محمد عصمت يحيى شخص يتميز بالجرأة في طرح آرائه بقوة، ما جعلها مصدرا لتفجير التصريحات التي تشغل الساحة السياسية، فحديثه عن الـ(64) مليون دولار، الذي ما زال متمسكا به حتى اللحظة رغم تشكيك كثيرين في صحته، إلا أنه ما زال مصرا عليه ويؤكد تسليم المستندات للجهات المختصة، وقبيل هذا أعلن انسحابه من لجنة ترشيحات قوى الحرية والتغيير، قبل أن يعلن تجميد عضوية حزبه في التحالف، بحجة فشلها وتمدد المكون العسكري على حسابها، (المواكب) جلست إليه في حوار اتسم بالشفافية والوضوح رغم صعوبة الأسئلة وسخونتها إلا أنه أجاب عليها برحابة صدر، مفجرا من خلالها الكثير من القضايا ، وإلى تفاصيل الحوار.
حوار: علاء الدين موسى -تصوير: ابو أحمد
بداية، ما الأسباب وراء تجميد الحزب الاتحادي الموحد لعضويته في تحالف قوى الحرية والتغيير في هذا التوقيت؟
تعليق العضوية في الحرية والتغيير، جاء بعد أن لاحظنا وجود خلل داخل المكون، منذ ديسمبر 2019م، وهذا الخلل جزء منه تنظيمي وآخر سياسي، وفي الفترة من ديسمبر بدأ يتردد الحديث عن اختيار الولاة المدنيين، ومن قبلها كنا خرجنا من مسألة اختيار مجلسي السيادة والوزراء، والتي احتدم حولها نقاش كبير، وكان رأينا في ذلك الوقت أن مسألة اختيار مجلسي السيادة والوزراء ربما تكون نهاية لمرحلة خاصة بالصراع على المواقع والكراسي، ولكن لم نكن نتوقع أن يستمر نفس الحال في مسألة اختيار الولاة.
وهل تعتقد أن عملية اختيار الولاة تمت عن طريق المحاصصات أيضاً؟
نعم هذا ما تم، وهنالك أساليب أخلّت بأعراف وتقاليد التحالفات الموجودة داخل الحرية والتغيير، ولاحظنا في مسألة اختيار الولاة أن هنالك تحالفات عابرة لتحالفات موجودة داخل الحرية والتغيير.
نفهم من ذلك أن مكونات معينة استأثرت بعملية تعيين الولاة؟
بكل تأكيد، هنالك تحالفات تخلت عن تحالفها وتحالفت مع جهات أخرى في تحالف آخر، بل امتد الأمر إلى أبعد من ذلك، بوجود ممثلين لتحالفات داخل الحرية والتغيير تنكروا حتى لتحالفات أحزابهم، وعملية الاختيار للولاة كانت لا تستند على رغبات وأشواق المجتمعات المحلية داخل الولايات، لذلك أصبحنا حقيقة نتحسس خطرا قادما، ونحن داخل الساحة السياسية متفقون على أن الحرية والتغيير فقدت سندها الشعبي على امتداد الوطن، وكل ذلك كان نتيجة لممارسات خاصة لاختيار ولاة لمرحلة انتقالية بغير رضا المكون المجتمعي بالولايات.
هل يعني ذلك فشل الولاة وهل من المتوقع أن يخرج عليهم المواطنون في باقي الولايات؟
بالتأكيد سيفشلون، بسبب رفض مكونات داخل الولايات لولاتها، مثل ما حدث في كسلا وشمال كردفان، وجنوب دارفور، وسنار، والشمالية، المكونات المجتمعية رافضة تماماً لولاتها، وهنالك ولايات زاد اختيار ولاتها من نبرة الاحتجاجات والشكاوى وبدت الآن أصوات الرفض لبعض الولاة، وهذا الرفض يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع في هذه الولايات.
