سياسة رزق اليوم باليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

المقال رقم 30

من الظواهر المتجذرة بين الغالبية العظمى من المسئولين السودانيين, أفرادا كانوا أو حكومات, ألا يكمل احدهم اى عمل بدأه سلفه, حتى لا ينسب الفضل لغيره. فعدم الاعتراف بجهد الآخرين, والامتناع عن السير به ليبلغ غاياته, هو الذى جعل غالبية مشروعات السودان, أيا كانت, في حالة بدايات دائمة, إذ لا تخطو خطوة للأمام, إلا وتلحقها أخرى تعود بها إلى الخلف والبداية متى انتقلت المسئولية من مسئول إلى آخر. حيث أدى هذا الأمر إلى ما نحن عليه الآن من أوضاع غاية في البؤس والتخلف, قياسا بما توفر للسودان من الوقت, ستين عاما منذ استقلاله تقريبا, وأكثر من ربع قرن من حكم الإنقاذ وحدها, وبجانب ما توفر له من كل مقومات النمو والتطور والارتقاء التي عجز القائمون على أمره عن استغلالها بالصورة المثلى, فأصبحت من بين مسببات تدهوره وتخلفه الذى جعله يحتل مقعدا دائما بين متخلفى الدول وفى كل المجالات.

وابلغ دليل على عدم الاعتراف بجهد السابقين والسعي للتخلص منه, لابد من ان يذكره الذين عاصروا الحكومات السابقة, الديمقراطية منها والشمولية, خاصة شعار حكومة الديمقراطية الثالثة التي أعقبت حكومة مايو, حيث انحصر ذلك الشعار في أمر واحد يمثله, كنس آثار مايو, أي عملية إزالة بالجملة يشمل الصالح والطالح من تلك الآثار. فانقضت تلك الحقبة دون أن يحقق حكامها ذلك الهدف اليتيم, ودون احرازهدف آخر يحسب لهم, قبل كنسهم بانقلاب الإنقاذ.

وتعتبر حكومة الإنقاذ من أكثر الحكومات التي عملت على كنس آثار كل سابقاتها من الحكومات, بداية بإعلانها العزم على إعادة صياغة الإنسان السوداني, وبالصيغة التي تخدم أهدافها طبعا, كما وعملت على إعادة صياغة كل مؤسسات الدولة, ولتخدم أهدافها أيضا. وقد مكن لها من تحقيق كل تلك الصياغات, تنفيذها لسياسة التمكين التي عبدت لها كل الطرق التي توصلها لغاياتها المتمثلة في الانفراد بالسلطة والثروة. أما إعادة الصياغة الكبرى, فقد نفذتها الإنقاذ في السودان ذاته عندما مهدت لبتر ثلث مساحته بمواطنيها عبر انفصال الجنوب.

ولم تكتف حكومة الإنقاذ بما تحقق لها من نجاحات خاصة بها بموجب تلك الصياغات الجديدة بعيدا عن الوطن والمواطنين, ونتيجة لما تم كنسه من آثار لسابقاتها من حكومات, لكنها لعبت دورها في سياسة الكنس الداخلية التي تمارس بين مسئوليها, والتي تتمثل في غض الطرف عما بدأ السابق من مشروعات ليكملها اللاحق كما اشرنا أعلاه, رغم ما تكلف هذه الممارسة من وقت وجهد ومال فيتم إهماله والتغاضي عنه كأيسر ما يكون. ولنا في المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم خير مثال لكل ذلك.

فقد بدأ العمل في انجاز ذلك المشروع الهام, في عهد ولاية المتعافي, واكتمل تماما في عهد ولاية الخضر. وهو مخطط شامل لكلما هو مطلوب للنهوض بالولاية ومن كل الجوانب, حني تصبح في مصاف المدن المتطورة. ولعل من أسباب نجاح هذا المشروع هو شموليته لكل الطرق التي تقود ا لتقويم أي اعوجاج في أي جانب بالولاية, وذلك لأنه ولأول مرة, يتم إعطاء العجين لخبازه.

