الخبير القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغير الطيب العباس لـ “الراكوبة”
- هناك إياد تقف خلف ملف معتقلي لجنة إزالة التمكين
- وضع المعتقلين غير جيد وما يحدث انتقام سياسي
- التهم ملفقة والجهة التي تملك القلم لا تملك الشجاعة لان تقول ذلك
- الخلل الموجود في الأجهزة العدلية ساهم في امتداد الكيد السياسي
- نتهم منظومة الإسلام السياسي
اتهم الخبير القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغير الطيب العباس، من أسماهم منظومة الإسلام السياسي بالوقوف خلف ملف معتقلي لجنة إزالة التمكين.
وعد في الوقت نفسه ما يتعرض له المعتقلين من معاملة “انتقام سياسي”.
وكشف في مقابلة مع “الراكوبة” عن اعتزام هيئة الدفاع الاتصال بالمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل في قضية المعتقلين، مؤكدا أن التهم ملفقة وان الجهة التي تملك القلم لا تملك الشجاعة لان تقول ذلك.
وفي ذات الاتجاه اعتبر العباس أن الخلل الموجود في الأجهزة العدلية ساهم في امتداد الكيد السياسي.. تفاصيل المقابلة خلال الأسطر التالية..
حوار: الراكوبة
بداية كيف تمضي قضية المعتقلين السياسيين لاعضاء لجنة إزالة التمكين؟
القضية بالطبع تعد كيد سياسي لهؤلاء المعتقلين الذين كانو يشكلون أعضاء في لجنة التفكيك، فضلا عن انهم قيادات سياسية لعبت دور كبير في ثورة ديسمبر.
لجنة المراجعة تحدثت عن ضبط أموال في منزل احد اعضاء اللجنة فضلا عن اتهامات بقضايا فساد وجهت في حقهم، ما ينفي بحسب القضاء اي محاولة للاستهداف السياسي؟
لا لا هذا استهداف سياسي ولا علاقة له بالاستهداف الجنائي وهناك ادلة على ذلك
ماهي؟
الاستجواب الذي تم معهم، تم في حدود بسيطة جدا والأجواء الذي تم فيها تعتبر مخالفة لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
كيف؟
هؤلاء المعتقلين يعيشون في أجواء صعبة، هناك حرمان بالنسبة لمقابلة محاميهم واسرهم، فضلا عن تعنت في كثير من حقوقهم من ناحية دستورية وهذا كيد سياسي وليس هناك جرم اقترفوه وهذه الإجراءات مخالفة لمبدا المحاكمة العادلة
محاميهم لا يستطيعون مقابلتهم؟
للأسف الشديد المحامين يجدون معاناة في مقابلتهم. وهذا يعني ان هناك إياد تقف خلف ذلك الملف.
تتهمون إلى جانب الانقلابيين، جهات ما؟
الأمر له علاقة بمنظومة الإسلام السياسي وهي معركة سياسية وليست جنائية وانا اعتقد ان هذه انتهاكات لحقوق واجب توفرها، من ناحية دستورية وفقا للنظام الدستوري ووفقا لمبدأ المحاكمة المعادلة، لكن الخلل الموجود في الأجهزة العدلية للأسف الشديد ساهم مساهمة فعالة في أن يمتد الكيد السياسي لأبعد حد، ويظل المعتقلين في المعتقلات بهذا الفهم الخاطئ.
انتم ترونهم خلل، بينما هناك من يعتبره عدالة وفق بلاغات مقدمة؟
هذا الأمر اذا عرض أمام اي محكمة فسوف يتم شطب الاتهام لانه اتهام كاذب هذا من ناحية. ثانيا من حيث الإجراءات فإنه لا يوجد سبب يمنعهم حق الضمان، وأن كانت المسألة تتعلق بشأن مالي فكان يفترض أن يتم تحديدها وفقا للاجراءات المعروفة لقانون الإجراءات المحاسبية والمالية، وهذا لم يتم وهذا لا يخول لك القبض وتوجيه الاتهام الا عقب تحديد المبالغ، ما يؤكد تماما أن الإجراءات مختلة قانونا ولديها بعد سياسي..
ما ينطبق على اعضاد اللجنة المجمدة، ينطبق على كافة المعتقلين السياسيين؟
نعم ذات الأمر ينطبق على لجان المقاومة، ويجدون تعسف وتم تحويلهم الى سجون بعيدة جدا في قضايا بسيطة وهم يمارسون حق دستوري وهو حرية التعبير، وكل الشعارات المرفوعة هي سلمية، لكن الهدف معروف.
ماهو؟
الهدف هو كبح جماح الثوار والثورة واعتقال القيادات بهذا الفهم المغلوط قانونا وكل الذي يتم كما ذكرت لك هو كيد سياسي وليس له علاقة باي قانون جنائي..