ولماذا لم تنادوا بتصحيح مسار الحرية والتغيير بالداخل بدلا عن تجميد العضوية؟
نحن في الحزب الاتحادي الموحد أول من طالب بضرورة إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير، ولكن هنالك مجموعة من المكونات السياسية تستبعد عشرات الكيانات من الحرية والتغيير من مركز اتخاذ القرار، والمستويات القيادية لا تدار بالصورة التي من المفترض أن تدار بها، مثل ما ذكرت قبل قليل أن المكونات والكتل المكونة للحرية والتغيير ما عادت تجد نفسها الآن داخل المجلس المركزي أوالتنسيقية المركزية، ولذلك المراقب للساحة السياسية يلاحظ حالة الضعف والهوان التي أصابت الحرية والتغيير، ولكن رغم ذلك مازلنا نؤكد بأن الحرية والتغيير هي المكون المدني الأول دستوريا وسياسياً وأخلاقيا والمسؤول من الحفاظ على جذوة الثورة وتحقيق أهدافها وإكمال المرحلة الانتقالية، وهذه المسؤولية تفرض علينا داخل الكيان تصحيح مساره، وإعادة هيكلته بما يضمن استعادة قوته على الأقل في الوقوف أمام المكون العسكري، الذي أصبح يتمدد على حساب المكون المدني، بسبب ضعف وهوان الحرية والتغيير.
هذا الضعف انعكس أيضاً على أداء الوزراء حتى حصل تململ في الشارع ما تعليقك؟
نحن في الحزب ومنذ أغسطس 2019م كان رأينا أن يترك لرئيس الوزراء د. حمدوك حرية اختيار وزرائه، ويكون دور الحرية والتغيير في مسألة الوزراء، بعد عملية الاختيار تنظر فيها وتقيم مدى ملاءمتهم من عدمها، ودور المكون يكون في الفحص السياسي للوزراء، وعملية اختيار الوزير كان يجب أن تترك لرئيس الوزراء في هذه المرحلة حتى يحاسب على عملية الاختيار إذا ما فشل الوزير.
من خلال حديثك هذا كأنك تريد أن تحمل فشل الوزراء لقوى الحرية والتغيير؟
هذا صحيح، والآن يستطيع رئيس الوزراء أن يحمل فشل الوزراء لقوى الحرية والتغيير.
ولماذا أنتم صامتون على فشل الحرية والتغيير طوال الفترة الماضية؟
لم نصمت حيال هذه التجاوزات حتى بح صوتنا، ويئسنا من الإصلاح، وصارت الأمور كما في كثير جدا من اللحظات على غير ما كنا نرى، وحقيقة لم ننجح في إلزام قوى الحرية بها أو على الأقل اتفاق زملائنا في الحرية والتغيير وكان لدينا رؤية واضحة في عملية الحكم في الولايات.
عفواً.. ماهي رؤيتكم لعملية حكم الولايات؟
نحن كحزب نزعم أن لنا صلات بكثير من المكونات السياسية والمجتمعية على امتداد البلاد، وكان رأينا أن تسند مسألة حكم الولايات لقدامى الضباط الإداريين في هذه المرحلة الانتقالية، إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية والاتفاق على طريقة ديمقراطية لاختيار الولاة، وعند ذلك لن يحتج أحد.
وهل قمتم بتسليم هذه الرؤية إلى رئيس الوزراء؟
نعم سلمنا هذا الرأي مكتوباً لرئيس الوزراء في 9 يونيو الماضي، قبل اختيار الولاة بفترة كافية.
ولماذا لم يعمل رئيس الوزراء بهذا المقترح؟
مع كل أسف حمدوك لم يفعل به، ولو كان أخذ برأينا في مسألة اختيار الولاة لكنا الآن في حال أفضل من اليوم.
