شدد تجمع المهنيين السودانيين، على التمسك بإخراج العسكر من العملية السياسية وتفكيك النظام البائد واسترداد الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.
وقال التجمع في بيان إن “لذكرى الوطنية لاستقلال البلاد تمر، ونحن نعيش في وضعٍ سياسي مُعقد واقتصاد وصل حد الانهيار ونزاعات وتفلتاتٍ أمنية تسبب فيها انقلاب 25 أكتوبر 2021”.
وأشار إلى تزايد خطاب الكراهية والتقسيم الاجتماعي والإثني، وصعود أصوات عنصرية وأطماعٍ في الحكم عبر تقسيم البلاد ومقايضة السودانيين بأمنهم واستقرارهم السياسي والاقتصادي وسلمهم الاجتماعي.
وقال إن “قوى الردةِ والثورة المضادة ظلت تعمل على بث خطاب تشكيك وتخوين للقوى الوطنية والثورية، بقصد تقسيمها وتفريقها، مع استغلال التباينات واختلاف وجهات النظر أسوأ استغلال في محاولة لقتل جذوة الثورة”.
وأكد تجمع المهنيين العمل المستمر لتحقيق مطالب وأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، عبر الحل السياسي الذي بدأ بتوقيع الاتفاق الاطاري، والمضي لتوقيع الاتفاق النهائي وتأسيس دستوري جديد يتضمن مطالب السودانيين.
وتابع: “متخذين مواقفنا الصارمة وتبني آلياتِ التغيير العميق المتدرج والذي تأسست عليه أهدافنا لحل أزمةِ البلاد المستفحلة، بسبب نظام الإنقاذ المخلوع وحزبه المؤتمر الوطني المحلول والأنظمة العسكرية المتعاقبة على حكم السودان”.
وشدد على أنه “لا حياد عن اخراج العسكر من العملية السياسية وتفكيك النظام البائد واسترداد الأموال العامة، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام الشامل والمستدام، وإصلاح جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية”.
وأوضح أن تلك المطالب لا تتحقق إلا بأن “تعمل مؤسسات المجتمع المدني، الداعية للديمقراطية والساعية لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، على بناء ترسانة لحماية الديمقراطية من خلال تمتين وجودها والعمل وسط المجتمع والتنسيق والعمل المشترك لتعزيز قيم الديمقراطية والسلام والحرية والعدالة، وتقبل الآخر والعمل على إخراج التوجهات العنصرية والاثنية والعشائرية من العملية السياسية”.
وذكر أنه بسبب عدم الاستقرار السياسي، يعيش العاملون في القطاعين العام والخاص والأعمال الصغيرة، أوضاعاً مهنية ومعيشية سيئة، بسبب تدني الأجور وانعدام مقومات بيئة العمل الملائمة والسلامة المهنية،
وأكد أن توفير أجور عادلة وبيئات عمل صالحة تتحقق فيها العدالة وشروط العمل المجزية، يتطلب التنسيق والتشبيك بين الرفاق والرفيقات في الحركة النقابية والعمل المشترك لرسم سياسات مستقبلية تضمن واقعاً وبيئة عملية جيدة للمهنيين والحرفيين والعمال بجميع فئاتهم.
وقال إن “زيادة رسوم التعليم والتعليم الجامعي بما يفوق 500%، قراراٌ خاطئ اتخذته مؤسسات السلطة التنفيذية التي لم تنفك من انقلاب 25 أكتوبر، وعدم تقييم سليم بل مقصود لزيادة إيرادات الخزينة العامة من الرسوم والضرائب على حساب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وحرمان التلاميذ والطلاب من فرص التعليم الحكومي”.
وأعلن تجمع المهنيين تضامنه الكامل مع الطلاب والطالبات في المراحل المختلفة حتى معالجة القضية بما يحقق مصالحهم.
الديمقراطي
