فتح أول بلاغ ضد الدكتور نافع علي نافع

فتح أول بلاغ ضد الدكتور نافع علي نافع

كمال سيف
[email protected]

قبل الدخول في تفاصيل المقال أريد أن أتقدم بالشكر و الاحترام و التقدير لصحيفة الركوبة التي ساعدت مساعدة كبيرة جدا في تشكيل الوعي الجماهيري السوداني بأنها أصبحت من الصروح الإعلامية السودانية المهمة التي تسعي من أجل بناء الدولة السودانية الديمقراطية الحرة و قد لمسنا أهمية الموقع و أتساع قاعدة قرائه بعد ما نشرنا موقعنا المهتم بقضية الوثائق العربية و السودانية خاصة ” www.arabsleakeas.org ” و الذي يهدف لفضح القيادات العربية و السودانية بالوثائق و المستندات و لا نتردد في فتح بلاغات إذا تطلب الأمر ضد القيادات التي تقمع وتقتل و تعذب و تزل المواطنين فقد دخل الموقع بعد نشر مقالي الأخير إلي الموقع أكثر من ثلاثة ألاف شخص نصفهم من الخرطوم و هذا يدل تماما علي انتشار موقع الركوبة لنا منهم كل تحية و تقدير و دام موقعهم من أجل نصرة الحرية و الديمقراطية.

لقد أرسلت العديد من رسائل الشكر و الترحيب بالموقع الجديد الذي يهدف علي مطاردة العصبة الحاكمة في الخرطوم في كل دول العالم و العمل من أجل عدم خروجها من السودان مهما كانت مواقعهم الدستورية من خلال فتح بلاغات في كل الدول التي تقبل قوانينها لفتح مثل هذه البلاغات و القبض علي هؤلاء عند زيارتهم لتلك البلاد من خلال عريضة قانونية صادرة من قبل المحكمة المختصة و بالفعل لقد شرعنا في فتح أول بلاغ في استكهولم ضد الدكتور نافع علي نافع بقتله الدكتور علي فضل و تصفيته لسبعة من السودانيين عندما كان رئيسا لجهاز الأمن و المخابرات و قد تم فتح البلاغ من قبل أحد أقرباء الدكتور علي فضل بالإضافة لأحد أشقاء الذين تمت تصفيتهم و سوف نتابع البلاغ الذي تم بواسطة أحد القانونين المناصرين لقضايا حقوق الإنسان في استكهولم و سوف نفتح البلاغات أيضا في لندن و باريس و غيرها.

لقد أتضح لنا من خلال الرسائل التي وصلت الموقع و رسائل أيضا في بريدي الالكتروني أن هناك موجة من الغضب الكبير من قبل السودانيين ضد الطغمة الحاكمة و كان الملفت للنظر لقد وصلتنا وثائق من شخصين أكدا أنهما من جهاز الأمن و المخابرات و الوثائق المرسلة حول الصرف المالي الذي لا تقدم فيه فواتير دالة علي الصرف و وثيقة تدعو لاعتقال شخص كتبها أحد الضباط و هي تحتوي علي سبعة كلمات ثم وثيقة تؤكد كيف يتحكم جهاز الأمن في توزيع الإعلانات علي الصحف و تؤكد ما هي الصحف الممنوعة من أخذ إعلانات الدولة باعتبار إنها صحف غير متعاونة كما هناك البعض الذين قدموا تساؤلات حول أنهم يملكون وثائق و لكن لا يعرفون كيف يستخدموا الكمبيوتر بهدف إرسالها كما هناك من يتخوفون من إرسالها من الخرطوم باعتبار يمكن أن يكونوا مراقبين و نحن أكدنا من يريد أن يسلم الوثيقة التي بحوزته أن يرسل فقط عنوانه في المنطقة التي يقطن فيها و يترك لنا وسيلة الاتصال به و أخذ الوثيقة منه أو منها بعد عملية التأكد من الشخصية و معرفتها معرفة دقيقة حتى لا نعرض المتعاونين معنا للأذى من قبل رجال الأمن.