على ذكر حمدوك، البعض يرى أن ضعف حمدوك سبب رئيس في فشل أداء الحكومة المدنية .. ما تعليقك ؟
في اعتقادي د. عبد الله حمدوك لم يعط الفرصة الكاملة حتى الآن، لأداء مهامه حتى يتم تقييمها مثل هذا التقييم، حمدوك فرض عليه نسبة كبيرة جدا من الطاقم الوزاري والمستشارين داخل مؤسسات الدولة، ولم يترك له تطبيق السياسات التي يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية وكلنا الآن نشاهد التجاذب الحاصل بين اللجنة الاقتصادية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزارة المالية، نحن نفهم أن الحرية والتغيير لديها برنامج، لكن أصبحت الحرية والتغيير تتدخل في آليات التنفيذ، وتفرض آليات وأساليب وطرق معينة للتنفيذ، إذن ماذا تبقى لرئيس الوزراء؟، حتى أصبح حمدوك عبارة عن (باش كاتب )، وهذا لا يجوز لرئيس وزراء، أنا أفهم أنك كحزب سياسي تطلب مني إيقاف معدلات التضخم، واستقرار العملة الوطنية، والعمل على اتباع سياسيات رشيدة في مجال الصادرات والواردات، لكن كيفية تنفيذ هذه السياسات يجب أن تترك لرئيس الوزراء، ولا يمكن أن تضع السياسات وتضع آليات التنفيذ أيضاً.
وهل تعتقد أن هذا هو السبب الرئيس في ضعف الحكومة أم إن هنالك أسبابا أخرى؟
هذه الأسباب البائنة هي السبب في ضعف الحكومة الانتقالية، وذلك بسبب تداخل الاختصاصات مما خلق نوعا من التقاطعات والإرباك، حتى بتنا لا نستطيع تحديد من هو صاحب الرأي الصائب من الخاطئ.
ولكن البعض يعلق فشل الحكومة على تأخر تكوين المجلس التشريعي باعتباره الرقيب على أدائها؟
نخشى أن يحدث في المجلس التشريعي ما حدث في موضوع المجلس السيادي والوزاري والولاة، لذلك لا بد من تأجيل المجلس التشريعي إلى حين تصحيح مسار الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها، لأن الحرية والتغيير حسب نص الوثيقة الدستورية لديها (67%) من عدد النواب، وأي تشكيل للمجلس التشريعي قبل تصحيح مسار الحرية والتغيير سيخرج لنا أيضا جنيناً تشريعياً مشوهاً، كما حدث في مجلسي السيادي والوزراء والولاة، وحينها على الثورة والثوار السلام.
وكيف تنظر لعملية السلام التي تجري بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح؟
دعنا نتفاءل .. هنالك جزء من حركات الكفاح المسلح وقعت على الترتيبات الأمنية والاتفاقيات الآن في طور الصياغة باللغتين العربية والإنجليزية، لكن هذا لا يعني اكتمال عملية السلام، هنالك حركتان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو والأستاذ عبد الواحد محمد نور، لابد من الحوار معهما وتوقيع الاتفاق، حينها يمكن أن نقول إن السلام يمكن أن يعم كل البلاد، ونحن حريصون على إكمال العملية الخاصة بالسلام لأن قناعتنا في الحزب مالم يتحقق السلام لن تستمر ثورة ولن ينصلح حال الاقتصاد ولن يحدث التغيير، ولن يتقبلنا العالم القبول المرغوب، لنكون في صدارة الشعوب التي تعيش في سلام مجتمعي، نأمل أن تتولى الحكومة الانتقالية هذا الملف بذات الجدية التي تولت بها ملف الحوار مع الجبهة الثورية، وتنتهي عملية التفاوض مع الحلو ونور في أقصر وقت، وما نقدمه من تنازلات ليست في حقيقتها تنازلات وإنما استحقاقات نقدمها لإخوة وأشقاء في هذا الوطن هم أعزاء علينا، عانوا ما عانوا خلال سنوات طويلة جداً من كل صنوف الرهق والعنت وتبعات الحروب بكل ما فيها من تهجير ونزوح وشظف في العيش أو انعدام للخدمات الأساسية، ويجب أن نعمل جميعا وبالسرعة المطلوبة والجدية لإنهاء هذه الحالة من الصراع الذي تطاول لسنوات ولابد للمواطن السوداني أن يعيش في سلام ويتحرك من جنوب السودان الجديد إلى شرقه وغربه في أمان، وسنضغط من أجل تحقيق السلام.
