د.مكوار وأصحاب المصالح
التبغ يطول الحديث عنه وعن منعه ولكن الغريب ان يطل علينا مسؤول بدرجة وزير ويصرح تصريحاً لا نفهم ما المقصود به! فقد قلنا كثيراً لا يصح ان يتساءل الوزير عن امور هو المسؤول عنها وماذا يريدنا ان نفعل وهو المسؤول؟
الاخ د. يحيى صالح مكوار وزير التنمية البشرية والآثار والسياحة بولاية الخرطوم كشف عن عقبات تواجه تطبيق قانون مكافحة التبغ بالولاية في المواقع السياحية والفنادق بسبب تقاطعه مع من أسماهم «أصحاب المصالح»، وقال إن بعض الجهات منحت تصاديق للفنادق لبيع «الشيشة» وهو ما يعد مخالفة للقانون، ويعرض أصحاب الفنادق للمساءلة والمحاسبة التي تصل إلى الإنذار وسحب التراخيص.وأكد التزام وزارته بتطبيق القانون الذي أجازه المجلس التشريعي ويمنع تعاطي التبغ في المواقع العامة بما فيها الفنادق والمطاعم والمناطق السياحية، وقال في تصريحات صحفية إن وزارته ستثير أمر التراخيص الممنوحة للفنادق في جلسة مجلس وزراء حكومة الولاية القادم لاتخاذ قرار حاسم بشأنها، وزاد «إما استثناء الفنادق أو تطبيق القانون عليها»، مشيراً إلى أن دول العالم طبقت قراراتها الخاصة بمنع تعاطي التبغ في المواقع العامة دون استثناء.وجدد د. مكوار حرص وزارته على تطوير قطاع السياحة وتشجيع المستثمرين وقال إن الرسوم المفروضة على هذا القطاع لا تتجاوز الرسوم المتفق عليها عالمياً.
لقد كشف الوزير وليته لم يكشف! فنحن لا نعيش في القمر او المريخ او في بلاد الواق واق، اننا نعيش في السودان وفي العاصمة ونشاهد ونعرف ونكتشف لاننا نعيش في داخل المجتمع اكثر من الوزير الذي يكتشف فجأة وكأنه اكتشف امراً كان سراً او انه يحتاج الى ذكاء وعبقرية وهو امر قد تفرد به الوزير… الوزير الطيب كشف لنا عن عقبات تواجه تطبيق قانون مكافحة التبغ بالولاية في المواقع السياحية والفنادق بسبب تقاطعه مع من أسماهم «أصحاب المصالح»، وقال إن بعض الجهات منحت تصاديق للفنادق لبيع «الشيشة» وهو ما يعد مخالفة للقانون! ونساءل الاخ الوزير الطيب ما جزاء من يخالف القانون؟ ومن هم اصحاب المصالح؟ وهل هم فوق سلطة الوزير؟ وإذا كان الوزير لا يستطيع حسم اصحاب المصالح فما هو مبرر بقائه في الوزارة؟ اقترح ان تستند الي وزارة أي وزير يعجز عن مواجهة اصحاب المصالح فانا استطيع حسمهم وبالقانون وبالسلطات الممنوحة لي وإذا عجزت سأستقيل مع ان العادة ان لا يستقيل الوزير!
ويواصل الوزير الطيب فيقول: إن دول العالم طبقت قراراتها الخاصة بمنع تعاطي التبغ في المواقع العامة دون استثناء! ونسأل الاخ الوزير ما الذي يمنعه من تطبيق القانون في السودان؟ ولماذا الاستثناء في السودان؟
ويقول الاخ الوزير الطيب: إن بعض الجهات منحت تصاديق للفنادق لبيع «الشيشة» وهو ما يعد مخالفة للقانون! ونسأله ما مصير من يخالف القانون؟ ومن هذه الجهات التي تمنح التصاديق المخالفة للقانون؟ نرجو من الاخ الوزير ذكر هذه الجهات حتى نعرفها لان عدم ذكرها يعد تستراً.
والله من وراء القصد
