السكر المر

حاطب ليل

السكر المر

عبد اللطيف البوني

السودان من البلاد المنتجة للسكر؛ هذه حقيقة أولية. إنتاج السودان من السكر يكفي حاجة الاستهلاك المحلي المتصاعد في معظم الاوقات، وحتى لو حدثت فجوة ستكون معلومة بمجرد نهاية موسم الإنتاج، ويمكن سد الفجوة باستيراد السكر السائل أي نصف المُصنّع؛ وهذه حقيقة أولية أيضا. سعر رطل السكر عندما يخرج من المصنع حوالى الستين قرشًا؛ وهذه حقيقة أولية. سعر رطل السكر عندما يصل إلى المستهلك مائة قرش أي جنيه في الأوقات العادية؛ وهذه حقيقة أولية. أما ما يخرج من الحقائق الأولية ويقع في دائرة اللف والدوران وعدم الشفافية هو فرق السعر هذا بين المصنع والمستهلك، أين يذهب؟ بديهي أن تكون هناك تكلفة نقل، لا بل وضريبة وقيمة مضافة والذي منه، ولكن هذه يجب أن تكون محسوبة بنسبة التكلفة أي لاتزيد عن عشرة قروش، فأين تذهب الثلاثون قرشًا في الأوقات العادية وتزيد في أوقات الازمة؟. في تقديرنا أن أزمة السكر الحالية تمكن في الإجابة على هذا السؤال، كيف؟ موسم إنتاج السكر يبدأ في نوفمبر وينتهي الإنتاج في أبريل، عليه يعتبر شهرا سبتمبر وأكتوبر (مفرق الحبتين) بلغة أهل الزراعة؛ فمرفق الحبتين في الذرة والبلح وغيرهما ترتفع فيه الأسعار لأن إنتاج الموسم السابق يكون قد نفد وحبة الموسم الجديد لم تظهر، وهذا ما يسمى باللغة الحديثة (فجوة). ولكن هذا لاينطبق على السكر لأن السكر مُصنّع ومُخزّن، ومعلومة كميته، ومعلومة فجوته، فما كان ينبغي أن يكون فيه مفرق حبتين أو فجوة؛ وحتى لو حدثت نتيجة لتباطؤ الدولة في سد الفجوة فليس موعدها في هذه الأيام ولكن (الجماعة) استغلوا قرب هلال رمضان وأردوا التقرب لإبليس بكم مليار كدا. أسعار السكر متصاعدة هذه الايام، ومتذبذبة في تصاعدها، وهذا أمرلا يمكن فهمه بلغة الاقتصاد أو سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على العرض والطلب؛ فالسوق (سوق الله أكبر) بريء مما يحدث للسكر، ويبقى السوال قائمًا ما هوالسبب؟ أكيد لن نسال العنبة الرامية في مؤسسة السكر، ولانحتاج لكاهن، فالذين يخرجون شولات (أم نقول جولات!) السكر من مخازنهم بالقطارة ولديهم (ضهر قوي) يستندون عليه، أو يلعبون معه لعبة(أبو القاسم) هم السبب… صلى الله عليك وسلم ياسيدي أبا القاسم يا رسول الله. سؤال قد لايكون بريئًا وهو، لماذا لا تصر الدولة على تحديد سعر رطل السكر الذي يشتريه المستهلك من تاجر التفرقة تحديدًا قاطعًا طالما أن الدولة هي المنتج الأول للسكر؟ نعم، هناك تسعيرة ولكنها هذه الأيام في خبر كان ولا أحد يصر عليها، لا البائع ولا المستهلك؛ واذا قلت كاني ماني (دي سياسة التحرير) لماذا لا تطال سياسة التحرير هذه لتر البنزين، والجاوزلين، وأنبوبة الغاز؟ هذا يوضح أن التسعيرة الصارمة لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي ففي أعتى الدول الرأسمالية تُحدد أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات الاستراتيجية كتذاكر السفر… نحن في السودان لدينا تسعيرات لسلع وخدمات كثيرة ولكنها لم تطل(السيد) السكر، لماذا؟ لا تسألوا العنبة بل اسألوا الجماعة، جماعة أبي القاسم… وصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم.

التيار