سكرتير الحزب الشيوعي يقدم إفاداته : لن نشارك في الحوار الوطني إلا بعد تحقيق هذه المطالب

الحكومات الوطنية فشلت في إدارة التنوع ومعالجة أزمات البلاد
يجب الاعتراف بالأسباب التي قادتنا إلى هذه المحنة وتهيئة مناخ الحوار

في اطار حوارات «الوطن» حول الحوار الوطني مع كل القوى السياسية، التقينا الاستاذ محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي، حيث سألناه عن موقف حزبه من الحوار، ولماذا ظل متمترساً في خانة الرفض والانعزال عن المساعي الحزبية نحو هذا الحوار، فأجاب على أسئلتنا بوضوح، حيث اعلن رفضهم الحوار إلا بتحقيق مطلوبات ذكرها واجملها في الغاء القوانين المقيدة للحريات، وايقاف الحرب وتحقيق السلام. وقال رأيه حول قرارات الرئيس الاخيرة بشأن ممارسة الاحزاب لحرية العمل السياسي، واكد انهم اذا تحققت هذه المطلوبات سيسعون لإقناع الحركات المسلحة للانضمام الى الحوار والحل السلمي. طالعوا تفاصيل اللقاء:

استاذ الخطيب ماذا عن الخطوات التي اتخذت من الحكومة بشأن الحوار؟
القرارات خطوة للامام، ومهمة تحتاج الى استكمال الخطوات المتبقية في اطار الحريات، بحيث يتحول الحوار بعد ذلك الى حوار جمعي يشارك فيه كل اهل السودان، وتُتاح الحريات الكاملة للندوات والصحف واجهزة الاعلام كافة. وهذا هو الطريق المفضي الى نتائج تنقذ السودان من المهالك لابد أن نضمن أن الحوار سيخرج بنتيجة مثمرة تجتهد في انقاذ البلاد وكما ظللت اكرر لابد من اشراك الجميع في مختلف الاحزاب والتيارات، ويتوافقوا على اجندة ومخرجات الحوار.

ما هي اجندة الحوار برأيك؟
اولاً السلام. ولابد من ايقاف الحرب، فالامن والسلام والاستقرار هي المخرجات التي ينبغي أن تأتي من الحوار، وأنا اقول إن فشل الحوار وعدم الوصول الى نتائج، سيكون أسوأ على البلد وسيؤدي الى أن تظهر تيارات ترى أن ما من حل إلا بالاشتطاط في التطرف والمطالبة بالانفصال، ولذلك الامر يحتاج الى أن نتعامل بحكمة واسعة من اجل استقرار البلد واستدامة الديمقراطية.

كيف ذلك؟
بالدخول في حوار عميق دون اشتراطات، واتاحة حريات كاملة. القضايا المطروحة الآن قضايا ثروة وسلطة ومطالبة تنموية ومركز وهامش والمطالبة بديمقراطية واسعة، ونحتاج ايضاً في هذه المرحلة الى فهم ومقدرة على ادارة التنوُّع في هذه البلاد بشكل صحيح حتي نخلق حالة من الرضاء وسط كل المجموعات السكانية، خصوصاً تلك التي تشكو من التهميش حتي نحافظ على وحدة السودان وموارده من الذين يترصدونها، وحتي يشعر اهل السودان جميعاً بأنهم شركاء في اطار ديمقراطي، وايماناً بالقضية قضية الحوار والسلام والوحدة والتنمية.

لكن طالما انكم تتحدثون عن هذه المباديء المهمة، لماذا ظللتم ترفضون الحوار؟
نحن من حيث المبدأ لا نرفض الحوار، ولكننا لا ندخل في حوار بدون تهيئة المناخ المواتِ له، والجو الصالح الذي يتحاور الناس فيه. فنحن لا نريد حواراً من اجل الحوار، وانما حواراً مثمراً يُسهم في استقرار حقيقي للسودان، ويُحسِّن من اوضاع معاش الناس، وتهيئة المناخ لذلك تكون بمعالجة الاسباب التي قادتنا الى الازمة، والاعتراف بها وتقديم تنازلات من السلطة الحاكمة تقود الى هذا الاتجاه للحل الشامل والحوار الحقيقي.

ما هو رأيكم في القرارات التي اصدرها الرئيس البشير بحق ممارسة العمل السياسي بحرية لكل الاحزاب؟
هذه من استحقاقات دستور عام 2005م وظلت معطلة وهي تمثل الحريات بشكل عام، ونحتاج الى خطوة اخرى لكي نمضي الى الامام، وهي إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وهي غير دستورية وتكبل العمل السياسي وتلتف على الحريات باسم القانون، ولذلك اذا أردنا أن نتحدث عن حوار حقيقي، يجب أن نستكمل هذه الخطوات لكي تتسنى لنا مشاركة كل اهل السودان وخصوصاً المجموعات السكانية التي توجد في مناطق النزاع وممثليهم باعتبارهم اكثر تضرراً من الحرب والنزاع طيلة الفترة من عمر الحكومات الوطنية بالسودان، والتي فشلت فشلاً ذريعاً، الديمقراطية منها والانقلابية، في وضع حل لأزمة البلاد. والنظم الاستبدادية اسهمت في تعميق الازمات، بلجوئها الى حلول العنف وضيق الافق الذي اورثنا الآن بلداً منقسماً ومليئاً بالنزاعات والصراعات الحزبية والقبلية هنا وهناك.

ما المطلوب الآن وبصورة عاجلة لإنجاح الحوار؟
المطلوب حكومة انتقالية بصورة عاجلة، ومؤتمر دستوري يحل محل الازمة ومعالجتها بصورة صحيحة، بحيث أنها تضع خطوط واضحة للسلطة والثروة لصالح اهل السودان، ومراعاة العدالة والتمثيل الحقيقي لكل المكونات الاجتماعية والحزبية.

ما هو موقفكم النهائي من المشاركة في الحوار؟
نحن لن نشارك ما لم تتحقق المستحقات التي ذكرناها بخصوص الحوار وهي عناصر اساسية فيه.

بعد قرارات الرئيس بإطلاق الحريات، يعتبر البعض موقفكم من الحوار متعنتاً؟
لا نعتبره تعنتاً، وهذا مبعثه أن القضايا التي قادت للازمة تتلخص في تغييب الديمقراطية وعدم العدالة في توزيع الثروة والسلطة، وازمة الهوية الوطنية، وهذا يتطلب مناخاً ديمقراطياً حقيقياً، فيه كامل الحريات بمختلف الوسائل. ولهذا سنظل نطالب باطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، وايقاف اطلاق النارو….،

مقاطعاً.. ولكن هذا يتطلب خطوة مشتركة من الحكومة والحركات المسلحة؟.
نعم من الجانبين وايصال الاغاثة للمتأثرين بالحرب واعانتهم. ولكن المهم أن تبادر الحكومة بوقف اطلاق النار من جانبها، لأن ذلك يقود الى إعادة الثقة وسيتأكد الطرف الآخر (الحركات) من جدية الحكومة وسينخرطوا في الحوار. وقضايا الحرب هذه حلها يأتى في اطار الحوار والحل الشامل، وليس تجزئتها. وهي قضايا مربوطة ببعضها، واذا تمت هذه الخطوات نحن سنساعد في اقناع الحركات المسلحة بضرورة اعتماد الحوار والحل السلمي منهجاً لها وقد فعلنا في تحالف قوى الاجماع الوطني ذلك في البيان المشترك بين ابو عيسى وعقار.

الوطن