قراءة في اتفاق البرهان وحمدوك

لن أنكر أنني كنت من أشدّ المؤيدين لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك لكثير من المبررات ، ولن أنكر أيضا أن الإتفاق الذي تم توقيعه بالقصر قد استوقفني كثيرا ، فحقن دماء شبابنا أمر واجب ويستحق التنازل ، وإغلاق البلاد لايمكن أن يستمر بلا نهاية ، ومكتسبات أعوام الثورة لايجب التفريط فيها ، وكل ماقاده حمدوك من مبررات منطقي جدا ، ولكن ما يلفت النظر في التوقيع هو الكلمة التي أدلى بها البرهان والتي تعمّد أن يكرر فيها معلومة أن حمدوك ظلّ يلهث وراء هذا التوافق طول الفترة الماضية ، وأنه لم يكن بعيدا عن العسكر في هذه الفترة ، وأن عبدالرحيم حمدان دقلو هو من هندس هذا الإتفاق ، ولتلك التصريحات دلالات كثيرة تستحق التّمعّن والقراءة ، ولكنها أيضا لاتقودنا للتشكك في حمدوك بسبب أن خطاب البرهان جاء بعد خطاب حمدوك ، ولو كان قبله لكنا سمعنا الرد الشافي .
وأيّا كان الأمر فإن عودة الحياة لطبيعتها مطلب ضروري ، بالرغم من أن القرارات التي اتخذها البرهان بما فيها تشكيل المجلس السيادي بصورته الراهنة وتعيين رئيس الحكومة أصبحت نافذة وأن الاتفاق كما هو معلن عنه ، اتفاق بين حمدوك والبرهان لا بين المكونين المدني والعسكري ، وهو مايذكّر بسابقة نيفاشا التي كانت اتفاقا بين الحركة الشعبية وحكومة المؤتمر الوطني والتي فقدنا بموجبها جنوبنا الحبيب الذي نأمل ونتطلّع لعودته والتئام الوطن طال الزمن أو قصر .
بند التحقيق في مقتل الشهداء ومحاسبة من قام بقتلهم يبقى هو المحك ، فمن قام بقتل الشهداء قوّة عسكرية أيّا كان انتماءها ومسماها ، ولو كانت تلك القوة التي قامت بقتل الشهداء لاتنتمي للجيش ولا الشرطة ولا الدعم السريع ، لماذا لم تتصدى لها تلك القوى الثلاث في وقتها ؟؟؟ ولماذا يتم الحديث عن التحقيق بشأنها بعدما انفضّ السامر ؟؟؟
الإتفاق الثنائي كما هو واضح لم يجد قبولا كبيرا من الشارع للدرجة التي هتفت فيها بعض مواكب الثوار لأول مرة ضدّ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد أن كانت تتصدّى بكل عنف لمن يهتف ضدّه ، ولكن العقلانية مطلوبة ، وضبط النفس مطلوب ، فوقف نزيف الدماء هو المكسب الوحيد من اتفاق الرجلين .
الأمر الأكثر استغرابا هو تشديد البرهان على عبارة أن الاتفاق سودانيا خالصا !!! وهي عبارة من الواضح أنه تمّ إقحامها لنفي ماتداوله الشارع حول كل ماحدث منذ إقالة حكومة حمدوك وحتى إعادته وحيدا منفردا وموثوقا به من قبل العسكر !!! دون أن يوضّح الاتفاق ما إن كانت هذه الثقة ستجعل العسكر يضعون الشركات القومية بين يديه أم لا ؟؟؟؟
وبعيدا عن الكثير الذي لايمكن بلعه ، فإن الحياة يجب أن تمضي ، ويجب على حمدوك في نسخته الجديدة أن يشكّل حكومة كفاءات كاملة الدسم ، كما يجب أن يعاد تشكيل المجلس السيادي المنوط به الإشراف على أداء الحكومة المرتقبة بكفاءات كاملة الدسم أيضا ، وأي استثناء لهذه القاعدة يعني موت هذا الإتفاق لدى الشارع ، وللشارع كلمته العليا التي لا تخضع لأية إملاءات أو أغراض ، فقد تحمّل الشعب السوداني العامين ونيف ، ولن يضيره تحمّل الأشهر المتبقية لموعد الانتخابات الذي تم إقراره منذ بداية الثورة ، ويجب أن يعي الشارع مخططات إبعاد البلاد عن محيطها الطبيعي لمحيط تبعية أشدّ وأنكأ وأكثر ضررا ، فمراقبته تشكيل وأداء الحكومة القادمة بعيون مفتوحة هو الضامن الوحيد لاستقرار بلادنا ، وتدخله القوي عند أي انحراف في المسار هو الوضع المفترض ، وليس في الأمر رضى أو قبولا بماجرى ويجري ، ولكن الحكمة أحيانا تقتضي القبول بالكثير ، ومن المؤكد أن الغد سيحمل بين طياته تكشّفا للكثير من الحقائق الغائبة التي قد تغيّر الإعتقادات بزاوية كاملة .
وقد بلّغت