فقد أوكلت مهمة إعداد ذلك المخطط لشركة أجنبية ذات تخصص فيه, ومن بعد إكماله تم عرضه على مجموعات من المواطنين, تم انتقائها لإبداء الرأي حوله. وغنى عن القول الحديث عن الأموال الطائلة التي صرفت على إعداده, والتي تتسق مع أهميته. لكن ما يؤسف له, ان ذلك المخطط الهام لم يصبح هاديا للمسئولين بالولاية في خطوات سيرهم في اى من الاتجاهات التي شملها. إذ لم يحدث ذلك لا في عهد الخضر الذى اكتمل المخطط فيه, ولا في العهد الحالي الذى لا ندرى ان كان واليه قد سمع به بداية.

فالخضر كل الذى فعله في إطار ذلك المخطط, هو البدء في إعادة تخطيط مدينة امدرمان. حيث بدء بإحدى الأحياء القديمة والعريقة, بيت المال, بكل طرقها المتداخلة والمعرجة الأمر الذى يتطلب هدم الكثير من المساكن لتقويمها. وقد شرع في تعويض بعض الأسر التي شملت مساكنها الإزالة وقد انتقلت بعضها فعلا إلى الأراضي التي خصصت لهم بالعرضة بامدرمان, إلا ان العمل توقف فجأة, فأصبح ما نفذ منه إضافة جديدة للمشاكل القائمة بدلا من علاجها. وبالطبع لم يتم الالتفات لتلك المحاولة مرة أخرى وحتى اليوم.

والمخطط الهيكلي هدف ومن بين ما هدف إلى معالجة مشاكل المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار, وجميعها خدمات كان من الواجب واللازم ان تجد الأولوية القصوى في التنفيذ. ولكن ظلت تلك المشاكل قائمة. إذ لا زالت شوارع الولاية الرئيسة منها والفرعية على الخصوص, لا يمكن للمواطن عبورها في زمن الخريف دون معرفة بالأكروبات التي يتطلب حذقها لذلك العبور. كما ولا زالت انفجارات الصرف الصحي تغرق الطرقات بين حين وآخر, بينما تنقطع مياه الشرب عن العديد من أحياء الولاية, وفى ذات الوقت الذى تمتلئ بها الكثير من طرقاتها بسبب أعطالها المتكررة.

وقد شرع معتمد محلية الخرطوم السابق, وربما اعتمادا على ما جاء بالمخطط, في العمل على شق بعض المجارى الدائمة لتصريف مياه الأمطار, حتى يتوقف العمل بساقية جحا المعتمدة عند اقتراب موعد كل خريف,, بحيث يتم فتح المجارى وتنظيفها وترك كل النفايات والأوساخ المستخرجة منها بجنباتها ريثما تعاد إلى باطنها مرة أخرى. وقد اعد السيد المعتمد السابق كل المواد اللازمة لرصف تلك المجارى بجانبها وقبل إكمال مشروعه غادر المحلية. فأصبحت تلك المجارى والمواد المكومة بجانبها من اكبر معوقات الحركة, بالطريق العام وبالنسبة لحركة ساكني المنازل المطلة عليها. أما المعتمد الذى خلفه ربما لم يسعفه الوقت لإكمال ذلك الجهد قبل بداية الخريف وحتى نهايته, فقط نأمل في ان يجعل من إكماله في مقدمة أولوياته وقبل حلول فصل الخريف القادم.

وفى غياب ألاهتداء والالتزام بذلك المخطط, تمكنت الولاية من بيع كل الأراضي المتوفرة بها والتي أشتكى من بيعها سيادة الوالي الجديد, وبرغم ذلك فان سوق الاراضى بالولاية لا زالت رائجة حتى الآن, بدليل الإعلانات التي تتصدر وسائل الأعلام المختلفة ويوميا, تبشر بقيام مدن جديدة بامدرمان وبالقرب من المطار الجديد الذى هرب من المدن المحيطة به بالخرطوم فأحاطوه بالجديد منها بامدرمان. ثم المجمعات السكنية التي انتشرت بأطراف الولاية والتي تسع ألاف الأسر, إضافة إلى الأبراج التي شهقت بالعديد من أحيائها.

