إعترافات أحمد بلال !!

زهير السراج

* في سابقة أدهشت الجميع وجعلتهم يلوون رؤسهم ليتأكدوا من أن المتحدث هو بالفعل أحمد بلال وليس شخصاً غيره، واقترح البعض تحسس جبهته خشية أن يكون مصاباً بحمى جعلته يتحدث (خارج الشبكة)، اعترف الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة بالتلاعب في الانتخابات السابقة، وقال إن الأموات كانوا في السابق يصوتون في الانتخابات، وكشف عن التوافق على تعديل مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، قائلا إنه “لن يصوت أحد بعد اليوم لشخص غائب، وستكون الانتخابات بالبصمة والسجل الوطني” !!
* هذا الاعتراف ليس الأول من نوعه، فالمرحوم الترابي كان له اعتراف مماثل قبل وفاته، وكذلك العديد من السياسيين، الموالين والمعارضين للنظام، ولكن أن يصدر هذا الاعتراف من وزير الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور أحمد بلال شخصياً، الذي لم يفتح الله عليه بكلمة في السابق إلا وسبّح بحمد النظام، ووضعه في أعلى عليين، وأعمل لسانه في الآخرين ذماً وتشنيعاً وتهديداً، فهو أمر يستحق الوقوف والتعليق!!
* بدءاً لا بد من توجيه الشكر للناطق الرسمي الذي واتته الشجاعة أخيراً، وأقر بتزوير الانتخابات، وهي التهمة التي ظلت تلقي بها المعارضة في وجه الحكومة، بينما الحكومة تنكر رغم الوقائع التي رصدها المراقبون، ومنها واقعة (الخج) المعروفة التي وثقت بالفيديو، وفيها يقوم أحد الأشخاص بمعاونة آخرين بحشو صناديق الانتخابات بأوراق الاقتراع، ويهز الصناديق حتى تتسع للمزيد، وذلك بأحد مراكز الاقتراع بولاية البحر الأحمر بشرق السودان في الانتخابات الأخيرة!!
* وبما إن الوزير والناطق الرسمي للحكومة (شخصياً) قد اعترف وأقر بالتلاعب في الانتخابات، فلا بد من فتح تحقيق قضائي مستقل، يشمل جميع مراحل الانتخابات الأخيرة، باعتبار أن التفويض الذي ترتب عليها لا يزال قائماً حتى اليوم، ولن ينتهى إلا في عام 2020 !!
* كما أن المفوضية التي أجرت الانتخابات وأشرفت على كل خطواتها، وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عنها أمام القانون، لا تزال موجودة وتمارس عملها حتى الآن، وبالتالي فليس هنالك ما يعيق فتح التحقيق، فما ترتب على الانتخابات لا يزال قائماً، والمفوضية موجودة، ولا شك أن المستندات كذلك موجودة، إن لم يتم التلاعب بها أو إعدامها، وحتى لو حدث ذلك، فهنالك من الخبراء من يستطيع التوصل الى الحقيقة بطرق مختلفة!!
* لا شك أن الوزير لديه من الأدلة والبراهين ما جعله يقر بحدوث تلاعب في الانتخابات السابقة، وإدلاء الأموات بأصواتهم، وهو لم يستثنِ الانتخابات الأخيرة أو أي انتخابات من التهمة، وبالتالي فإن سيادته يمكن أن يكون نقطة الانطلاق للتحقيق المطلوب، وعليه أن يكون شجاعاً في الادلاء بكل ما لديه من معلومات للجنة التحقيق، وإن لم تتكون لجنة تحقيق كما هو متوقع، فعليه أن يلجأ للرأي العام ويكشف التلاعب الذي تحدث عنه، وأسماء الاموات الذين شاركوا في الانتخابات ولمن أدلوا باصواتهم ..إلخ!!
* ونتوقع من وزير العدل أحداث إختراق كبير في مجال العدالة في البلاد، بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الانتخابات الأخيرة، وإعطائها كافة السلطات والصلاحيات التي تمكنها من اداء عملها في استقلالية وحياد ومهنية، وأن تستعين في ذلك بكل من تراه مناسباً من الخبراء من داخل وخارج السودان ..إلخ!!
* السيد وزير العدل، بما أن السيد وزير الإعلام والناطق الرسمي للحكومة الدكتور أحمد بلال قد إعترف بحدوث تلاعب في الانتخابات الأخيرة، فإنني أطلب من سيادتكم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، واستجواب سيادته، وبما أن مفوضية الانتخابات التي لا تزال تمارس مهامها هي التي أشرفت على الانتخابات وشهدت بصحتها، وأعلنت النتائج التي ترتب عليها التفويض القانوني الحالي الممنوح للفائزين، فاسمحوا لي أن أتقدم بطلب للتحقيق مع مفوضية الانتخابات حول اتهامات وزير الإعلام، واعلان النتيجة للرأي العام، وتقديم المخطئ للعدالة!!
* لقد ظللنا نلوك ونكرر أخطاءنا السابقة لانعدام المحاسبة، وإذا أردنا أن نوقف ذلك، ونفتح صفحة جديدة، لا بد أن نغلق القديمة بما يحقق العدالة ويرفع الضرر، ويعيد الحقوق المغتصبة، ويعاقب المخطئين !!
الجريدة