البروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفي..حول قضايا الراهن بمشروع الجزيرة والمناقل !!

() إستقالة بروف عبادي متوقعة بعد تعيينه مباشرة !!

() هذا ما كشفته استقالة بروف عبادي!!

() لن يتم إلغاء قانون 2005 قبل الاستيلاء علي الارض !!

() تحويل المشروع الي شركة مساهمة آخر محاولة لنزع الحواشات!!

ما يدور الان في مشروع الجزيرة خطف الاضواء من أحداث سياسية وحوار وطني وتحضير للانتخابات قادمة . استشعرت الحكومة مؤخرا أنها ستواجه أزمة غذاء جراء شح دقيق القمح الذي أحدث نقص حاد في سلعة رغيف الخبز ، الامر الذي جعلها تتجه للاهتمام بزراعة القمح لموسم العروة الشتوية بمشروع الجزيرة . اعلنت ادارة المشروع عزمها زراعة 500 الف فدان وتمت التعبئة العامة بما يعرف (نفرة القمح) و في الوقت ذاته تشير كل التقارير الي عدم وجود تلك المساحات علي الواقع الأمر الذي دفع ادارة المشروع و جهات أخري القيام بمناشدة مبطنة بتهديد المزارعين لزراعة القمح علي الرغم من أن قانون 2005 للمشروع يعطيهم الحق في حرية الإختيار لزراعة ما يريدون من محاصيل .

وسط قمة هذا التحدي لانجاح موسم زراعة القمح يدفع رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة البروفيسور كرار عبادي باستقالته من المجلس بعد أن أصبح مستحيلا عليه أداء عمله الذي تتطلبه الوظيفة ،إذ تعرض للكثير من المضايقات التي وصلت حد الاساءة والاستهتار من أقل ما يوصفوا بالجهل النشط وتعدي ذلك الي درجة أن وصلت الاحوال الي خلق حاجز بينه وبين رئيس الجمهورية الذي قام بتعيينه لهذا الموقع دون أن تكون له آليه ووسيلة اتصال للرئيس لتبليغه بما يدور في المشروع والعقبات الفعلية والمشاكل التي يتعرض لها وما ترتب علي ضوء تقرير لجنة تاج السر والتي كان عضوا فيها ، حيث أشار التقريرعلي ضرورة الغاء قانون 2005 أس كل بلاوي المشروع . آراء البروف عبادي حول القانون اصطدمت بمواقف معارضة من بقية أعضاء المجلس الذين يعتبرون قانون 2005 (التابو المحرم) وخط أحمر تحصنوا بحماية رئيس الجمهورية وأقنعوه بعدم وجود أي مشكلة في المشروع ،لتجيء استقالة البروف عبادي كبركان انفجر أخرج حمم (لافا) ساخنة كشفت المسكوت عنه و أوضحت الكثير من الاحداث كانت صدمة مؤلمة وقاسية لمتخذي القرار في الحكومة لتقبل الاستقالة سريعا في ظل نظام لم يعظم أدب الاستقالة ، يقيل ولا يسمح باستقالة أحد . قبلت الإستقالة دون الاعتبار لإحترام وجهة نظر مقدمها وهو عالم جليل يتطلب علي الاقل مناقشته و مراجعته قبل قبولها . حول هذه الاستقالة وما اقترن بها من مستقبل يبدو قاتما لمشروع الجزيرة في ظل قانون 2005 (عقدة المنشار) امام أي عملية إصلاح حملنا العديد من الاسئلة للخبير المرتبط ومنذ نعومة أظافره بالمشروع وهو مزارع وابن مزارع من القيادات التاريخية لحركة المزارعين وأول سكرتير لها الشيخ/ يوسف أحمد المصطفي وصهر اول رئيس لحركة المزارعين شيخ / الامين محمد الامين ذلكم هو البروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفي الاستاذ بجامعة الخرطوم كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الخبير و المتخصص في قضايا المشروع ، طرحنا عليه عدد من الاسئلة تتعلق بالراهن في مشروع الجزيرة فكانت حصيلة اللقاء :

حاوره / حسن وراق

· الاستاذ الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي وبحكم ارتباطكم بقضايا مشروع الجزيرة وعلاقتكم الخاصة بالبروفيسور كرار عبادي ، كيف تفسر تقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة في هذا الوقت بالذات ؟

