مشتركة لحماية وإعادة إدماج المهاجرين بالسودان.
وتبلغ قيمة المشروع متعدد القطاعات لمنطقة القرن الأفريقي 25 مليون يورو، يتم تمويله من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي وتنفذه وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة خلال ثلاث سنوات.
وقالت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان كاثرين نورثينج – في كلمتها أمام جلسة إطلاق المشروع – “ينتظرنا الكثير من العمل، إن هذا النهج المتكامل سيساعدنا في العمل بكفاءة مع الشركاء من قطاعات واسعة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمهاجرين، علاوةً على تنفيذ المشاريع المجتمعية في مناطق العودة لضمان الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي للعائدين في إطار مجتمعاتهم”.
من جانبه، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل دوموند المهمة ضخمة ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الجهود المشتركة، وقال “أنا متفائل بأنه طالما أننا جميعا نعمل معا يمكننا أن نجعل الهجرة عملية طوعية وآمنة وكريمة”.
وبدوره، أكد أمين عام جهاز السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي حرص الجهاز على إنجاح المشروع، معربا عن أمله في أن يؤدي الي إعادة إدماج المهاجرين السودانيين لا سيما الشباب، وأن ينخرطوا في المشاريع المدرة للدخل بدلًا عن المخاطرة برحلات تعرض حياتهم للخطر.
بوابة العرب
لن تنجح المشاريع اذا أدارها سودانيون. ستذهب الأموال إلى جيوبهم بتبريرات دينية تحلل لهطها.
What about the Sudanese? –
thousands of Sudanese youth are unemployed and hit by poverty , and want to migrate?
You talk about integrating the migrants inside Sudan – when Sudanese themselves are lacking opportunities –
What an ill informed superficial approach of curbing migration to Europe- address the root causes of migration – rather that these donor programs, which ends up in corrupt hands, corrupt individuals exist in both sides – Sudan government officials and western aid workers.
تونس ترفض..المغرب ترفض… ليبيا ترفض .. مصر ترفض..السودان يقبل… خازوق جديد تدقه الحكومة السودانية
✍ *أمل الكردفاني*
كتبت البارحة عن الرشوة التي قدمها الاتحاد الأوروبي للحكومة السودانية ، وطرحت تساؤلات عدة حول الغموض الذي اكتنف هذا الاتفاق. اليوم تكشفت كل اوراق اللعبة الاوروبية أمامي حين قرأت واستمعت للفيديو المرفق.
http://nabdapp.com/jump_android.php?id=52850994&f=0
الفديو يكشف بوضوح عن رفض دول شمال افريقيا لما قبلت به حكومة السودان وهو انشاء منصات او مراكز ومخيمات للمهاجرين الافارقة داخل الدولة السودانية. رفضت جميع دول شمال افريقيا العرض الاوروبي ؛منعا لتكرار مخيمات لبنان والأردن وما ينتج عن ذلك من اعباء باهظة أمنية ومالية وصحية وخدمية على شعوب هذه الدول وعلى مستقبل الاجيال القادمة.
الحكومة السوداني التي تعاني من ازمة اقتصادية مهلكة لم تفكر كثيرا في قبول العرض الاوروبي رغم انه عرض بخس جدا فهو لم يتجاوز بضعة ملايين من اليوروهات وتطمينات اوروبية بضمان بقاء النظام. واوروبا التي تعاني من انفجار ازمة المهاجرين وجدت صيدا ثمينا في الحكومة السودانية لتبرم معها اتفاقا تم اخفاء تفاصيله عن الشعب لكي لا يعرف ما له وما عليه. لم تحاول الحكومة استغلال هذه الفرصة على النحو الامثل ؛ لم تطلب التفاوض ، لأنها حكومة ضعيفة بل قبلت بالأوامر الاوروبية مكتفية برضى اوروبا عنها وببضعة ملايين من اليوروهات يملك مثلها او اكثر منها رجل اعمال واحد كأسامة داوود. وهكذا تقوم الحكومة ببيع الدولة لمن يدفع بل وحتى لمن لا يدفع بل مقابل الاكتفاء برضى الآخرين عنها. ترسل الاف المقاتلين لحرب اليمن تفتح معسكرات للهجرة تبيع اراضي الدولة كمعبر للسلاح لمن يدفع او يرضى ، تجعل من موانئها مركزا لتوزيع حاويات المخدرات لمن يدفع ، ترسل شحنات اسلحة لمليشيات الدول المجاورة لمن يدفع تبيع خط هيثرو لمن يدفع تبيع اراضي الدولة لمن يدفع تبيع الجنسية والجواز لمن يدفع … تفعل كل شيء فوضوي وهدام وتدميري بدون اي اكتراث للمصلحة القومية العليا وبدون اكتراث للأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة.
ما تفعله الحكومة هو خيانة عظمى ؛ وعمالة اسوأ من عمالة المرتزقة ، وعقوبة الخيانة العظمى يجب ان تكون هي الاعدام شنقا حتى الموت في ميدان عام.
