هذا العقد.. أيضا معيب جدا ..!!ا

إليكم .

الطاهر ساتي

هذا العقد … أيضا معيب جدا ..!!

** قبل أشهر، كاد المجلس التشريعي لولاية الجزيرة – بالتنسيق مع حكومة الولاية – أن يصدر أغرب قانون يلزم مزارع مشروع الجزيرة ببيع قطنه لشركة الأقطان فقط لاغيرها.. ولكن قدر الله بأن تتسرب مسودة القانون الغريب إلى الصحف قبل أن تقدم لنواب المجلس، فواجهت الصحف حكومة الولاية ومجلسها التشريعي وشركة الأقطان وووزارة الزراعة وكل الذين يقفون وراء تلك المسودة بالحقائق التالية : مشروع الجزيرة إتحادي وليس لأي مجلس تشريعي ولائي – أو حكومة ولائية – سلطة عليه وعلى مزارعه، ثم أن السياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدولة هي سياسة التحرير وليست سياسة الإحتكار، وعليه : فليرفع المجلس التشريعي للجزيرة – وكذلك حكومة الجزيرة – يده عن مزارع الجزيرة ليبيع قطنه لمن يشاء، شركة أقطان كانت أوغيرها، أي لمن تدفع أكثر..هكذا واجهت الصحف ذاك المجلس الولائي وحكومته، فتراجعا عن القانون بتبرير فحواه : ( ما كان قانون، كان إقتراح ساكت ).. وليس مهمها تبريرهما، فالمهم ( تراجعا عن إصدار القانون)، أو فلنقل: راجعا خطأ القانون و إستبدولوه بالإعتراف به ثم بتصحيحه بغض الطرف عن إصدار القانون..وليس في الأمر ما يعيب، حيث بتكامل كل السلطات – بما فيها السلطة الرابعة – ودون إستعلاء سلطة على سلطات الأخرى تتحق الغايات المنشودة للمجتمع ..!!

** ثم واجهتنا وزارة الزراعة وشركة الأقطان بحزمة بلاغات عقب إثارتنا قضايا المبيد الفاسد والتقاوى الفاسدة و الإستبقاء المخالف لقانون الخدمة العامة، وتقديرا لسوح العدالة لم نواصل سرد المزيد من التفاصيل عن تلك القضايا.. وتلك مواجهة تعكس السلوك الحضاري لتلك الأطراف الشاكية التي نؤكد لها اليوم – وكل يوم – بأننا لم ولن نكون معها في معركة شخصية أوحرب إستهداف، وليس بيننا وبينهم غير المصلحة العامة التي في سبيل حمايتها يجب أن يعمل الجميع بإخلاص وكل حسب موقعه بصدق النوايا، وهنا يصبح لمن يصيب أجرين ولمن يخطئ أجر الإجتهاد، أوهكذا النتائج حين نضع (الوطن والمواطن) في حدقات عيوننا و(أجندة أعمالنا).. ولذلك، لم – ولن – نغتر حين فصلت النيابة والمحكمة في تلك البلاغات بالشطب والحفظ.. نعم شطبت النيابة بلاغا بتقدير أن ما نشرناه ليس بخطأ، وحفظت المحكمة بلاغا آخر لغياب الأطراف الشاكية عن أكثر من جلسة..والشطب والحفظ فصل يؤكد مهنية الصحيفة، ولله الحمد والفضل.. ومع ذلك، لم – ولن – تحدثنا أنفسنا بأننا إنتصرنا على المتعافي وآخرين، بحيث لم نكن معهم في سوح قتال أودار رياضة يتبارى على ملعبها ( الهلال والمريخ)..هم عملوا حسب رؤيتهم للأشياء ونحن عرضنا عملهم للرأي العام حسب رؤيتنا لذات الأشياء، وإختصمت الرؤى ثم إحتكمت لسوح العدالة التى نحترم أحكامها، فلم تحكم علينا..نثمن لجوئهم لتلك السوح، حيث غيرهم يلجأ لوسائل الترغيب والترهيب التي تدخل السلطة الرابعة في بؤر الفساد.. وعليه، لم تكن في تلك المواجهة الحضارية ما يعيب، ولن يكون فيها ما يعيب في المستقبل أيضا، فالحياة العامة مستمرة ولكل سلطة فيها – بما فيها السلطة الرابعة – زاوية نظر ليست بالضرورة أن تكون هي ذات زاوية نظر السلطة الأخرى..فالمهم إختلاف زوايا النظر يجب ألا يبدل (الوطن والمواطن ) بأي منظر آخر ..!!

