حول الاصلاح أللإداري
قطاع المياه و اشكاليتها مدخلا لمناقشه جدوي الحوار الوطني
اختياري لهذا العنوان ليس اعتباطا و انما لانني ظللت اعمل في هذا المجال منذ العام 1992 و حتي تاريخه و من خلال تجاربي استطيع حسب اعتقادي القفز علي المحاور السته التي تشكل مرتكزات الحوار الوطني الذي يدور رحاها الان بقاعه الصداقه الي محاور الفساد الاداري و المالي وذلك حصريا علي قطاع المياه
تم تدشين العام 2003 لعام الميياه و رفعت عده شعارات كالتي تشاهد هذه الايام و اختلطت بالعديد من المسميات كالنهضه الزراعيه و حصاد المياه و انهالت علي الهيئه العامه للمياه العديد من البرامج و تشمل مشروعات شتي منها
المشروع جهه التمويل
1- مياه عطبره و الدامر السعوديه – ايران
2- دارفور الكبري بنك التنميه الاسلامي
3- صندوق اعمار الجنوب و المناطق المتأثره بالحرب البنك الاسلامي ? بنك التنميه الافريقي ? وزاره
الماليه الاتحاديه
4- معدات المياه لجميع الولايات القروض الصينيه
5- مشروعات التحليه بولايه البحر الاحمر وزاره الماليه الاتحاديه
6- مشروع مياه الابيض وزراه الماليه الاتحاديه
7- مشروعات القرض الصيني وزاره الماليه الاتحاديه
8- سد اربعات وزراه الماليه الاتحاديه
الشي المؤسف و في غضون فتره التمويل و تحديد المشروعات تولي ادراه الهيئه مديرها الحالي في العام 1999 و يمكن ايجاز ما لحق بقطاع المياه من دماربعد ذلك تمثل في الاتي
اولا :-
جمد سلطات الهيئه الممنوحه لها بموجب الماده 6 من قانون انشائها بحيث فقد القطاع اهم مقوماته التي تمثلت في الاتي
– وضع مواصفات المعدات المستخدمه في انتاج المياه
– السياسات و التشريعات
– التفتيش الفني لمحطات المياه بالولايات
ثانيا :-
فشلت جميع المشروعات و انهارت السدود و فقدت مشروعات غايه في الاهميه منها مشروع مياه بورتسودان من النيل بعد ان تم دفع مقدمها , مشروع مياه نيالا بعد ان تم توريد معداته
ثالثا :-
تم تشريد الكوادر المؤهله و استطاع هذا المدير من جعل بيئه العمل مستنقعا قذرا لا يطاق عبر استخدام كوادر غير مؤهله فنيا في وظائف عليا علي سبيل المثال الادراه العامه للشئون الماليه و التي لم يحدث ان تولي امرها كادر ذو صله بالمجال و انما جلهم من حمله شهادات اكمال ثانوي و ينسحب هذا ايضا علي الاداره العامه للشئون الاداريه وذلك بالرغم من توفر الكوادر في وزراه الماليه الاتحاديه و وزاره العمل تم توظيف هؤلا مجرد دمي و لتعكير امزجه المهندسين و غيرهم من العاملين و جلب النكد لهم حتي يعجزوا عن الاتيان باي من المنجزات في هذا المضمار او ترك العمل و الذهاب الي اي موقع اخر و قد اثر الكثيرون منهم الاغتراب مما صار يشكل خطوره علي نمو و تطور هذا القطاع
رابعا :-
ايضا من سلطات الهيئه الوارده في الماده 6 استيراد مواد و معدات المياه من الخارج بوجود المدير الحالي اضحي الموفودون من قبل الهيئه لفحص و اختبار تلك المعدات مجرد اشخاص لا حوله لهم ولا قوه تقاريرهم و ملاحظاتهم و حتي رفضهم لكثير من المعدات و الاجهزه لا يؤبه بها بل يتم استيرادها و بالرغم من ان الكثير من القروض الصينيه المتتاليه منذ العام 2000 تلف جلها قبل ان تكمل نصف العام الا انها استمرت بل بالعكس و قد توقفت عمليات الفحص و الاختبار ببلد المنشأ و استعيض عنها باختبارات زائفه تجري لها بمخازن الهيئه بكيلو عشره بالخرطوم وبذلك تصبح المعدات و الاجهزه امرا واقعا لا فكاك منها مهما بلغت من سوء
فان اداره التخطيط التي من شانها ان تقوم باعداد الدراسات و التصاميم لمختلف المشروعات و من ثم تولي أعباء الاشراف علي التنفيذ و دفع بها لشركات القطاع الخاص الاجنبي منها و المحلي .
اما رفيقتها الاداره العامه لتنفيذ المشروعات فقد تقزم دورها و تلاشي بحيث بالكاد صار نفر قليل من كوادرها يشارك تلك الشركات الخاصه في الاشراف علي بعض المشروعات كمسؤل درجه ثانيه او ثالثه حسب دور الولايه التي يتم تنفيذ المشروع علي اراضيها و لذلك الشطار من هذه الكوادر يستخدمون ممتلكات الهيئه من عربات و منازل مؤجره لاغراض تجاريه تخصهم .
اعداد الميزانيه التي بدورها استنساخ من ميزانيات ثم هي بدورها استنساخها من تلك التي هي اكبر قوما تختصر المشاركه فيها علي قدر ضآلتها و عدم ملامستها لارض الواقع لا ينالها الا ذو حظ عظيم لما فيها من حوافز ينعم بها عليهم المدير العام .
صدرت قرارات جمهوريه عده في شأن تعيين المستشارين و اعاده تعيينهم منذ القرار 436 لسنه 2004 و في اقصي مده سمح القانون رئيس الجمهوريه يسته سنوات لا يجوز بعدها ان يتبقي احد و لكن في حاله هيئتنا هذه فان الامور مختلفه تماما فقد تم التعاقد مع المدير في العام 1999 و انتهي العقد المبرم بينه و بين حكومه السودان ممثله في وزراه الري في العام 2001 و العجب في الامر ان يستمر المدير في موقعه منذ ذلك التاريخ الي حينه دون تجديد للعقد و لماذا؟
هذا ما اردت مناقشته او ان نتحاور