لا يختلف اثنان حول أن بروف عبادي عالم وأكاديمي مرموق وشخص محترم تم إختياره من قبل رئيس الجمهورية لرئاسة مجلس ادارة مشروع الجزيرة وأذكر هنا و من الوهلة الاولي ما دار من حديث بينه وبين عدد من أعضاء سكرتارية تحالف المزارعين عندما التقوه بعد تعيينه في 31 ديسمبر 2013 وناصحوه بحديث صريح و مباشر ، بأن هنالك مافيا و عصابة في مشروع الجزيرة وأن أعضاء مجلس الادارة المهيمنون لن يسمحوا بتطبيق أي أفكار و رؤي للإصلاح تتعارض مع مصالحهم لأنهم و في نهاية الامر عبارة عن حلف شيطاني لن يسمحوا في ظل هذا النظام بأن يفرطوا في ضياع ما تحقق لهم من مكتسبات لدرجة أنهم يتعاملون مع المشروع و كأنه أرث خاص بهم وأن أي تفريط بالسماح لإصلاح حقيقي في المشروع يعني افتضاح جريمة تدميره ولن يكونوا اغبياء بأن يجعلوا حبل المشتقة يلتف حول رقابهم . بروف عبادي لم يعجبه وقتها رأي سكرتارية التحالف وكان يعتبر ذلك رأيا متشنجا مدفوع بمواقف معارضة وذاتية من قيادة التحالف تجاه قيادة اتحاد المزارعين المهيمنة علي المجلس وعلي المشروع . كان رد البروف عبادي بأنه لا يبحث عن المناصب ورئاسة مجلس ادارة مشروع الجزيرة أمانة و مسئولية لن يفرط فيها ولن يركع أو يساوم في قضية المشروع وأنه لن يتردد مطلقا تقديم استقالته من رئاسة المجلس أذا تعارض وجوده فيه مع تنفيذ ما يجب تنفيذه و أنه لن يصبح أداة طيعة لتدمير المشروع في مجلس الادارة . تقديمه الاستقالة أصبح متوقعا منذ تعيينه وقد كان .

· متي وكيف شعر البروف عبادي أن بقاءه كرئيس لمجلس ادارة المشروع بدأ يهتز ؟

لم يمض وقتا طويلا علي تقلده المنصب حتي بدأت تتكشف له الحقيقة التي توقعتها سكرتارية تحالف المزارعين وصارحوه بها بأن هنالك مافيا منظمة و متخصصة عملت مع زعماء كبار ونافذون زرعوا فيهم الثقة بأنهم محصنون من المساءلة ليفعلوا ما شاء لهم في المشروع . بدأ البروف يستشعر بوضوح معاكسات أعضاء المجلس خاصة بعد تبنيه مخرجات تقرير لجنة تاج السر والتي كان أحد أعضائها وعلي وجه الخصوص رأيه الواضح والصريح حول ضرورة الغاء قانون 2005 وعلي الفور بدأ يشعر ويعاني من معاكسات اعضاء المجلس لشل حركته وعدم التعاون معه وعزله حتي بدأ المجلس عاطلاً عن أداء مهمته لوقت طويل وفشلت عدد من الاجتماعات حتى ينثني لهم تدجينه كرئيس لمجلس الادارة و تركيعه ليصبح (بصمنجي) ، (مرن ) و (متعاون ) لتمرير القرارات التي تطبخ بعيدا عن المجلس .

· أين هي المشكلة من منظوركم الشخصي ؟

كل المشكلة في أن الحكومة تعلم بأزمة مشروع الجزيرة ومشاكل ادارته ولكنها تريد حلول جزئية لا تتعارض مع استراتيجيتها في الاستيلاء علي المشروع والتخلص من ملاكه و مزارعه ولهذه المهمة فضلت الدفع برئيس مجلس إدارة بمواصفات معينة وسط المنحدرين من قبيلة الاكاديميين والتكنوقراط ، بشكل مجرد لا يعرف لهم أي ميول سياسية ولم يمارسوا أي نشاط سياسي من قبل . كان اختيار البروف عبادي بوصفه اكاديمي وبحكم تخصصه ارتبط بقضايا اقتصاديات الزراعة وهو حاصل علي دكتوراه في علم الاقتصاد الزراعي وعمل خبيرا بالأمم المتحدة وأصبح مديرا لجامعة عريقة (أم درمان الاهلية ) ولم يعرف له نشاط سياسي و هذه هي المشكلة الحقيقية لأن مجلس ادارة مشروع الجزيرة لا يتطلب شخصية أكاديمية بحته لان ادارة المشروع في نهاية المطاف سوف تصطدم بتوجه سياسي معين يتعارض مع توجهات تتعلق بسياسة المشروع المختلف حولها كما ثبت الآن وجعل البروف يختلف من منظور أخلاقي تحتمه شرف الوظيفة وأمانة العلم الذي كرس حياته من أجله ولكن فرض عليه ممارسة سياسة الحزب والحكومة التي تتعارض مع ادارة مشروع قومي ولو كان بروف عبادي مؤتمرا وطنيا لما حدث له كل ما أجبره علي تقديم إستقالته شأنه شأن بقية القيادات في المرافق الاخري لأنه كان سينفذ سياسة الحزب داخل مجلس الادارة وهذا هو الامر المطلوب.

