المؤتمر العام يفجِّر الأوضاع.. (الاتحادي المسجل).. حزب على صفيح ساخن

الخرطوم: الطيب محمد خير

أكثر أحزاب الحركة الاتحادية الواقف رجالاته ونساءه على رمال متحركة، ومستمر في صناعة الحدث، هو الحزب الاتحادي الديمقراطي “المسجل”، حيث تحول إلى ضيف ثابت على الأخبار، بل وما وراء الأخبار.

ومع اشتداد وتعمق أزمة صراع التيارات برز تيار إصلاحي جديد يقوده آل الهندي تشكل في اجتماع شهير انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة سوبا شرق بمنزل القيادي بالحزب مصطفى عبدالله لإحداث تغيير على مستوى القيادة بعد أن فشل الأمين العام المكلف د. أحمد بلال في عقد المؤتمر العام الذي تأجل لأكثر من مرة بطلبات من بلال لمجلس شؤون الأحزاب السياسية جراء الاعتراضات والخلافات التنظيمية على المؤتمرات القاعدية التي أدت لفشل بسبب مواجهات وملاسنات آخرها مؤتمر شرق النيل الذي انتهى بملاسنات واشتباكات جراء الانقسام الذي طال أعضاء اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام حول شرعية طريقة قيام المؤتمر وموافقته للائحة تنظيم المؤتمر العام التي نص عليها دستور للحزب وذات الشيء حدث في مؤتمر منطقة بحري الذي شهد مقاطعة من واسعة من قيادات نافذة في الحزب.

وقال مقرر اللجنة المركزية بالحزب سيد أبو على لـ(الصيحة) إن الأمين العام المكلف أحمد بلال فاقد للشرعية، وكذا المؤتمر القاعدية التي يشرف عليها بانتهاء فترة التفويض الممنوح من قبل الأمين العام السابق د. جلال الدقير في يونيو (2016م) وكذلك انتهاء فترة التفويض الممنوح له من اجتماع اللجنة المركزية الذي انقعد مؤخراً في أبريل الماضي لفترة ثلاثة أشهر ينتهي بقيام المؤتمر العام في الثاني من يوليو الماضي الذي فشل الأمين العام في إقامته بسبب الصراعات بين الكتل المتخاصمة خاصة النافذين في الحزب الذين يصرون على تفصيل المؤتمر العام تحت عناوين مختلفة بما يتوافق مع مصالحهم الضيقة داخل الحزب.

وأشار أبوعلى إلى أن الحزب الآن يعيش أزمة قانونية ودستورية بسبب فراغ منصبي الأمين العام ورئيس الحزب بعد انتهاء تكليف أحمد بلال في يوليو الماضي، رغم محاولة بلال تجديد تفويضه بدعوة اللجنة المركزية لاجتماع جديد لكنه فشل في ذلك لعدم صلاحيته في دعوة اللجنة المركزية للانعقاد، مضيفاً أن أحمد بلال عضو عادي في الحزب ليس من حقه ممارسة صلاحيات الأمين العام بعد أن فقد شرعيته بانتهاء تفويضه في يوليو الماضي، وليست هناك جهة تملك شرعية إدرة الحزب أو الدعوة لعقد المؤتمر العام إلا اللجنة المركزية التي من المتوقع أن تعقد اجتماعها بطلب موقع من ثلثي عضويتها.

من جانبه قال عضو اللجنة العليا للمؤتمر العام سوكارنو جمال الدين إن أحمد بلال فقد الشرعية قبل يوليو الماضي بقرار تغيير اللجنة المشرفة على قيام المؤتمر العام التي كونها سلفه د. جلال وتصميمه أورنيك جديد لعضوية للمؤتمر العام مع نص تكليفه من قبل د. جلال بالأمانة العامة يمنعه من عدم مخالفته لما وضعه ورسمه من برامج ولجان للمؤتمر العام.

وأكدت قيادات نافذة داخل اللجنة العيا للمؤتمر العام بروز اتجاه قوي داخل الحزب لتكوين قيادة جماعية للحزب بالتنسيق مع مسجل الأحزاب للشروع في التحضير لعقد المؤتمر العام بأعجل ما يكون وفقاً لما نص عليه قرار اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير، وفضلت القيادات في حديثها لـ(الصيحة) أن يتم ذلك تحت إشراف تيار آل الهندي الإصلاحي الذي برز لاحتواء الأزمة بقيادة وزير الدولة بالتعاون الدولي القيادي الشاب الشريف حسين إبراهيم الهندي والشريف الأمين الذي قالت القيادات إنه يحظى بتأييد واسع من القواعد التي تطالب بقيام مؤتمر حقيقي لإعادة بناء الحزب، وحتى حلفاء الحزب من الأحزاب الأخرى.

ولم يستبعد عضو المكتب القيادي حسين القريش في حديثه لـ(الصيحة) اتجاههم لمسجل الأحزاب لتكوين لجنة تسيير للحزب وإشرافه على قيام المؤتمر العام لإنهاء الأزمة المتصاعدة التي فشلت كل محاولات احتوائها.

من جانبه لخص القيادي الشبابي بالحزب علي يوسف تبيدي الأزمة الدستورية والتنظيمية بأنها تهدد الحزب بالانهيار الكامل بسب صراع التيارات المتصاعدة داخل الحزب منذ فترة الأمين العام السابق د. جلال الذي أزكي شعلتها بالاستقالة المفاجئة التي دفع بها في قبل عامين ليأتي أحمد بلال الذي عول عليه باحتواء الأزمة وإنهاء الصراعات بالتزامه جانب الحياد، لكنه سار على ذات درب الدقير بالتفاف مجموعة الدقير حوله واحتوائه فصعد من لجهة الخصومة وإبعاد آل الهندي ومحاولة عقد المؤتمر العام عن طريق الحشد والتداعي في مخالفة صريحة لدستور الحزب.

إلى أين؟

لكن يظل صراع التيارات داخل الحزب الاتحادي يتوسع بتطاول أمد انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي ظل موعده في حالة تأجيل مستمرة وكان آخرها الطلب الذي تقدم به الأمين العام المكلف د. أحمد بلال لتأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام للمرة الثانية من تاريخه المحدد بالحادي والعشرين من أكتوبر، حيث استجاب مسجل الأحزاب لطلبه وتم تأجيل الموعد للتاسع عشر من ديسمبر المقبل، لكن واضح أن هناك استحالة لقيام المؤتمر العام في هذا الموعد بحديث مقرر اللجنة المركزية سيد أبوعلى الذي أكد فقدان الأمين العام المكلف للشرعية، مما يعني أن الأزمة المتطاولة في الاتحادي المسجل قد دخلت لطور جديد رغم تعويل الكثيرين على تيار آل الهندي في إنقاذ الموقف.