القضاء البريطاني يأمر الملياردير السعودي بدفع عمولة لسيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب قدرها عشرة ملايين دولار.

لندن – قضت محكمة بريطانية الاربعاء على الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بدفع عمولة قدرها عشرة ملايين دولار فيما يتعلق بصفقة بيع طائرة خاصة فاخرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويمثل قرار المحكمة العليا حرجا للأمير الوليد -ابن أخي الملك عبد الله- الذي مثل بنفسه امام المحكمة على مدى يومين هذا الشهر للإدلاء بأقواله.

ورفض القاضي بيتر سميث أدلة الوليد فيما يتعلق بجميع النقاط الرئيسية في النزاع ووصفها في نص الحكم بأنها “محيرة” و”لا يعتد بها” و”مثيرة للشفقة”.

وأقامت الدعوى على الأمير سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب التي كانت وثيقة الصلة بالقذافي – والتي توسطت في الصفقة لبيع طائرة الوليد للزعيم الليبي بين عامي 2002 و2006.

وتضم الطائرة محل النزاع جاكوزي وسريرا كبيرا ومقعدا جلديا أشبه بالعرش.

وقال الوليد الذي تتراوح ثروته بين 20 و30 مليار دولار انه سيستأنف الحكم.

وقال الحكم ان الطائرة بيعت من سلطان بروناي للامير الوليد في عام 2000 مقابل 95 مليون دولار في اطار بيع عاجل لأصول حصل عليها شقيقه بأموال مختلسة. ثم باع الوليد الطائرة للقذافي مقابل 120 مليون دولار.

وكتب القاضي في حكمه يقول “التعامل مع امثال العقيد القذافي كان أمرا مزعجا… وقدرة السيدة شرعب على اقناع العقيد القذافي كانت بالتأكيد مكسبا قيما جدا.”

وارسل القذافي هذه الطائرة لنقل المدان في قضية تفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي عبد الباسط المقرحي عندما اطلق سراحه من سجن اسكتلندي عام 2009.

واعتبرت المعارضة المسلحة التي اسقطت حكم القذافي هذه الطائرة جائزة قيمة وجلس مقاتلوها على مقاعدها الفارهة لالتقاط الصور امام كاميرات الصحافة.

ودفع الأمير بأنه لم يتم الاتفاق على دفع عشرة ملايين دولار عمولة بل على أن يدفع لدعد شرعب ما يراه هو مناسبا.. وأبلغ المحكمة انه لم يدفع لها شيئا لأنها أثناء فترة إتمام الصفقة التي طال أمدها “انتقلت إلى الجانب الليبي”.

وكتب القاضي يقول “في النهاية وجدت ان هذه الأدلة محيرة ولا يعتد بها وكانت السيدة شرعب أكثر مصداقية في كل نقاط الخلاف بينهما.”

وجاء في الحكم ان من الواضح أن ذاكرة الأمير كانت ضعيفة فيما يتعلق ببعض التفاصيل.

وأضاف البيان “الأمير الوليد يرى أن الحكم الصادر اليوم خاطئ ولا يحلل بدقة كل الأدلة المعروضة على المحكمة.”

ورفض القاضي السماح باستئناف الحكم لكن متحدثا باسم الامير قال انه سيطلب الاذن من محكمة الاستئناف.

ودعت دعد شرعب في بيان اصدرته بعد الحكم الامير الوليد إلى الانصياع للحكم وسداد الملايين العشرة فورا.

ويحتل الأمير الوليد المرتبة رقم 26 على قائمة مجلة فوربس الأميركية لأغنياء العالم. وتقدر المجلة ثروته بنحو 20 مليار دولار في حين يقول هو انها تقترب من 30 مليار دولار.

واستحوذ الوليد من خلال شركة المملكة القابضة التي يملكها على حصص كبيرة في سيتي جروب ونيوز كورب وأبل وغيرها من الشركات العالمية.

ويملك الوليد بشكل كامل أو جزئي عددا من الفنادق الفاخرة منها بلازا في نيويورك وسافوي في لندن وجورج الخامس في باريس.

ميدل ايست أونلاين