السودان مقبل على الاندماج في المجتمع الدولي بعد ظهور بشريات بدنو موعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما تعليقك؟
رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لديه اشتراطات، وكل ما يدور في الميديا تمنيات وأحلام، يمكن تحقيقها، والاشتراطات تتمثل في الاطمئنان على سلامة الجهاز المصرفي السوداني، ومالم تطمئن الولايات المتحدة الأمريكية أن الجهاز المصرفي السوداني جهاز غير قابل لاستيعاب أموال وتحويلات مشبوهة خاصة بتمويل المنظمات الإرهابية لن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إطلاقاً، وهذه من أهم الاشتراطات، وأنا أفتكر أن هنالك اشتراطات أخرى قد تكون غير معلنة حتى الآن وهي الاطمئنان على تجربة الحكم القائمة والتي ستفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين، وما لم تتأكد الولايات المتحدة من عدم وجود أي احتمالات للانقلاب على المكون المدني في المرحلة القادمة والوصول إلى انتخابات تفضي لقيام حكومة مدنية منتخبة لن يتم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وجميع دول العالم تدعم بصورة مباشرة رئيس الوزراء، لكن ما لم تطمئن تلك الدول إلى مدنية الحكم لن ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنها لديها تجربة مع الأنظمة العسكرية التي تقوم بدعم الإرهاب.
دعنا ننتقل لمحور آخر .. هل تم وضع سياسات بنك السودان المركزي وفقاً لمطالب الثورة؟
أنا لست ناطقاً رسمياً باسم بنك السودان المركزي، أنا أتحدث معك باسم الحزب الاتحادي الموحد، وأداء بنك السودان أستطيع أن أدلي برأيي فيه، فمن خلال رأينا في مجمل السياسات القائمة الآن، أفتكر أن هنالك خللا كبيرا جداً في إدارة الاقتصاد بصورة عامة، وأي بنك في كل الدنيا هو جزء مهم جداً من إدارة أي اقتصاد في العالم، ولذلك هذا الخلل ينسحب على كل الأجهزة المعنية بإدارة الاقتصاد في البلاد بما فيها بنك السودان المركزي لا يمكن أن يسير في الاتجاه الصحيح والحكومة تسير في طريق خاطئ بالضرورة ينعكس عليه كل ما ينعكس على الأجهزة.
وماذا عن الآلية الاقتصادية التي تم تكوينها برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، هل أدت دورا في كبح جماح الدولار واستقرار الأسواق؟
لم تؤد دورا حتى الآن، وهي واحدة من المظاهر التي تؤكد تمدد المكون العسكري في كل المساحات الخاصة بالحكم المدني، ولو رأينا الآن كل اللجان العليا المكونة في البلاد على رأسها عسكري، ومن التناقضات البائنة في ترسيخ مطالب الثوار في الحكم المدني، حتى اللجنة الصحية على رأسها عسكري، وهذه أشياء مضرة بمسيرة الثورة، وكنا نعتقد أن تلزم المؤسسات العسكرية جانبها الأساسي حماية الوثيقة الدستورية وحماية الحدود وتوفير الأمن لشعبنا على امتداد الوطن، لكن مع الأسف نحن شهدنا أن المكون العسكري شغال سياسية.
هل فقدت الوثيقة الدستورية جدواها كمرجع للحكم الانتقالي؟
من سمح بخرق الوثيقة الدستورية هي الحرية والتغيير، ونحن في الحزب تشخيصنا يستند على أن كل ما يعتور الآن المشهد السياسي في السودان سببه الأول والأخير الحرية والتغيير، نحن لا نلوم حتى المكون العسكري، لأن بضعفنا نحن كحرية وتغيير تمدد، والدنيا لا تحتمل الفراغ، ولو كان الحرية والتغيير تقوم بواجباتها وتتطلع بمهامها لما تمدد المكون العسكري، ولما شهدنا وثيقة دستورية مليئة بالثقوب التي تنبأنا بها قبل توقيعها بالأحرف الأولى، وكتبنا أن الوثيقة مليئة بالثقوب والعيوب في 16 أغسطس 2019م وهو موثق وموجود.