هل تم التحقيق مع خالد سلك ووجدي والفكي وبتبمر فصيل والبقية ؟
هناك من تم التحقيق معه وهناك من لم يتم الى الان (والاسئلة زاتها سؤال أو سؤالين والتحقيف لم يكتمل) وما يحدث يؤكد أن الامر ما هو الا ابتزاز سياسي
ابتزاز لماذا؟
لتوقيف مد الحراك الثوري والمحتجزين هؤلاء قيادات سياسية معروفة ولها باع في اسقاط النظام البائد، لكن كوادر النظام البائد موجودة داخل الأجهزة العدلية و هي السبب في ما يحدث.
هل تعتقد أن كوادر النظام البائد الموجودة داخل الأجهزة العدلية، ساهمت في تبرئة غندور ومن معه؟
نعم وهذا ما يدل على أنه غبن متبادل تجاه هذه الثورة واعضاء لجنة إزالة التمكين
الان وفي ظل هذا التعنت الذي أشرت اليه، ما الذي تبقى امام هيئة الدفاع؟
هيئة الدفاع لديها خط سياسي وقانون تمضي فيه وخط اخر وهو الاتجاه لبعض المنظمات الدولية، والتي علاقة بحقوق الأنسان، بأن ما يحدث مخل بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والوثيقة الدستورية وانتهاك بمفهوم المحاكمة العادلة وان ما يحدث كيد سياسي وبالتالي انا اعتقد ان المنظمات الحقوقية تحت الأمم المتحدة من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الانظمة العدلية البائسة.
هل شرعت هيئة الدفاع بالاتصال بالمنظمات الحقوقية هذه؟
هيئة الدفاع اتفقت على خوض المعركة القانونية و على الاقل يتم وضع الملفات أمام المحاكم.
هل شرعت ام لا؟
هذه معركة قانونية والان المعركة القانونية هي ماقبل المحاكمة، الاجراءت تحت إشراف النيابة فيها انتهاكات للحقوق الدستورية وفهم خاطئ للاجراءات وفيها مخالفة فانون الإجراءات الجنائية ومخالفة القانون الجنائي نفسه ومخالفة لكل ما له علاقة بمفهوم المحاكمة العادلة.
يعني لم يشرعوا فيها؟
لابد من الشروع. هذه جميعها خطوط لأجل محاصرة هذا الظلم وإزالة الغبن وأعتقد أن كانت هناك بينة حقيقية لكان تم تقديمهم للمحاكم وبالتالي فإن هذا الاتهام يقف بدون ساقين لا ساس له ولا عناصر متوفرة لللادعاء الكاذب والاتهام الكاذب لكن لو وضعت هذه البيانات أمام المحكمة وكان هناك شجاعة من الجهات العدلية سيتم شطب البلاغ بأسرع وقت ممكن.
لم يتم تقديم بيانات حتى الآن؟
لا لم يتم وهذا التماطل يدل على انعدام البينات التي يسعوا بجهد كبير لتوفيرها لكن لن يسعوا في ظل هذا الظلم البائن.
واثقين من المنظمات الحقوقية هذه ام انه سيتم إعداد الملفات وتلفيق التهم من قبل الأجهزة العدلية وتقديمها لهم١؟
التهم الموجودة الان تهم ملفقة ونقولها بمنتهى الصراحة، والجهة التي تملك القلم لا تملك الشجاعة لان تقول ان هذه التهم ملفقة ما يعني تم هذه الملفات تديرها جهات سياسية معروفة تابعة لمنظمة الإسلام السياسي
كيف أوضاعهم هي الآن؟
أوضاعهم مخالفة لكل المطلوبات التي يجب أن تتوفر، هذا اعتقال سياسي وكان الأفضل لهم ان يكونوا واضحين وبمتهي الشجاعة وان يتم وضعهم في المعتلقلات السياسية (عشان الناس تفهم الحاصل شنو) .. أما وضعهم في سجون نائية ومناطق نائية فإن الهدف منها قطع التواصل بينهم وبين المحامين واسرهم وتنعدم كل الأشياء التي ينبغي أن تتوفر من علاج وغيره وبالتالي فأنا اعتقد ان هذا نوع من التشفي، وانا أؤكد أن كل الإجراءات التي تتم عبارة عن غبن من جهات معينة تحاول بقدر الإمكان الانتقام من المعتقلين..
جميعهم في سوبا أم توزيعهم على سجون أخرى؟
اغلبهم في سوبا
جميعهم الفكي وصالح ووسلك والبقية ؟
نعم
سجون فردية أم لا؟
لا فكرة لدى لكن اعتقد انهم لن يكونوا مجتمعين، لان الزيارات التي تتم يتم الاتيان بهم في مكتب مدير السجن والتحدث إليهم (يعني حالهتم جوة السجن انت ما بتشوفنا). للأسف هم في وضع غير جيد، تم منع الإذاعة والصحف والتلفاز منهم، ونحن نعلم كما ذكرت لك انه كيد سياسي وانتقام سياسي وسعي لاضعاف قدرات الشباب.
هناك من تحدث عن ان أوضاعهم مزرية؟
لا علم لدى.. لكن الطلبات استطاع المحامين انتزاعها بعد معاناة ما يعني ان المسألة ليست عدالة طبيعية.
