هذه هي أسباب "المحقة".اا

هذه هي أسباب (المحقة)

رشا عوض
[email protected]

ما زل الجدل مستمرا حول ندوة البرلمان حول القروض الربوية، ومن ضمن ما نقلته الصحف من هذه الندوة(الفاشلة) أن السيدة عائشة الغبشاوي قالت ان القروض الربوية هي سبب (المحقة) في معاش السودانيين! وان كنا نتفق مع السيدة الغبشاوي في أن معيشة السودانيين في عهد الإنقاذ (ممحوقة ) إلا أننا نختلف معها تماما في سبب هذه(المحقة)! فنحن لا نتفق معها في أن سعر الفائدة في النظام المصرفي الحديث هو الربا المحرم في الإسلام الذي توعد القرآن آكليه بحرب من الله ورسوله،
وهذا رأي لكثير من العلماء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين، رأي بني على دراسات نظرية مستفيضة وعلى تقييم دقيق لتجربة ما يسمى بالبنوك الإسلامية والتي ورد في مداولات تلك الندوة أنها أيضا تتعامل بسعر الفائدة! وقد ثبت بالتجربة العملية للبنوك الإسلامية في السودان وهي (أداة التمكين الاقتصادي الأساسية للإسلامويين) ثبت أن صيغ التمويل المتبعة في تلك البنوك من سلم ومرابحة أكثر استغلالا وأكثر ربوية من سعر الفائدة نفسه،
ولكن حتى لو سلمنا جدلا أن سعر الفائدة ربا، أو فيه شبهة ، فهل الاقتراض بالفائدة هو الخطيئة الدينية الوحيدة التي ارتكبها نظام الإنقاذ في الاقتصاد السوداني؟ إن نكبة الاقتصاد السوداني في عهد الإنقاذيين تتمثل في انهيار المشاريع الاقتصادية المنتجة ذات القيمة الاستراتيجية وعلى رأسها مشروع الجزيرة، وتوقف أغلبية المصانع عن الانتاج، واستشراء الفساد والمحسوبية نتيجة لضعف الرقابة وغياب الشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون، وتجريد الشعب من ممتلكاته ببيع مؤسسات القطاع العام(بتراب الفلوس) للمحاسيب تحت دعاوى الخصخصة، وانهيار الريف بالكامل وزحفه على المدن نتيجة غياب التنمية المتوازنة والتصحر وانهيار البيئة، وإهدار المليارات من الدولارات في الفساد و الرشاوى السياسية على حساب الصحة والتعليم ومياه الشرب، والاختلال في أولويات الإنفاق العام الذي يبلغ حد السفه وما مخصصات الدستوريين إلا شاهدا متواضعا ضمن شواهد أكبر.. وابتلاع الحزب الحاكم ومحاسيبه للدولة ومقدراتها،
هذه الخطايا نتجت عن تطبيق الإنقاذيين لسياسة التحرير الاقتصادي أسوأ تطبيق على وجه الأرض إذ طبقوها بعيدا عن الشفافية وسيادة حكم القانون ومبدأ تكافؤ الفرص وهي شروط لا يمكن توفرها في نظام شمولي يتسم بالمحسوبية والفساد والاحتكار، فكانت المحصلة النهائية لسياساتهم تحويل السودان لدولة ريعية تعتمد على البترول الذي تدار عائداته بعيدا عن الشفافية! دولة تفتقد النظم التي من شأنها حراسة المال العام وحمايته من المفسدين وما بدعة (تجنيب الإيرادات) إلا شاهدا على هذا العبث!
هذه هي الخطايا الكبرى التي ارتكبت في حق الاقتصاد السوداني سواء بمعيار المقاصد الكلية للدين أو بمعيار العقل والعلم، أو بمعيار القيم الخلقية والإنسانية، وهذه الخطايا هي السبب في (المحقة)، وغض الطرف عن كل هذه الخطايا والانصراف إلى جدل فقهي حول ربوية هذا القرض أو ذاك ما هو إلا انصرافية تشابه انصرافية ذلك المتنطع الذي انشغل بالسؤال عن حكم دم البرغوث (هل هو طاهر أم نجس) عن السؤال عن حكم (إراقة دم الحسين)! رضي الله عنه وأرضاه.