** ثم اليوم أيضا .. بوزارة الزراعة وشركة الأقطان ومشروع الجزيرة ( يتكرر الخطأ )..لقد تسرب إلى الصحف عقد تمويل غريب ومعيب قانونيا، وبطرفنا صورة العقد .. وعندما سأل الأخ الاستاذ أحمد المصطفى إبراهيم – في برنامج حتى تكتمل الصورة – وزير الزراعة عن هذا العقد، راوغه الوزير بإجابة فحواها ( أحمد والبوني ديل أصحابي وأنا بتفاهم معاهم )..لايا سادة ياكرام، فليكن أحمد والبوني وغيره أصحابا للوزير، فهذا شأن يغنيهم، ثم فليتفاهموا فيما بينهم وهذا أيضا شأن يغنيهم، ولكن العقد المشار إليه لايخصهم فقط، بل يخص الناس جميعا وكذلك البلد، ولذلك يجب أن يكون التفاهم حوله في الهواء الطلق حتى لايضار المزارع .. وهو عقد يلزم المزارع بأن تحتكر شركة الأقطان تمويل الموسم ثم التصرف في المحصول كما تشاء، فالمزارع ( محض خفير عند شركة الأقطان ) في هذا العقد ، بحيث لايملك أية سلطة على قطنه..ثم بالعقد شروط جزائية على المزارع إن خالف نصوصه، بيد أن شركة الأقطان ليست عليها (ولا شرط جزائي ).. وبغض النظر عن الشروط – وكل نصوص العقد – هناك ثمة حقائق يجب أن يتذكرها مزارع الجزيرة ووزارة الزراعة وكذلك شركة الأقطان، وهي : سياسة الدولة ضد الإحتكار، ولذلك يجب فتح أبواب التمويل والبيع والشراء عبر الصحف لمن يشاء، لتتنافس كل الشركات العامة والخاصة – بما فيها شركة الأقطان – بعروضها، وبعد ذلك تختار إدارة المشروع ووزارة الزراعة وإتحاد المزارعين ( العرض الأفضل)، تحت سمع وبصر كل الشركات المنافسة..وعقد هذا العرض الأفضل يجب أن يصاغ ويوثق في إدارة العقودات بوزارة العدل..أوهكذا ( السيستم) المعترف به رسميا والمعمول به قانونيا في الدولة السودانية ، ومعرفة هذا (السيستم ) ليس بحاجة إلى (تخصص علمي )..فالسيد وزير الزراعة نصحنا – في برنامج حتى تكتمل الصورة – بعدم تناول قضايا وزارته إلا (بالعلمية والمنهجية )، فهل رفض الإحتكار والتقاوى الفاسدة والمبيدات ذات الصلاحية المنتهية ثم تنبيه مؤسسات الدولة بالإلتزام بالقوانين واللوائح بحاجة إلي ( دكتوراة في القانون أو الزراعة من جامعة الخرطوم )..؟.. ثم بالله عليكم، هل واقع الحال الذي يعيشه ( الوطن والمواطن ) يعكس بان ولاة أمرهما ينتهجون النهج العلمي في إدارة الشأن العام ؟.. أللهم نسألك الصبر ..!!

السوداني