اعترضت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين على أمر قضائي، يتعلق بوقف نشاطها بكامل عضويتها في العاصمة والولايات، وقالت إنه يتنافى مع قرار رئيس المجلس الانقلابي عبدالفتاح البرهان، القاضي بحل وتجميد نشاط النقابات والاتحادات العمالية واتحاد أصحاب العمل، التابعة للنظام البائد.
وأصدر قاضي المحكمة القومية العليا أحمد الطيب عمر، اليوم الثلاثاء، أمراً بوقف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها بالعاصمة والولايات من أي نشاط أو عمل تختص به النقابة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر البرهان قرارًا بتجميد نشاط الاتحاد العام لعمال السودان والنقابات والاتحادات المهنية، التي أعيد نشاطها مؤخرًا وفق قرارات أصدرها القاضي بالمحكمة العليا محمد علي بابكر أبوسبيحة.
وكشف الأمين العام للجنة التسييرية، الطيب العباسي، في تصريح لـ(الديمقراطي)، عن تقديم طلب فحص لرئيس القضاء، للإعتراض القانوني على قرار المحكمة العليا، المتعلق بوقف نشاط اللجنة.
وقال إن القرار يتنافى مع نظيره الذي أصدره البرهان، مشيرًا إلى أن الأخير أصدر قرارًا في ابريل 2019م، بحل النقابات، وعاد قاضي المحكمة أبوسبيحة بإعادتها في العام الجاري، ليلحق به قرار أخير من رئيس المجلس الانقلابي بتجميد نشاط الاتحادات المهنية والنقابات التابعة للنظام البائد، حتى خرج اليوم قاضي المحكمة العليا بإصدار أمر إيقاف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وأضاف: “التضارب موجود في تلك القرارات، لا يمكن لقاضي المحكمة أن يخالف قرارًا خرج من البرهان لأنه سياسي، والمسألة أصبحت سيادية وليست قضائية، لكن رغم ذلك سوف نسير أيضًا في المسار القانوني، لأنه السليم”.
وبحسب الأمر القضائي، فإن إيقاف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين من إصدار رخص المحاماة أو صرف أي مبالغ أو اصدار شيكات من إيرادات النقابة أو أي إجراءات متعلقة بحصانة أو مساءلة المحامي، أو عقد أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة وأعمال قبول المحامين أو أي أعمال أخرى تمارسها وفقًا للنظام الأساسي.
ولاحقاً أصدر البرهان قرارًا جديدًا، عقب قرار تجميد نشاط الاتحادات المهنية والنقابات، قضى بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.
وتختص اللجنة بحسب القرار، بـ “تحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات”.
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبًا، على أن ترفع اللجنة اجراءاتها بأعجل ما تيسر.
الديمقراطي
وطيب انتو طالبتو بشنو؟ اعادة لجنة التسيير على أي أساس قانوني والنقابات والاتحادات محلولة بقرار الشاويش السياسي ده ولجنة مسجل النقابات والاتحادات لم ترفع تقريرها بتكوين لجان التسيير أو حتى لم تبدأ بعد في العمل وماهو وضع مهام لجنة التسيير حاليا؟ هل سلمت ما في عهدتها لمسجل عام تنظيمات العمل أم سلمتوها لنقابة الأنجاس قبل المسجل؟ وسواء هذا أو ذاك فكلاهما أنجاس وهل دار النقابة ومكاتبها عليها حراسة ومن قبل أي جهة؟