وجدت.. اللجنة القومية لمكافحة المخدرات! (3)

استعرضنا بالأمس أبرز مخرجات لقائي بقيادة اللجنة القومية لمكافحة المخدرات.. وثبت جهدهم في مهمة اللجنة الأساسية ألا وهي مكافحة المخدرات.. وعرضت رؤيتهم لتعثر قيام المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات.. وهو عدم صدور القانون حتى اليوم.. وأبرزت ما أنجز في مجال الاتصال المباشر من ندوات ومحاضرات وورش.. وكذلك ما أنجز في مجال الاتصال الجماهيري.. من برامج تلفازية وإذاعية.. وأخبار وتقارير ومقالات صحفية.. نوهت كذلك للفرصة التاريخية التي أتيحت لرئيس اللجنة البروفيسور الجزولي دفع الله للقاء مساعد الأمين العام رئيس المكتب العالمي لمكافحة المخدرات.. وأعود اليوم معدلاً في زاوية النظر لذات الوقائع.. وكنت قد نوهت من قبل إلى خلافي مع أعضاء اللجنة الموقرين.. خاصة خبراء الإعلام الدكتورين الأستاذين النجيب آدم قمر الدين وبخيتة أمين.. حول حجم الجرعة الإعلامية التوعوية المطلوب توجيهها للمجتمع.. هي جرعة مكثفة عالية التركيز.. أم خفيفة محدودة التأثير.. ولعلي قد لخصت الأمر في عبارتي بالأمس.. حين تساءلت.. هل الأفضل أن نغرق المجتمع برسائل التوعية.. أم نغرقه بالمخدرات..؟!
وإذا عدنا اليوم لننظر من زاوية أخرى.. فالحقيقة الخطيرة التي يجب أن نعترف بها وتعترف بها اللجنة وتعترف بها الدولة هي أن معدلات تعاطي المخدرات في تصاعد مستمر.. وأن المكافحة كلما برعت تقدم عليها الترويج.. كمبدأ لن يتغير حتى يرث الله الأرض وما عليها.. وهي أنه كلما تطورت طرق ووسائل مكافحة الجريمة.. تطورت في المقابل.. أساليب وحيل ارتكاب تلك الجريمة.. فما بالك إذا كانت تلك الجريمة جلب وترويج المخدرات بكل إمكاناتها الضخمة وشبكاتها المعقدة وعلاقاتها الواسعة..؟
إذن.. سأظل أختلف وبشدة مع من يحذرون من رفع معدلات الحملات التوعوية.. وأذكرهم باستمرار أن خفض حملات التوعية تقابلها تلقائياً ارتفاع معدلات الانتشار والتعاطي.. والإدمان.. فأيهما أفضل أن يظن العالم أننا دولة تنتشر فيها المخدرات.. أم نصبح بالفعل دولة تنتشر فيها المخدرات..؟ ونعود إلى المجلس الأعلى وإلى قانونه الغائب.. صحيح أن السيد مقرر اللجنة استعرض الجهود المبذولة لإصدار القانون.. ولكني فقط أنوه أيضاً بأن صدور القانون ليس شرط وجوب لقيام المجلس الأعلى.. فالحاجة أحياناً تفرض نفسها.. خاصة إن كان وراءها مطالب.. وعلى سبيل المثال لا الحصر.. فمؤسسة مثل النائب العام.. على خطورتها وحساسيتها.. قد صدر قرار قيامها.. بل وتعيين النائب العام نفسه.. ثم جاء القانون لاحقاً.. وفي ظني أنه وطالما اتفق معي قادة اللجنة على أهمية قيام المجلس الأعلى فما الذي يمنع المطالبة بل والسعي لاستصدار أمر تشكيله.. ليلحق القانون بذلك..؟!
صحيح أننا احتفينا مع المجلس بلقاء رئيسه الهام مع مساعد الأمين وما أثمر اللقاء من تعهد منه بزيارة للسودان ربما تمخض عنها الكثير.. ولكن السؤال الذي يؤرقني.. لماذا كنا في حاجة للانتظار ربع قرن ليتم مثل هذا اللقاء.. سيما وأن مشاريع عديدة كان يمكن الشروع فيها مبكراً ولكانت أثمرت الآن.. وعلى ذكر المشاريع فقد أشارت اللجنة إلى غياب أي دور للدولة في العلاج من التعاطي والإدمان.. باعتبار هذا العلاج حقاً للمتعاطي والمدمن على حد سواء.. ولكن لتعذرني اللجنة الموقرة إن أعدت توجيه السؤال لها هي نفسها عن تأخرها في تأسيس ذراعها العلاجي..! وأخيراً وإن كنت من باب التأدب قد تراجعت عن إطلاق صفة المعاشيين على اللجنة.. إلا أنني أرى أنها في حاجة لكوادر شابة ودماء أكثر حيوية لضخ مزيد من الدم في عروقها.. هذا دون أن ينقص شيئاً من تقديرنا لخبرة وعطاء السادة الأعضاء الموقرين.. وأخيراً شكراً بروف الجزولي وأركان حربه.. على سعة صدوركم.. وعلى أن جعلتم هذا ممكناً.
اليوم التالي