بينهم مواطنو دولة عربية.. إلزام 10 جنسيات بفحص “الإيدز” عند تجديد الإقامة
ألزمت وزارة الصحة المقيمين من 10 جنسيات، بإجراء الفحوصات الطبية لمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” عند تجديد الإقامة.
وقالت مصادر مطلعة، إن مواطني السودان وإثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجيبوتي وتايلاند، إلى جانب نيجيريا ونيبال وفيتنام، ملزمون بأداء الفحص الطبي عند تجديد الإقامة. بحسب صحيفة “المدينة” الثلاثاء (10 أكتوبر 2017).
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وجهت بإضافة تطعيم فيروس الكبد الوبائي “ب” لـ6 فئات من العمالة الوافدة، قبل استخراجهم الإقامة النظامية، وهم: العمالة المنزلية، والسائقون على كفالة الفرد، والعاملون في القطاع الصحي ودور النقاهة والرعاية الاجتماعية والحلاقون.
وأكدت الوزارة أنه يتم تسديد رسوم الجرعات الثلاث من اللقاح دفعة واحدة، ويتم تحصين العامل بالجرعة الأولى من اللقاح المشار إليه، كما يتم تقديم المستند الدال على ذلك، بالإضافة إلى تعهد كتابي من الكفيل بمتابعة إكمال الجرعتين المتبقيتين لمكفوله الثانية “بعد شهر” والثالثة “بعد خمسة أشهر من الثانية”، إلى الجوازات لاستكمال استخراج الإقامة.
الانباء
إهانة ما بعدها إهانة… من دون دول العالم العربى فقط السودان والصومال ؟؟
نفهم وحسب إجراءات الصحة العالمية أن الوافد الجديد يجب أن يثبت لياقته
الطبية حتى يحصل على الإقامة …فإذا تم إكتشاف أي مرض معدى لديه ترفض إقامته
أما المقيم أصلا فلا يخضع لمثل هذه الفحوصات لسبب بسيط فإن أصابته بالمرض ( إن وجدت ) فهى قد حدثت من داخل البلد وليست واردة أو دخيلة ,,
الشيئ المهم والواجب إتخاذه أن يقوم السودان بالمثل بعدم تجديد إقامة أي مواطن سعودى إلا بعدالفحص الطبي وإثبات خلوه من الامراض الانتقالية…بمعني المعاملة بالمثل …
المسألة ليست لها دخل بالسياسة … إنها مسألة كرامة …
كرامة مواطن وكرامة دولة …
إهانة ما بعدها إهانة… من دون دول العالم العربى فقط السودان والصومال ؟؟
نفهم وحسب إجراءات الصحة العالمية أن الوافد الجديد يجب أن يثبت لياقته
الطبية حتى يحصل على الإقامة …فإذا تم إكتشاف أي مرض معدى لديه ترفض إقامته
أما المقيم أصلا فلا يخضع لمثل هذه الفحوصات لسبب بسيط فإن أصابته بالمرض ( إن وجدت ) فهى قد حدثت من داخل البلد وليست واردة أو دخيلة ,,
الشيئ المهم والواجب إتخاذه أن يقوم السودان بالمثل بعدم تجديد إقامة أي مواطن سعودى إلا بعدالفحص الطبي وإثبات خلوه من الامراض الانتقالية…بمعني المعاملة بالمثل …
المسألة ليست لها دخل بالسياسة … إنها مسألة كرامة …
كرامة مواطن وكرامة دولة …