فقيام هذه المدن والمساكن المتعددة وفى عدم توفير الخدمات اللازمة لها, من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها, دون ان يتم اقتطاع كل تلك الخدمات مما هو متاح وقاصر عن تلبية احتياجات المواطنين حاليا, يؤكد تنفيذ تلك المخططات من وراء ظهر ذلك المخطط. ومن ثم فان شكوى السيد الوالي, من تزايد أعداد سكان الولاية الذى يثقل ميزانيتها ويضاعف من قصور خدماتها, لا مبرر له ما دامت الولاية تهنئ لهجرة مواطني الولايات الأخرى إليها بتوفيرها لكل تلك المدن والمجمعات السكنية التي قطعا لا يحتاجها جميعها مواطنو الولاية, كما وانه من حق مواطني الولايات الهجرة إلى الخرطوم ما دامت السلطة قد اختصتها بكل الخدمات التي تفتقدها تلك الولايات.

وفى غياب الرجوع إلى والاهتداء بالمخطط الهيكلي, أصبح من حق كل محلية بالولاية ان تفعل ما تشاء وتختار في محليتها. فقد أعلن الوالي السابق للولاية دكتور الخضر بأنه, وفى إطار تجميل الولاية, قد عمل على توفير مليون شجرة, ليتم غرسها بطرقاتها المختلفة, وهى خدمة مطلوبة حتى يستظل بظلها المواطنون حماية لهم من هجير الشمس المحرقة فى صيف طويل الأمد. لكن ليس من الواضح ان كانت تلك الأشجار قد وجدت طريقها للغرس. إذ لم نشاهد لها أثرا في الكثير من شوارع الولاية التي تحتاجها. كما ولم نسمع لها خبرا يفيد بما تم في أمرها, خاصة ان تم شراءها من ميزانية الولاية التي يشكو مسئولوها من عجزها ومن بعد تم إهدارها.

وألان يعلن معتمد محلية الخرطوم عن فتح عطاءات لتوفير ثلاثة ألاف شجرة نخيل, مع تحديد ثمارها (ود لقاى). وهنا لابد من السؤال عن الحكمة من غرس أشجار النخيل بالطرقات العامة رغم أنها شحيحة الظلال قياسا بالكثير من الأشجار الأخرى, التي يحتاج المواطن لظلها أكثر من حاجته لثمر النخيل. وبالطبع ان تم غرس المليون شجرة السابقة لكفت المعتمد مشقة عطاءات النخيل الحالية.

كما ويرى معتمد محلية الخرطوم ان تطلى الواجهات المطلة على الطرق الرئيسة للمحلية, باللون الأبيض. وهى ذات الفكرة التي طرحها السيد يوسف عبد الفتاح في بدايات عهد الإنقاذ عندما طالب كل المحلات التجارية المظلة على الطريق العام بان تطلى أبوابها باللون الأخضر وحيطانها بالأبيض ولم تنجح طبعا. ففي غياب التنسيق بين محليات الولاية المختلفة, او العمل وفق مخطط شامل لكل الولاية, فان أراد كل معتمد أن يغرس ما يروق له من الأشجار بمحليته وان يصبغ محليته بما يروق له من الألوان, لأصبحت طرق الولاية ومحلياتها (سلطة) بفتح السين.

أخيرا, كم ياترى هي المبالغ التي صرفت على ذلك المخطط الهيكلي, ومن بعد راحت في حق الله ودون ان يقف عندها احد ليستفسر عن أسباب الإهمال التي صاحبت تنفيذه أو مجرد الاهتداء به, على الأقل حتى لا يتكرر ذات الفعل مرة أخرى.فهل نسمع ولو مرة واحدة, بان مسئولا بحكومة الإنقاذ قد اخطأ وتمت محاسبته دعك من معاقبته؟

[email][email protected][/email]