أوضح مدير شرطة محلية امبدة العميد شرطة د.عبدالله عبدالرحمن أن جريمة الخطف والنهب بالمواتر او مايعرف بتسعة طويلة هي جريمة ذات دوافع شخصية لتلبية رغبات الجاني.
واكد في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق تضافر كل الجهود الشرطية والمجتمعية للقضاء عليها مشيرا الى إستمرار حملات الشرطة المعلنة وغير المعلنة على مناطق الهشاشة الأمنية بصفة يومية .
وقال ان القضاء على ظاهرة تسعة طويلة يتطلب تشريع جديد لأنها جريمة مركبة بين النهب والسرقة بجانب تكثيف دور الشرطة مؤكدا ان هذه الجريمة الآن محاصرة بوعي المواطنين في المقام الأول وتحركات الشرطة المنعية .
التشريع السهل البسيط هو منع ركوب المواتر لاكثر من شخص واحد وهو سائق الموتر فقط . وبه ستتوقف جرائم تسعة طويله.
مصر إستنت هذا التشريع لايقاف جرائم الاغتيالات الارهابية و طبقته بحسم وبه نجحت نجاحا باهرا في ايقاف تلك الجرائم .
من الصعوبة بمكان علي سائق الموتر لوحده ارتكاب جريمة نهب او خطف دون ان يفقد الموتر توازنه, لذا فمن يفعل ذلك هو راكب خلف السائق .
.
الاشكال ليس في التشريع حيث يوجد تشريع نافذ الان بالقطع من خلاف مع الصلب حسب نوع الجريمة التي ارتكبت ، ولكن ولتكمن الاشكالية الكبري في تنفيذ القانون حيث يوجد تراخي شديد في ذلك والمتهم الأول فيها السلطة السياسية ممثلة في جهاز الامن…
قانون يلزم اصحاب المواتر عدم حمل اى شخص معه والتشدىد من الشرطة على ذلك مع وضع عقوبة رادعة لمن يخالف