التقت قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي، في السودان الخميس، المكون العسكري بعد قطيعة بين الطرفين تجاوزت 7 أشهر إثر الإجراءات التي قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وتمثلت بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ قبل رفعها مؤخرا، ماطرح عددا من التساؤلات حول اللقاء، أبرزها هل تعود الشراكة بين العسكريين والمدنيين مجددا حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وفي تطور جديد تم بوساطة سعودية أمريكية، التقى ممثلون عن القوى، بوفد عسكري، الخميس، وكشفت القوى، الجمعة، عن تفاصيل اللقاء، معلنة عن تشكيل قنوات تواصل مع العسكريين وممثلي الوساطة الجديدة لتبادل الرؤى حول قضايا الحوار لإنهاء الأزمة السياسية.
وقال القيادي في القوى ياسر عرمان إن ”الحرية والتغيير لم تذهب للقاء العسكريين لأجل إعادة الشراكة القديمة، وإنما لإنهائها وبناء علاقة جديدة مع القوات النظامية، تعود بالجيش إلى ثكناته عبر خروج آمن وإقامة سلطة انتقالية مدنية كاملة“.
وأوضح المتحدث الرسمي بإسم حزب البعث، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي، عادل خلف الله، أن ”التحالف كان واضحا حول مبررات جلوسه مع المكون العسكري بالتأكيد على أن ماحدث في 25 أكتوبر انقلاب أسهم في تعقيد المشهد السوداني إضافة إلى إيصاله مطالب الشعب“، مشددا على أن ”لقوى الحرية والتغيير رؤية طرحتها، وهي حريصة على إدارتها بشكل واسع“.
وقال خلف الله لـ“إرم نيوز“، إن ”الاجتماع لم يكن بغرض التفاوض أو الوصول إلى شراكة، وإن الخطوة لن تترتب عليها أي شراكة ولن يكون هنالك أي تفاوض مباشر، وإننا متمسكون بإنهاء الإنقلاب وتحقيق مطالب الشعب السوداني“.
وانطلقت في الخرطوم الأربعاء، محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة السودانية، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، يونيتامس؛ بهدف حل الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي.
وكانت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أعلنت عن مقاطعتها جلسة الحوار المباشر؛ بسبب ما وصفته بـ“عدم استجابة السلطات في تهيئة المناخ الملائم، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين“.
وبرر المحلل السياسي، راشد التيجاني، جلوس مركزية الحرية والتغيير مع المكون العسكري، خوفا من تجاوزها بعد إنطلاق الحوار المباشر بتسهيل من الآلية الثلاثيّة خاصة أن لديها ملاحظات حول ذلك.
وقال التيجاني لـ“إرم نيوز“، إن ”خطوة الحرية والتغيير إيجابية بعد تعنتها في الجلوس مع العسكر، ولا أستبعد عودة الشراكة بين الطرفين، أما إذا كان بالكيفية التي وضعتها الحرية والتغيير لا أظن ذلك، وربما يكون اللقاء في إطار إلحاق التحالف بمسار التفاوض المباشر“.
بدوره، استبعد المحلل السياسي، عبد الله آدم خاطر، أي اتجاه لعودة الشراكة مابين الحرية والتغيير – المجلس المركزي- والمكون العسكري، منوها إلى أنها ”ستكون شراكة غير متكافئة لتجاوزها للشارع والقوى الفاعلة التي أكدت على أن مستقبل البلاد بحكومة مدنية ديمقراطية دستورية“.
وقال خاطر لـ“إرم نيوز “ إنه ”ليس هنالك أي احتمال بأن يكون العسكريون جزءا من الحكم، إلا من خلال انقلاب وهي خطوة مهزومة، وإن جلوس قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري محاولة لتأكيد المبادئ وليس التراجع عنها، وإن السيناريوهات المقبلة لن تخرج من إطار جدية السودانيين في بناء دولة ديمقراطية مدنية“.
إلى ذلك، دعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي ترأس الجانب العسكري في المحادثات، القوى السياسية الغائبة عن الحوار، إلى ”المشاركة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والانخراط في الحوار“.
