م/ التجاني محمد صالح
جاء في الأخبار نقلا عن الراكوبة الإلكترونية تصريح باسم عضو المجلس المركزي لتجمع المهنيين المهندس الريح محمد الصادق ما يلي :
Quote “وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين ، عضو المجلس المركزي المهندس الريح محمد الصادق ، أن قوات الدعم السريع رأت في القيادة المشتركة للقوات ، أن يؤول منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع لرأس الدولة أي رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، بينما يرى الجيش أن يؤول المنصب لقائد القوات المسلحة بدلاً عن رأس الدولة”.
وقال عضو المجلس المركزي ، “إن عدم الاتفاق في هذه النقطة حال دون التوقيع على الاتفاق النهائي ، مشيراً إلى أن التوقيع سيتم تأجيله إلى وقتٍ لم يحدد حتى الآن”.
تعليقنا يجيء في شكل سؤال كما يلي:
طالما أنه كان معلوما لجماعة الإطاريين عدم إتفاق قيادتي الجيش والجنجويد على تبعيتهما لسلطة واحدة هي رأس الدولة فلماذا تبنت مسودة الإتفاق السياسي التي أعدتها الحرية والتغيير المركزي الموقف الذي يمثل الجنجويد وحجبت تماما ذكر موقف قائد الجيش الرافض لتبعية قيادة الجيش لرأس الدولة؟ .
وماذا كان يتوقع الإطارييون غير أن يرفض قائد الجيش البرهان التوقيع وهم يتحدثون في ذات الوقت عن إكتمال كافة الترتيبات للتوقيع في الأول من أبريل؟ .
وهل يا ترى كانت هناك جهة أو جهات أبدت إستعداها وأخذت على عاتقها إنجاز عملية تطويع موقف قيادة الجيش الأمر الذي يفسر المكالمة الهاتفية التي أجرتها السيدة مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مع البرهان في الساعة الخامسة والعشرين لحمله على التوقيع؟ .
أم أنه كان هناك إتفاق على عدم مناقشة هذا الخلاف علانية على حسب ما جاء على لسان حميتي على أن يتم مناقشة الأمر خلف الأبواب المغلقة بإحكام ولكن لحسابات سياسية لم يتم الإلتزام بما اتفق عليه؟ .
إن ما جاء على لسان عضو المجلس المركزي يكشف سر رفض قائد الجيش التوقيع على الإتفاق السياسي ويمكن القول إن تصريح الريح محمد الصادق قد قطع قول كل خطيب ولا داعي بعد الآن أن يشرق البعض أو يغربوا بحثا عن تفسيرات أخرى لأسباب إمتناع البرهان عن التوقيع.
وهذا يعطينا دليلا آخر على “تناغم” الإطاريين مع قيادة الجنجويد بتبني رؤيته وإعتمادها وحدها لتعرض في مسودة الإتفاق السياسي.
6 أبريل يحبنا ونحبه