وأين يكمن الحل من وجهة نظرك؟
ما في حل لهذه المشكلة في المستقبل إلا بمظاهراتنا واعتصاماتنا ومتاريسنا.
ولكن الحرية والتغيير الآن فقدت السيطرة على الشارع بشهادة الجميع؟
الشارع بخير طالما شبابنا وأبناؤنا وبناتنا من الثوار موجودون لا خوف عليه، والشارع السياسي السوداني قادر على صناعة حرية وتغيير أخرى تلبي مطالبه وتحقق أحلامه، بعيدا عن التمكين الذي نراه الآن.
البعض يرى أن تمكين الإنقاذ تم تبديله بتمكين آخر .. ما تعليقك؟
سكت قليلاً.. وقال صحيح للأسف، ونحن في الحزب عندنا موقف واضح لو تذكر في يناير طالبنا بمعايير محددة لتعيين قيادات الخدمة المدنية وتم إيصال رأينا بعد أن وافقت عليه الكتلة التي ننتمي إليها قوى الإجماع الوطني، إلى التنسيقية المركزية لوضع معايير معينة يتم بها اختيار قيادات الخدمة المدنية، ولكن فوجئنا بعدم الالتزام بهذه المعايير، وأنا شخصيا استقلت من لجنة الترشيحات لهذه الوظائف بقوى الإجماع ونفضنا أيدينا من هذه التعيينات، ولذلك ما نراه الآن أصبح شيئا طبيعيا من تكالب بعض الأحزاب داخل الحرية والتغيير على المناصب ووظائف الخدمة المدنية.
وهل دفعتم برؤية معينة في مسألة تعيين المديرين ورؤساء المجالس لشغل تلك المناصب؟
رأينا كان واضحا أن تمنح هذه الوظائف وفقا لمعايير معينة من قدامى منسوبي أجهزة الخدمة المدنية لاعتبارات تتعلق بأعراف وضوابط الخدمة المدنية نفسها، ولا يمكن أن تأتي بشخص ليس لديه علاقة بالمؤسسة لتجعل منه أمينا عاما أو مديرا عاما هو لا يعرف ولا يعلم عنها شيئاً، وهنالك قيادات تم تعيينهم من قبل الحكومة ليست لهم علاقة بالثورة، ولا أهدافها، مثل ما حدث في كنانة، وهنالك مؤسسات تستعين بالكيزان، ولجنة التمكين تستعين بالقيادات الكيزانية داخل بنك السودان لتفكيك التمكين هل يعقل هذا؟.
وكيف تنظر لعمل لجنة إزالة التمكين في مجمل القضايا؟
لجنة التمكين كانت لقياداتها مقولة شهيرة (نحن ح نفكك الإنقاذ صامولة صامولة) وهم تقريبا فككوا الصواميل، ولكن حتى الآن لم يفككوا المكنة والجربوكس، وما زالت المكنة تعمل والجربوكس يعمل، لجنة التمكين اهتمت بأشياء لا قيمة لها أراض ومزارع والبلد فيها بلاوي، لم يقترب أحد من الأجهزة الأمنية وشركاتها والقروض، والأموال المنهوبة.
على ذكر المبالغ المنهوبة لديك تصريح شهير بوجود مبلغ (64) مليون دولار بالخارج ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن تلك الأموال؟
هذا أمر غريب أن يظل هذا السؤال قائما طيلة هذه الشهور.