· ماذا كشفت استقالة بروف عبادي من رئاسة مجلس الادارة ؟

ما حدث جراء استقالة البروف عبادي كشف بجلاء عمق ازمة الحكومة و مؤتمرها الوطني لان كل القيادات التي دُفع بها لإدارة مشروع الجزيرة تسببت في إلحاق دمار لم يسبقهم عليه أحد ومشروع الجزيرة في وضعه الراهن وفي ظل السياسات الحالية التي تقرها الحكومة بموجب قانون 2005 سيئ الذكر إنحدر نحو الهاوية . لن يوافق أي شخص محترم علي قبول تقلد أي موقع أو منصب في إدارة المشروع في مثل هذه الظروف وفي ظل المعطيات الراهنة لأنه سيصبح مجرد فاقد للقدرة والإرادة ويصبح مجرد أداة طيعة في يد قيادة اتحاد المزارعين الذين تمكنوا من مفاصل إدارة مشروع الجزيرة وصاروا الآمرين و الناهين ومن اراد أن يصبح مجرد (محللأ) أو خيال مآتة فليتقدم لشغر أي موقع قيادي في ظل الظروف الحالية التي تتحكم علي المشروع .

· هنالك بعض الاسماء التي رَشَحت مثل، عمر علي الامين والبروف آدم محمد آدم لشغل موقع بروف عبادي المستقيل ، من هو الأوفر حظا منهم ؟.

عضو مجلس الادارة والمدير الاسبق للمشروع عمر علي الامين ارتبط عهده بإجازة أسوأ قانون في تاريخ مشروع الجزيرة (قانون 2005) وله دور شخصي في المجلس الوطني للتعجيل باجازة هذا القانون ، الذي كرس كل سلطات مجلس ادارة المشروع في يد اتحاد المزارعين الذي يمثل 40% من عضوية المجلس وبالتالي سيكون أي رئيس تحت رحمة ممثلي المزارعين وعلي صعيد ادارته للمشروع لم يقدم ما يشفع له برئاسة مجلس الادارة حيث سجل المشروع في عهده تراجعا ملحوظا في انتاجيته خاصة القطن والمحاصيل الاخري . البروف آدم محمد آدم الذي رشحت الاقوال بأنه الاقرب للموقع بحكم أنه من (كار) الحكومة والحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني ارتفع صوته مع آخرين مؤخرا متخذين من منبر حراك ابناء الجزيرة منصة انطلاقة جديدة فهو لا يختلف عن بروف عبادي المستقيل لجهة أنه يحمل أفكار ثورية في ما يختص بالمشروع من واقع خبرته العملية في ادارة الري إلا أن لوبي مجلس الادارة والمافيا التي تتحكم في مصير المشروع لن تسمح له بتنفيذ رؤاه وسيحيق به ما حاق بالبروف عبادي مع العلم بأن أي حركة إصلاح في مشروع الجزيرة في الوقت الراهن تصب في مصلحة الحكومة التي تبحث عن تأييد جماهير المزارعين سيما و أن الانتخابات علي الابواب و لكن ، الحكومة لا يهمها ذلك لأنها أدمنت الفشل وتعودت تحقيق ما تريده عبر اساليبها و وسائلها الاخري المعروفة ، إحتيار خلف لبروف عبادي لا يشكل أمر ملح للحكومة لان الامور تسير في المشروع كما يريد اتحاد المزارعين و الحكومة. .

