متحدث حركة العدل والمساواة للراكوبة: شبهات صاحبت عملية إزالة التمكين من الخدمة المدنية

نستعجل الحكومة ان تسلم مجرمي الحرب للمحكمة الجنائية

الحركة لا تعتمد في عملها و نشاطها على شخص واحد

يجب ان يقيم السودان علاقة مع كل دول العالم دون فرز بما في ذلك اسرائيل

حوار : مهجة اشرف ابو القاسم

ما الذي تفكر فيه حركة العدل والمساواة وماهي رؤيتها حول مستقبل السودان ،كل ما سبق  وأكثر تم طرحته (الراكوبة) علي المتحدث باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح فالي تفاصيل الحوار :

ماهي رؤية حركة العدل والمساواة خلال الفترة الانتقالية؟

تعمل حركة العدل و المساواة السودانية مع اطراف السلام لتنفيذ بنود اتفاق السلام و هذا لا يتحقق الا باكمال الاليات الخاصة بتنفيذ الاتفاق من حيث التشكيل و التعيين و اعداد القوانين الخاصة بذلك و غيرها، اكمال الآليات هو السبيل الاوحد لترجمة بنود الاتفاق الى واقع و يشمل ذلك من بين امور اخرى عودة النازحين و اللاجئين و تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم و معالجة قضايا الأراضي و دفع التعويضات و جبر الضرر و محاكمة مرتكبي جرائم الحرب و تحقيق السلام الأهلي و تنفيذ برامج و مشاريع الاعمار و المشاريع التنموية و غيرها، كما تعمل الحركة خلال الفترة الانتقالية الى التحول الكامل الى تنظيم سياسي و ستولي الحركة عملية البناء التنظيمي اعتبار خاص استعدادا للانتخابات المقبلة و العمل على تهيئة الظروف الملائمة باجراءها مثل الاحصاء و انعقاد المؤتمر الدستور و غيرها .

كيف ستساهم الحركة في هذه الفترة ورئيس الحركة هو وزير المالية؟

حركة العدل و المساواة السودانية مؤسسة مكتملة الاركان، و تعتمد على اجهزتها و أماناتها المتخصصة في أداء مهامها، و لا تعتمد في عملها و نشاطها على شخص واحد، فالحركة مليئة بالكوادر السياسية التي تستطيع انجاز اية تكاليف دون عناء و ذلك على كافة المستويات السياسية و التعبوية و البنيوية و الاقتصادية و التخطيط المستقبلي بكفاءة و فعالية.

حدثنا اكثر عن اكمال المشاريع بولاية شمال دارفور وفي وقت سابق تحدث رئيس الحركة مع والي شمال دارفور حسن عربي عن اكمال هذه المشاريع؟

هنالك مشاريع بدأت قبل توقيع اتفاق السلام و هذه المشاريع سيستمر العمل على انجازها لأن ميزانياتها مضمنة في ميزانية العام ٢٠٢١، بجانب تلك المشاريع هنالك مشاريع أتى بها اتفاق السلام و اصبح تنفيذها ملزم للحكومة ، و د. جبريل ابراهيم بصفته وزير المالية و التخطيط الاقتصادي المؤسسة الحكومية المناط بها توفير الأموال اللازمة للايات تنفيذ اتفاق السلام و كل المشاريع الاخرى في الدولة سيعمل على الوفاء بهذه الالتزامات في مواعيدها وفقا للميزانية المخصصة لذلك بجانب السعي لسد أي عجز قد ينجم عند عملية التنفيذ.

كان هناك اجتماع في وقت سابق مع اطراف الصراع للبحث حول جذور المشكله في مشاكل الجنينة ماذا حدث في هذه الملف؟

ما يحدث في الجنينة أمر مؤسف للغاية و هو نزاع قديم متجدد لم يسع العهد البائد لنزع فتيله بل عمل على تأجيج الصراع و تعميق الجراح بين المكونات الاجتماعية في الولاية بشكل خاص و دارفور بشكل عام، و النزاع في جانب منه يعود الى الخلل التنموي و شح الموارد المستغلة، و لذلك لابد من توفير مشاريع تنموية عند العمل على معالجة هذه المشكلة و توفير المراعي للرعاة و مشاريع انتاجية مربحة للمزارعين و الشباب و تحسين استغلال الأراضي، بجانب فرض هيبة الدولة و توفير الأمن نزع السلاح من جميع المواطنين بلا استثناء و سرعة التدخل عند حدوث أية مواجهات و هي نفسها ذات المتطلبات التي وردت في اتفاق جوبا لسلام السودان، هذا بجانب العمل على تحقيق السلام المجتمع من خلال الآليات التقليدية المتعارف عليها و اليات الحقيقة و المصالحة المنهج الذي اتبعته اللجنة التي اشرتين اليها

هناك قوات جاءت لحفظ الامن في ولاية غرب دارفور بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها الولاية كيف الوضع والامن الان وهل توقفت الحرب؟

هذه القوات أتت بموجب اتفاق الترتيبات الأمنية و قد ارتكزت في بعض المواقع بالولاية و بعضها ارتكزت في مواقع اخرى بالاقليم، و قد نص الاتفاق على تشكيل قوة احفظ الامن في دارفور قوامها قوات حركات الكفاح المسلح و القوات النظامية الاخرى و حتى الآن لم يتم تكوين هذه القوة التي اذا شُكلت فستنتهي المشكلة الأمنية في كافة ربوع الاقليم، و الاوضاع الامنية مستقرة نسبيا في غرب دارفور و نأمل ان يستمر هذا الهدوء و ينتفي الاحتراب القبلي و تطوى هذه الصفحة الى الابد.