عفواً .. ولكن حتى الآن المبلغ لم يتم استرداده؟
يا عزيزي لو تابعت السيد النائب العام في عيد الفطر الفائت كان لديه لقاء وتم سؤاله عن هذه الأموال المنهوبة، والرجل تحدث عن أن هنالك لجنة عليا قد كونت لاستعادة الأموال المنهوبة، ونصح الجميع في ذلك اللقاء التلفزيوني بعدم التحدث أو إثارة هذا الموضوع لأنه يمس جوانب دبلوماسية سياسية ومصرفية، وأنا أعتقد أنها “نصيحة حكيمة”، ونحن عندما ذكرنا هذا المبلغ كان دورنا إلقاء حجر في البركة الساكنة، الآن نحن ننتظر هذه اللجنة العليا وما ستفعله في عملية استعادة الأموال المنهوبة وهي عملية معقدة كما قلت وكما ذكر النائب العام، عملية تحتاج لكثير من الوقت والخبرة الدولية لاستعادة مثل هذه الأموال، وتحتاج إلى جهد دبلوماسي ومصرفي وسياسي، وعندنا تجربة في مصر وتونس لاستعادة الأموال المنهوبة، وهنالك اتجاه من الأمم المتحدة لتصنيف الأموال المنهوبة مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وهناك تجارب عالمية مشهودة وموثقة ويمكن الاطلاع عليها عبر محركات البحث في الانترنت، حتى ذلك الحين نحن نلتزم بتوجيه النائب العام.
وهل قمت بتمليك المعلومات عن الأموال للحكومة حتى تعمل على استردادها؟
نعم قمنا بتمليك الجهات المختصة داخل الحكومة الانتقالية كل ما نملكه من معلومات حول هذه الأموال المنهوبة.
هنالك اتهام يوجه إليك بأنك تبحث عن المناصب وعندما لا تجدها تلجأ للتصعيد .. ماذا أنت قائل؟
هذه إشاعات مغرضة تريد النيل من شخصي ولا التفت إليها، وأنا كرئيس للحزب الاتحادي الموحد عندي اعتقاد جازم أنه يمثل الضمير الحي للاتحاديين، ولذلك رئيس الحزب الاتحادي مكانه فقط إما رأس الدولة أو رأس الوزارة في النظام البرلماني، ليس مكانه أن يكون وزيرا، أو واليا أو محافظا للبنك المركزي، أو أي منصب دون هذه المناصب.
نفهم من حديثك أنك لم تكن تسعى لشغل منصب محافظ بنك السودان المركزي؟
على الإطلاق لم أكن أبحث عن أي منصب كما ذكرت آنفا.
وهل تعتقد أن هنالك جهات تريد حرق محمد عصمت؟
لا أعتقد ذلك لأن أي إنسان يتصدى للعمل العام يتعرض للنقد والتجريح و أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم ينجو منها، والزعيم الأزهري وهو أشرف وأنظف السودانيين وأكثر حظوظا في إجماع السودانيين لم يجد إجماعا، هذه المسائل يجب ألا تؤثر في شخص تصدى للعمل العام.
ختاما.. ظهرت على السطح مؤخرا قضية التطبيع مع إسرائيل ما هو موقف حزبكم تجاه عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؟
سكت برهة.. وقال نحن داخل الحزب لم نطرح هذا الموضوع على طاولة البحث، واهتماماتنا كلها منصبة في دعم الحكومة والعمل على تحقيق أكبر معدل يمكن تحقيقة في أهداف المرحلة الانتقالية، لكن أفتكر هذا الموضوع أصبح مطروحا على الساحة، سنتناوله ونفرد له مساحة في الأيام القليلة القادمة، والواضح أن الاتجاه العام الآن ينحو إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإسرائيل إذا شئنا أم أبينا أصبحت واقعا دوليا وإقليميا موجودا في محيطنا الحيوي، وفي كل دول الجوار المحيطة بنا وهنالك عدد من الدول العربية لديها علاقات معها، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يوغندا ودفع بالملف للحكومة المدنية للدراسة.
وهل يمكن أن يتم التطبيع قريبا .. أم ستتراجع الحكومة عن ذلك؟
ربما في الفترة الماضية لم يكن في قائمة الأولويات لدى الحكومة أو كثير من الأحزاب السياسية لأن الهموم اليومية الخاصة بالوطن والمواطن استنزفت جهد الأحزاب السياسية، أفتكر الآن إسرائيل دخلت الحوش العربي من أوسع أبوابه وربما تدخل السودان في القريب العاجل.
على إيقاع نبض الشارع ..حمدوك يغازل الجماهير بخطاب مصالحة مع القوى الثورية