· ماهو رأيكم في ما يجب أن تتخذه الحكومة للخروج من الازمة الراهنة في مشروع الجزيرة ؟

عموما أن أزمة النظام مستفحلة وتزداد رقعتها اتساعا كل يوم وعلي كافة المجالات السياسية الداخلية والخارجية وعلي الصعيد الاقتصادي و الامني ولا يوجد مفر للحكومة إلا بإحداث تغيير ثوري في طبيعة وتركيبة النظام يخرجها بشكل كلي من الازمة المركبة وهذا بالطبع ما لن تقدم عليه الحكومة وهي تشهد صراعا داخليا محتدما من أجل البقاء فهي بالتالي لن تحكم علي نفسها بالرحيل . في حالة عدم احداث التغيير الثوري ما علي الحكومة سوي الاستمرار في الطريق الذي يجدد ويعيد إنتاج ازمتها بشكل لولبي تصاعدي و أكثر اتساعا . أن أي حديث عن قانون 2005 بالتعديل أو الإلغاء هو مجرد مغازلة مكشوفة ومفضوحة لن تفوت علي فطنة المزارعين لأن القانون الهدف منه في المقام الآول ، هدف إستراتيجي للاستيلاء علي الارض وقد إتضح ذلك من طبيعةالهجمة السريعة جدا للاستيلاء بالبيع و تم ذلك بشكل منفر وقبيح اصطدم بعقبة ملكية الارض حيث أن 40% منها ملك حر ولكن علي حسب ما توفر من معلومات شبه مؤكدة أن عدد من الحيازات الصغيرة من الملك الحر أصبحت في أيدي ملاك آخرين من بينهم الحكومة وأن ما تبقي من ملك حر لا يتجاوز 15 % وهي حيازات كبيرة المساحة تتطلب المساومة بأموال ضخمة ولن يتم تعديل أو إلغاء قبل الاستيلاء علي الارض .

· كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن اتجاه لتحويل مشروع الجزيرة الي شركات مساهمة عامة ، ماهي حقيقة هذا الامر ؟

فكرة تحويل المشروع الي شركات مساهمة عامة ليست بالجديدة حيث أطلقها الدكتور تاج السر مصطفي في مطلع التسعينات وترددت مؤخرا في حديث للدكتور التجاني الطيب . الفكرة بمجملها تدور حول ادخال المزارع بمشروع الجزيرة كمساهم بحواشته والتي ستتحول الي سهم ضمن مجموعة الاسهم التي تكون الشراكة وبالتالي يصير السهم رصيدا يطرح في البورصة بالتدوال بيعاً وشراءً وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الاستيلاء علي الارض بعد أن تتحول لسهم في شركة مساهمة وبالتالي يتخلص أصحاب الشأن عن تعقيدات قانونية تحكم بيع الاراضي كما حدث في قرار المحكمة العليا التي أبطلت بيع اراضي المشروع بإعتبار ان رئيس الجمهورية هو المخول له بنص القانون إعمال سلطات النزع قبل التصرف بالبيع . في الوقت الراهن لن تتجرأ الحكومة بإحداث أي اصلاحات او إعادة تأهيل Rehabilitations ما لم تحول كل الاراضي لملكيتها . في ظل تدهور المشروع و تآكل بنيته التحتية يجد المالك او المزارع نفسه مضطرا للتخلص من حيازته عبر البيع في سوق الاسهم غير العوامل الاخري التي تشجع علي البيع و منها الخسائر المركبة والمتراكمة للحواشة بالإضافة الي النزاع بين الوراث لآن نصيب الفرد لا يغرِيه الاحتفاظ بنصيبه .

· لماذا كل هذا السعي المحموم من قبل الحكومة للاستيلاء علي الارض بتدمير مشروع عملاق كهذا؟

الحكومة لا تفعل ذلك بمفردها أنها تخدم مصالح خارجية و أجنبية أغرتها بإنتزاع الارض من ملاكها والتخلص من اكثر من 135 الف مزارع وأعداد مضاعفة من العمال الزراعيين لتصبح اراضي المشروع بلا عوائق ونزاعات . معلوم للجميع أن ارض المشروع حاليا وفي الظروف الراهنة يمكن لها أن تنتج ذهبا إلا أن استرتيجية الحكومة تستهدف فقط الارض التي اصبحت تشكل هدف عالمي واستراتيجي و بأن مستقبل العالم الآن وعلي حسب الرؤية الاستراتيجية الامريكية في مشروع اعادة ترتيب العالم Global Mapping يحتم وضع اليد علي ثروات العالم وبدأ بالنفط (الطاقة )باحتلال العراق و يتجهون نحو الارض الصالحة للزراعة والمياه في ظل تراجع مريع للأراضي الصالحة وشح في المياه عالميا (حرب المياه ) ، تتعاظم مع مشكلة الغذاء (حرب الغذاء ) التي أجبرت الاستعاضة عن شح الاراضي الزراعية برفع انتاجيتها الرأسية بالتعديل والتحور الوراثي الذي أثبت أضرار صحية تمثل الخطر الحقيقي (القادم) الذي دخل السودان بزراعة القطن المحور مشكلاً خطر علي البيئة والانسان والحيوان يجب مقاطعة زراعته مهما كانت الظروف ..

