المتعاونون .. اختراق خطير أم سوء تقدير؟

عبد الرحيم محمد سليمان

نتناول قضية المتعاونين للمرة الثانية نظرا لأهميتها البالغة في تحقيق الاستقرار والأمن، وكذلك لأهميتها في إنصاف الضحايا الذين تعرضوا للغدر والخيانة، وما يزيد من تعقيد هذه القضية هو ما تشير إليه التقارير المتداولة بشأن تحول أعداد كبيرة من المتعاونين مع الميليشيا الى مستنفرين مع الجيش، لكن كيف حدث هذا التحول؟ لا أحد يملك الإجابة، ولا حتى الجهات المختصة بحماية الجيش من الاختراق تستطيع أن تجيب! وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول حجم هذا الاختراق وتأثيره.

لقد ابدى المتعاونون قدرا كبيرا من الذكاء، حيث استطاعوا التغلغل في صفوف الجيش، وارتدوا الزي العسكري، وحملوا السلاح، ليبدو أنهم في خدمة الوطن. لكن، بدلا من اداء واجبهم في الدفاع عن الوطن والمشاركة في العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش، استغلوا وجودهم للسرقة ونهب الممتلكات التي لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها في عهد سيطرة الميليشيا بسبب انشغالهم بأدوار أخرى كالارشاد والقتل والاغتصاب.

إن ما نعلمه يقينًا هو أن الجهات المختصة قامت في السابق، خلال الحرب، بزرع العديد من العملاء السريين داخل تشكيلات الميليشيا، ولا يزال بعضهم يؤدي واجبه بشرف وأمانة. كما أن عيون الأجهزة الأمنية كانت ترصد وتراقب تحركات المتعاونين وترفع تقارير يومية وأسبوعية عن الأوضاع داخل الأحياء السكنية. لذا، من غير المفهوم لماذا لم تراجع الجهات المختصة هذه التقارير قبل السماح لهؤلاء المتعاونين بالاستنفار مع الجيش.

إن التساهل والتهاون، للأسف، أصبحا سمة سائدة في مؤسساتنا، وهما السبب في اتخاذ القرارات الكارثية التي لا تراعي مصالح الأمن القومي. كما ان نقص الخبرات المهنية والإدارية يدفع المسؤولين الى اتخاذ قرارات “شفوقة”، رغم وجود مواد واضحة في القانون الجنائي السوداني تسهل مسألة التعامل مع مثل هذه الحالات، بحيث لا يشعر المسؤول بعبء اتخاذ القرار الذي قد يؤذي أشخاصًا يعتبرهم أبرياء في نظره.

لذلك، لا بد – الآن قبل الغد – من إجراء مراجعة دقيقة لملف المتعاونين، واتخاذ إجراءات صارمة بشأنهم لضمان عدم اختراق الجيش والمؤسسات الأمنية، وللاقتصاص للضحايا ، حتى لا نعيد إنتاج الأخطاء القاتلة التي قد تؤدي إلى اشتداد عود الميليشيا وعودتها من جديد.

[email protected]