أن الوثائق التي نبحث عنها تشمل كل الوثائق التي تبين فساد النخبة الحاكمة و تصرفها في المال العام في إصدارها للتعليمات من أجل الاعتقال و التعذيب وثائق عن الصحافيين الذين يدعون للحرب باعتبار أنهم محرضين لاستعمال العنف و الحرب هؤلاء أيضا يعد جزءا من حملتنا حيث أكد المستشارون القانونيون أن هؤلاء أيضا يمكن أن يفتح ضدهم بلاغات باعتبار أنهم محرضين للعنف وثائق ضد رجال الأمن و السلطة الشعبية في الأحياء الذين يحاولون ممارسة عملية الإبتزاز ضد الموطنين في مناطق سكنهم و يقومون بالتعذيب و انتهاكات حقوق الإنسان.
الوثاق الهمة التي نسعى لها هي المرتبطة بالحرب في كل من دارفور و جنوب كردفان باعتبار أنها بؤر ما تزال مشتعلة و حتى المناطق التي توقفت فيها الحرب و لكن ارتكبت فيها مجازر و قتل للمواطنين في شرق السودان و غرب السودان و حتى جنوب السودان الذي انفصل و في قتل المعتقلين و الأسرى من حركة العدل و المساواة هي وثائق مهمة جدا و كل ما يعتقد انه يدين العصبة الحاكمة.

لقد ذكرت في المقال السابق نحن لسنا لنا شأن بالحوار الذي يتم بين القوي السياسية و النظام و لا بين النظام و الحركات المسلحة و إذا توصل القوم إلي اتفاق سياسي أو لم يتوصلوا نحن بصدد العدالة و يجب أن تطبق العدالة في كل من ارتكب جريمة و جناية أو جنحة من قبل العصبة الحاكمة و كل من الذين سرقوا أموال الشعب السوداني دون وجه حق هؤلاء سوف نطاردهم في كل عواصم الغرب و الولايات المتحدة و كل الدول التي تسمح دساتيرها و قوانينها بفتح بلاغات ضد هؤلاء و سوف نصل كل المنظمات التي تعمل في حقل حقوق الإنسان و التي تناصرنا في هذه القضية و ليس لنا خطوط حمراء نقف عندها سوف نتعاون مع الكل من أجل تقديم هؤلاء للعدالة و سوف نري من يحمر للأخر في عينيه.

الحمد الله لقد وصلت مجموعات من الصور عن الحرب في جنوب كردفان و بدأت الحملة في كل من كندا و بريطانيا و سويسرا و الولايات المتحدة و استراليا حملة هدفها التواصل مع المنظمات الأهلية في تلك الدول و تمليكها الحقائق مدعومة بالصور و كلمات الرئيس البشير أبان زيارته لجنوب كردفان و حديثه عن صناديق الذخيرة و حديثه في الشرق و في جامع النور و أخيرا في الدويم كلها تؤكد أن الرئيس البشير يقوم بجرائم حرب في جنوب كردفان و قد تم ترجمة البعض منها و سوف تلحق جنوب كردفان بعد أيام قلائل بقضية دارفور من حيث الوصول للرأي العام الذي نالته قضية دارفور في الغرب و بعد العمل من أجل قبول عرائض الاتهام سوف تسعي العصبة الحاكمة بهدف وقف الإجراءات كما هي تسعي الآن لوقف إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية رغم أنها تماطلت في البداية و اعتقدت هي حالة من حالات التهويش يقوم بها المجتمع الدولي و لكن باتت حقيقة ماثلة و أصبحت حركة الرئيس مقيدة تماما و يتعرض للقبض في أية لحظة من قبل المجتمع الدولي لإقامة العدالة عليه و عدد من العصبة التي هو معها و بعد أن تفتح بلاغات في كل دول العالم لا نعرف كيف يتصرف النظام في تسيير شؤون الحكم.
كمال سيف
سويسرا – المدير التنفيذي Arabsleakeas” ”