· محكمة ملاك الاراضي قضت بعدم قانونية البيع الذي توقف فكيف ستستولي الحكومة علي ما تبقي من ارض ؟

الحكومة أجبرت تجمع من البنوك consortium بتشكيل محفظة لشراء اراضي مشروع الجزيرة وبالفعل تكونت المحفظة وباشرت عملية الشراء بواقع 1100 جنيه / الفدان عبر بنك المال المتحد المكلف بالشراء نيابة عن محفظة تجمع البنوك علي أن يصبح ما يدفع مقابل الارض عبارة عن دين علي الحكومة . علي حسب دراسة للبنك الدولي تم تقدير القيمة الاقتصادية لفدان مشروع الجزيرة ب 90 الف دولار وشراء الفدان بألف ومائة جنيه فيه ظلم كبير وبعدها يتعاظم الظلم عندما يتحول المزارع والمالك لأجير في ارضه التي باعها بتراب الفلوس . الوسيلة الوحيدة للحكومة من أجل اجبار الملاك علي البيع هو مزيد من تجاهل المشروع وتدميره وتطبيق فكرة قيام شركة المساهمة .

· كيف تري مستقبل المشروع في ظل هذا التوجه الحكومي بالاستيلاء علي الارض؟

فكرة قيام مشروع الجزيرة كان الغرض منها التنمية البشرية في المقام الاول ولا أحد ينكر دور المشروع بالنسبة للاقتصاد الوطني وقيام الكثير من المنشات علي ريعه حتي موسم 1950/1951 منها علي سبيل المثل بناء ميناء بورتسودان وصومعة الغلال و خط السكة حديد والكثير من مباني الوزارات وجامعة الخرطوم وغيرها الي جانب دور الخدمات الاجتماعية الذي لعبته في تنمية قري المشروع التي شهدت قيام الاندية والمراكز الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء المدارس وغيرها كل ذلك تم بفضل مشروع الجزيرة ودوره في صياغة الشخصية السودانية المعاصرة .

بعد الاستيلاء الكامل سيتحول ما كان يعرف بمشروع الجزيرة الي مستعمرة للرأسمالية الطفيلية ووقتها سوف تظهر الشركات العالمية الحقيقية التي كانت في انتظار إستيلاء الحكومة علي اراضي المشروع لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ ما كان يعرف بمشروع الجزيرة وذلك بأعادة صياغته من جديد ليخدم المصالح الطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع الرأسمالية العالمية وها هو المخطط الذي سينتهي اليه الحال ، الامر الذي يتطلب من الجميع الانتباه لما يجري في المشروع والتصدي له بكل حزم لأن مشروع الجزيرة هو شرف كل السودانيين لا يجب التفريط فيه .

البروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى

– من مواليد 1952 بالجزيرة حيث نشأ و أقام بقرية صراصر محلية الحصاحيصا

– تلقي تعليمه بصراصر والمحيريبا ثم حنتوب وكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم

– حصل علي درجة الدكتوراة من جامعة (هال) في بريطانيا .

– عمل استاذا للانثروبلوجيا بكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية في جامعة الخرطوم .

– عمل استاذا بجامعات اديس ابابا وجامعة اسمرا في اريتريا وجامعة بيليفيلد في المانيا و جامعة البحرين .

– عمل مستشارا للأمم المتحدة في اللجنة الاقتصادية الافريقية في التنمية المحلية .

– تعرض كثيرا للسجن والملاحقة والفصل من العمل لأفكاره ونشاطه النقابي .

– التحق بالحركة الشعبية لتحرير السودان وشارك في اللجنة القومية لمراجعة الدستور.

– عضو بالمجلس الوطني الانتقالي عن الحركة الشعبية .

– قاد معارك ارجاع المفصولين للصالح العام .

– عينته الحركة الشعبية وزيرا للعمل .

– مارس عمله كوزير للعمل واستاذاً بالجامعة متبرعا براتبه الجامعي للفقراء من طلاب الكلية .

– يعمل الآن استاذ بكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية وله العديد من الدراسات والبحوث .