إن على المثقفين والقانونيين على وجه الخصوص واجب اتخاذ موقف حاسم من كل هذه الفوضى وعليهم ان يتبنوا رؤية جماعية تقف ضد تجاه هذا التضييع المتعمد والحقود لامكانيات الدولة. ان استمرت الحكومة بذات النهج التدميري فلن يبق شيء للأجيال القادمة وليس من المستبعد ان تجد تلك الاجيال نفسها في معسكرات ومخيمات اللاجئين او مشردين في فجاج الأرض بلا حقوق.
لابد للمثقفين والسياسيين والنشطاء والقانونيين وقف الاتفاق الاوروبي السوداني هذا بأسرع ما يكون وتوجيه رسالة حاسمة للاتحاد الاوروبي بأن الشعب لن يقبل بهذا الابتزاز وأن هذه الحكومة لا تمثل مصالح الشعب ولا تكترث بها وبالتالي فهي تفتقد للحق في تمثيل هذا الشعب مما يبطل كافة الاتفاقيات التي تبرمها مع الاتحاد الاوروبي خاصة أن سوء نية الاتحاد الاوروبي واضحة تماما بحيث يكون ذلك مدعاة لابطال اي اتفاق مضر بالشعب على هذا النحو الذي تم.
لم تشر تصريحات ممثلي الاتحاد الاوروبي عقب توقيع الاتفاق الى مهاجرين اجانب ؛ وهذا ما اثار دهشتي لأن المهاجر السوداني لا يحتاج اساسا لتوطين فهو يعود لبلده ، ويبقى في اي اقليم يشاء. ولذلك طرحت هذا السؤال على صفحة الاتحاد الاوروبي مطالبا ببيان تعريف واضح للمهاجر وحدود ونطاق الاتفاقية.
لكن هذا لا يفيد ان لم تجتمع الايادي للدفع بمذكرة استيضاحية للاتحاد الاوروبي نطالب فيها بوضع كل كروت اللعب مكشوفة على الطاولة. أما اللعب مع حكومة عميلة لا تمثل ولا تحترم مصالح الشعب مع علم الاتحاد الاوروبي بذلك فهذا سبب جوهري لعدم اعترافنا بهذه الاتفاقيات الابتزازية ولا بآثارها القانونية مستقبلا. لكن المشكلة ليست في الحكومة وحدها ؛ بل المشكلة تمتد الى النخبة السياسية المعارضة نفسها ، فهذه النخب نفسها لا تتوانى عن ممارسة العمالة مدفوعة الاجر لتجاهل مصالح الشعب بل وحتى لو ادى ذلك الى تعريض الامن القومي للخطر ما دامت هذه النخب محافظة على مزاياها الاقتصادية. لذلك فهذه النخب العميلة لن تفتح فمها ببنت شفة في مواجهة الاتحاد الاوروبي الذي يوفر لها حماية وغطاء ودعم مستمر لتمرير اجندته الهدامة للدولة السودانية.
لم يعد لهذا البلد من نصير ، لا حكومة ولا معارضة ، لا نخب مثقفة ولا الشعب المنخرط في مشروع تجهيله منذ الاستقلال ؛ هذا المشروع المخطط له بدقة خارجبا وتنفذه بوفاء واخلاص النخب السياسية عبر التاريخ بمقابل بخس.
لن تنجح المشاريع اذا أدارها سودانيون. ستذهب الأموال إلى جيوبهم بتبريرات دينية تحلل لهطها.
What about the Sudanese? –
thousands of Sudanese youth are unemployed and hit by poverty , and want to migrate?
You talk about integrating the migrants inside Sudan – when Sudanese themselves are lacking opportunities –
What an ill informed superficial approach of curbing migration to Europe- address the root causes of migration – rather that these donor programs, which ends up in corrupt hands, corrupt individuals exist in both sides – Sudan government officials and western aid workers.
تونس ترفض..المغرب ترفض… ليبيا ترفض .. مصر ترفض..السودان يقبل… خازوق جديد تدقه الحكومة السودانية
✍ *أمل الكردفاني*
كتبت البارحة عن الرشوة التي قدمها الاتحاد الأوروبي للحكومة السودانية ، وطرحت تساؤلات عدة حول الغموض الذي اكتنف هذا الاتفاق. اليوم تكشفت كل اوراق اللعبة الاوروبية أمامي حين قرأت واستمعت للفيديو المرفق.
http://nabdapp.com/jump_android.php?id=52850994&f=0
الفديو يكشف بوضوح عن رفض دول شمال افريقيا لما قبلت به حكومة السودان وهو انشاء منصات او مراكز ومخيمات للمهاجرين الافارقة داخل الدولة السودانية. رفضت جميع دول شمال افريقيا العرض الاوروبي ؛منعا لتكرار مخيمات لبنان والأردن وما ينتج عن ذلك من اعباء باهظة أمنية ومالية وصحية وخدمية على شعوب هذه الدول وعلى مستقبل الاجيال القادمة.