ما معني الحكم الفدارالي؟

الحكم الفدرالي هو شكل من أشكال الحكم تكون السلطات في ظله موزعة بين المستوى المركزي و المستويات الدنيا له و يتم تقاسم السيادة بين هذه المستويات، و في ظل الحكم الفدرالي تتاح فرصة حقيقية للشعب كي يشارك في صنع القرار و التقرير في أي شأن يخصه حتى في المستويات الدنيا مثل المحليات او المقاطعات و بدلا من أن تنزّل القرارات من اعلى الى اسفل تصعد في ظل الحكم الفدرالي هذه القرارات من اسفل الى اعلى حيث يكون الحاكم الفعلي هو المواطن.

حدثنا اكثر عن السياسات الخارجية للحركة؟

يجب ان تقوم السياسة الخارجية في وجهة نظر الحركة على المصلحة العليا للوطن و معلوم ان السياسة الخارجية اصبحت مرتبطة بشكل اساسي مع السياسة الاقتصادية لدرجة يتعذر الفصل بينهما، و حيثما كانت المصلحة العليا للسودان هي الراجحة فلا يوجد ما يحول بين السودان و بين اقامة علاقة مع كل دول العالم دون فرز بما في ذلك اسرائيل.

هل تريد الحركة إرجاع عناصر الحزب البائد المؤتمر الوطني وهل يمكن ان تكون هناك مصالحة؟

هنالك سؤال عن ارجاع عناصر النظام البائد و المصالحة و غيرها، نظام المؤتمر الوطني البائد ارتكب عدة فظائع و جرائم في حق الشعب السوداني و اهدر موارده و دمر اقتصاده و تسبب في ادراج السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب و قتل و يحل الارواح البريئة ظلما وجورا و لذلك لا يمكن عودته او عودة منتسبيه قبل ان يقدموا للعدالة ليحاكموا على ما اقترفوه من جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و فساد و نهب لمقدرات الدولة، فاذا ما تم ذلك و اعادوا ممتلكات الدولة و اموالها و تم تنفيذ العقوبات التي قد تصدرها المحاكم في حقهم و بعد انتهاء الفترة الانتقالية فان التائبين منهم قد يستطيعوا المشاركة في العملية السياسية فيما بعد الانتخابات القادمة و اية مصالحة مع عناصر النظام البائد فيما بعد الانتخابات سيقرر فيها الشعب السوداني و اجهزته التشريعية و ليست حركة العدل المساواة السودانية.

ماهو رأي حركة العدل والمساواة في تسليم عناصر الحزب المحلول (المؤتمر الوطني) للمحكمة الجنائية الدولية؟

تسليم مجرمي الحرب و مرتكبي الابادة الجماعية الذين صدرت في حقهم اوامر قبض بواسطة المحكمة الجنائية الدولية أمر غير قابل للمساومة و يقع تحت بنود تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ليس ذلك فحسب بل يجب السماح للجنائية باجراء اية تحقيقات ترغب فيها بجانب الوصول الى الجناة و الضحايا و الشهود دون قيد او شرط و من لم تطالب بهم الجنائية ستتم محاكمتهم في المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور حسب ما نص عليه اتفاق السلام. و الحركة تطالب الحكومة للاسراع في اكمال اجراءات تسليم مجرمي الحرب المطلوبين بواسطة الجنائية و تذليل كافة الموانع التي تؤخر عملية السليم.

ماهي خطة الحركة للخروج من الضائقة الاقتصادية وهي شريك أساسي في الفترة الانتقالية؟

السبيل الوحيد لتحسين الاقتصاد و الخروج من الضائقة المعيشية هو العودة الى الانتاج وتطوير القطاعات الانتاجية، الزراعية و الصناعية و الثروة الحيوانية و الاستغلال الأمثل للموارد في البلاد و محاربة الفساد ووقف التهريب و ايقاف استيراد السلع غير الاستراتيجية و زيادة و تقنين عمليات الصادر و تطويرها، و تحرير السلع بعد وضع بدائل الحلول لمعالجة التاثيرات السالبة التي قد تترتب عليها.

ماهي رؤية الحركة لمشروع الخدمة المدنية بمؤسسات الدولة؟

لقد تم تسييس الخدمة المدنية للأسف في عهد النظام البائد كما صاحبت عملية ازالة التمكين في الخدمة المدنية بعض الشبهات و عدم عدالة في توزيع الفرص الامر الذي يتعارض مع اهداف الثورية التي رفعت شعار العدالة، و لكن الامل قائم في تحسين تلك الصورة و المشاركة العادلة في الخدمة المدنية بعد تشكيل مفوضية الخدمة المدنية و تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان الخاصة بهذا الامر و رؤية الحركة تتطابق مع ما نص عليها اتفاق السلام و المتمثلة في اعمال معايير الثقل السكان و التنوع مع اعمال مبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق الاقل تمثيلا في الخدمة المدنية و تلك المتأثرة بالحرب .