الحكومة السوداني التي تعاني من ازمة اقتصادية مهلكة لم تفكر كثيرا في قبول العرض الاوروبي رغم انه عرض بخس جدا فهو لم يتجاوز بضعة ملايين من اليوروهات وتطمينات اوروبية بضمان بقاء النظام. واوروبا التي تعاني من انفجار ازمة المهاجرين وجدت صيدا ثمينا في الحكومة السودانية لتبرم معها اتفاقا تم اخفاء تفاصيله عن الشعب لكي لا يعرف ما له وما عليه. لم تحاول الحكومة استغلال هذه الفرصة على النحو الامثل ؛ لم تطلب التفاوض ، لأنها حكومة ضعيفة بل قبلت بالأوامر الاوروبية مكتفية برضى اوروبا عنها وببضعة ملايين من اليوروهات يملك مثلها او اكثر منها رجل اعمال واحد كأسامة داوود. وهكذا تقوم الحكومة ببيع الدولة لمن يدفع بل وحتى لمن لا يدفع بل مقابل الاكتفاء برضى الآخرين عنها. ترسل الاف المقاتلين لحرب اليمن تفتح معسكرات للهجرة تبيع اراضي الدولة كمعبر للسلاح لمن يدفع او يرضى ، تجعل من موانئها مركزا لتوزيع حاويات المخدرات لمن يدفع ، ترسل شحنات اسلحة لمليشيات الدول المجاورة لمن يدفع تبيع خط هيثرو لمن يدفع تبيع اراضي الدولة لمن يدفع تبيع الجنسية والجواز لمن يدفع … تفعل كل شيء فوضوي وهدام وتدميري بدون اي اكتراث للمصلحة القومية العليا وبدون اكتراث للأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة.
ما تفعله الحكومة هو خيانة عظمى ؛ وعمالة اسوأ من عمالة المرتزقة ، وعقوبة الخيانة العظمى يجب ان تكون هي الاعدام شنقا حتى الموت في ميدان عام.
إن على المثقفين والقانونيين على وجه الخصوص واجب اتخاذ موقف حاسم من كل هذه الفوضى وعليهم ان يتبنوا رؤية جماعية تقف ضد تجاه هذا التضييع المتعمد والحقود لامكانيات الدولة. ان استمرت الحكومة بذات النهج التدميري فلن يبق شيء للأجيال القادمة وليس من المستبعد ان تجد تلك الاجيال نفسها في معسكرات ومخيمات اللاجئين او مشردين في فجاج الأرض بلا حقوق.
لابد للمثقفين والسياسيين والنشطاء والقانونيين وقف الاتفاق الاوروبي السوداني هذا بأسرع ما يكون وتوجيه رسالة حاسمة للاتحاد الاوروبي بأن الشعب لن يقبل بهذا الابتزاز وأن هذه الحكومة لا تمثل مصالح الشعب ولا تكترث بها وبالتالي فهي تفتقد للحق في تمثيل هذا الشعب مما يبطل كافة الاتفاقيات التي تبرمها مع الاتحاد الاوروبي خاصة أن سوء نية الاتحاد الاوروبي واضحة تماما بحيث يكون ذلك مدعاة لابطال اي اتفاق مضر بالشعب على هذا النحو الذي تم.
لم تشر تصريحات ممثلي الاتحاد الاوروبي عقب توقيع الاتفاق الى مهاجرين اجانب ؛ وهذا ما اثار دهشتي لأن المهاجر السوداني لا يحتاج اساسا لتوطين فهو يعود لبلده ، ويبقى في اي اقليم يشاء. ولذلك طرحت هذا السؤال على صفحة الاتحاد الاوروبي مطالبا ببيان تعريف واضح للمهاجر وحدود ونطاق الاتفاقية.
لكن هذا لا يفيد ان لم تجتمع الايادي للدفع بمذكرة استيضاحية للاتحاد الاوروبي نطالب فيها بوضع كل كروت اللعب مكشوفة على الطاولة. أما اللعب مع حكومة عميلة لا تمثل ولا تحترم مصالح الشعب مع علم الاتحاد الاوروبي بذلك فهذا سبب جوهري لعدم اعترافنا بهذه الاتفاقيات الابتزازية ولا بآثارها القانونية مستقبلا. لكن المشكلة ليست في الحكومة وحدها ؛ بل المشكلة تمتد الى النخبة السياسية المعارضة نفسها ، فهذه النخب نفسها لا تتوانى عن ممارسة العمالة مدفوعة الاجر لتجاهل مصالح الشعب بل وحتى لو ادى ذلك الى تعريض الامن القومي للخطر ما دامت هذه النخب محافظة على مزاياها الاقتصادية. لذلك فهذه النخب العميلة لن تفتح فمها ببنت شفة في مواجهة الاتحاد الاوروبي الذي يوفر لها حماية وغطاء ودعم مستمر لتمرير اجندته الهدامة للدولة السودانية.
لم يعد لهذا البلد من نصير ، لا حكومة ولا معارضة ، لا نخب مثقفة ولا الشعب المنخرط في مشروع تجهيله منذ الاستقلال ؛ هذا المشروع المخطط له بدقة خارجبا وتنفذه بوفاء واخلاص النخب السياسية عبر التاريخ بمقابل بخس.