هيئة علماء السودان تشدد على ضرورة بقاء المادة 179(يبقى إلى حين السداد ) لسد الباب أمام المحتالين

هيئة علماء السلطان هم انفسهم الذين يستحقون السجن , من قال لهذا الارهابى الغبى ان المادة 179 تردع المحتالين , العكس عند تعديل هذه المادة وتحويلها الى مسئلة مدنية لن يقبل احد صك من شخص غير موثوق به ولن يستطيع احد ان يحرر شيك هكذا , لا احد سيقبل منه الشيك الا اذا كان متاكد انه صاحب مصداقبة وموثوق به وساعتها ستقل الشيكات ولن يجد محتال سبيل لاكل مال احد , كما ياكلون هم اموال الشعب السودانى باسم الدين , هذه مسائل لا ينبغى لا هل العدة والحيض والنفاس مناقشتها …

ليس بصدد التعليق على من يسمون انفسهم علماء السودان ولكنى إندهش دائما من الصوره المرفقه لمقرهم التى تقف امامها لافته مرور تعنى ممنوع الدخول…..هذه اللافته دائما توضع للشوارع المغلقه فى نهايتها Dead-end لتنبيه السائق بعدم الدخول فى هذا الشارع لكى لا يضيع وقته.

يا علماءنا ويا حكماءنا لماذا لا تبعدون انفسكم عن مثل هذه القضايا القانونيه التى لاتعرفون عنها اى شئ .
فى القانون السيك المرتد جريمه واضحه . وككل جريمه هناك عقوبه توقع على المتهم اذا أدانته المحكمه العادله . والقانون ليس فيه نص يجرمها سوى الحبس والبقاء فى السجن الى ان يقوم المدان بسداد ما عليه من ديون . أين العدل هنا يا محمد عثمان صالح ؟؟؟ . حتى القتل بأنواعه له عقوبه .فلماذا هذه القضيه مستثناة من السجن او الغرامه او العقوبتين معا ولفترة محدده ان شاء الله عسرين سنه . اما ان يبقى لحين السداد فهذه لا يقبلها عقل . اذا انتو ائمه فعلا اقترحو عقوبه محدده ان شاء الله ميتين جلده …. او أكلو عيشكم واسكتو ساى !!!!

المعروف فقها آنه لا يسجن المدين إلا في حالة المماطلة في دفع نفقة الزوجية اما ما قال به علماء الحيض والنفاس فهو بعض من اجتهاد علماء السلطان ولا يوجد مثل هذا النص حتى في الدول التي ابعدت الدين عن شأنها العام

الموضوع ساهل شديد
لو كان المتعسر كوز تخلوه يمشي ساي بس لو كان صاحب الحق كوز أكبر منو يختوه تحت الحراسة الي أن يستطيع سرقة الدولة ويرجع قروش الكوز الأكبر منو
لو كان المتعسر من العامة يحبسو في قفه داخل دولاب داخل زنزانة حبس إنفرادي ولزوم القفة هنا إنه لم تكن هناك سجون أيام التنزيل ولكن كانت هناك قفف
لو كان المتعسر من العوام و صاحب الحق من العوام ترجعوا للسيرة الذاتية فإذا كان المتعسر معتاد علي الإجرام والسرقة فهذا يضم لفريق الكيزان و يتم العفو عنه وإن كان راجل نضيف فله الحبس أما صاحب الحق لو كان من العوام فيخلي سبيل المتعسر ويسجن صاحب الحق لأنه أساء إستخدام التجارة خاصة لو كان المتعسر من زوي السوابق أو من الكيزان .
هل سمعتم بهذه الإمور إلا بعد ما خربها النميري و قضي عليها الكيزان !!!! أقصد الأخلاق .

ما علاقة هيئة علماء السلطان بموضوع الشيكات … دى مسألة قانونية بحتة …..

دعكم فى العده والحيض والنفاس واتمنى ان توفقوا فيها اما حشركم لأنوفكم فى هذه المسائل المعقده فلن يعود عليكم بغير المهازل . اعلم يا هذا ان هذه الماده (يبقى لحين السداد )هى التى روجت للعبة الشيكات هذه ولولاها لرفض الناس التعامل بغير الشيكات المعتمده وانتهت هذه اللعبه . فهمتم يا بجم

لقطع الطريق أمام المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.

وماذا عنكم أنتم الّذين تتخذون الدّين بالباطل سلاحا لتعضيد فساد وإجرام النظام
أ لستم أنتم (المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل) مقابل نفاقكم وتبريراتكم الكاذبة بتحوير عدالة وسماحة الإسلام لأ

طيب الآية دي حتجوا انتوا هيئة العلماء وتطلبوا البلاغ من النيابة ولا القضية من المحكمة وتطبقوها على المعسر؟ ولا كيف؟ حتى المحكمة المدنية بتسجن المدين حتى يتم السداد – لماذا لا تسعون لتقنين هذه في جميع القوانين ذات الصلة ليتم تطبيقها تلقائياً من الأجهزة العدلية والقضائية والمؤسسات المالية من بنوك وشركات ومرابين وحتى الوحدات الحكومية بشأن الرسوم وخاصة الموية والكهربة والمستشفيات وتسجيلات الأراضي ولا ديل البتعاملوا معاها ما فيهم معسرين؟

كيف علم سيادة العالم المحترم أن الأحتيال هو الغالب الأعم فى قضايا الشيكات؟ هل لديه أحصائيه تثبت ذلك؟ ولا هو بس كلام ساكت و تدخل منه فيما لا يعنيه
يا حضرة العالم المحترم امشى شوف السجون بتلقى الاف النساء والرجال قاعدين سنوات بسبب شيكات أقل من 5 ألف جنيه يعنى أقل من 500 دولار وأغلبهن/م مغلوب على أمره و يعيشون أوضاع مذريه داخل السجون
يا حضرة العالم المحترم بدل الكلام ده كان تطلب من ديوان الزكاه يشوف مشاكل الغارمين في السجون
والله المستعان

كعادتها دايما . تحاول هيئة علماء السودان ركوب الموجة فتمسكها بمادة يبقى لحين السداد تمسك سطحي خالي من اى عمق او اخضاع المادة لاى دراسة فهى تقول ان هذه المادة تقطع الطريق امام المحتالين الذين ياكلون اموال الناس بالباطل.الحقيقة ان هذه المادة بصورتها الراهنة لا تقطع الطريق امام المحتالين بدليل تزايد اعداد ضحاياها رغم وجودها منذ زمن بالقانون الجنائي. فالبقاء لحين السداد او الممات لا يرد مبلغ الشيك للشاكى فبذلك من الممكن ان يستمتع المحتال باموال الناس بالباطل بان يشترى بها بيتا او متجرا او مصنعا لا سرته ويظل هو فى السجن حبيسا. اذن ليس الحل فى التخيير بين بقاء او الغاء هذه المادة .بل المطلوب هو تعديلها بحيث تشمل ضمانات لاسترداد الاموال موضوع الشيكات. اما الاكتفاء بمصادرة حرية المدان فهو اجراء غير كاف لرد الحقوق لاهلها وهذا هو ما يجب ان يكون هم علماء الاسلام.

هذا ليس عدلا حتى تدافعو عنه يا جهله . ماذا تقولون لأبناء المعتقلين وزوجاتهم ؟ لماذا لاتتبنون روح الدين الحنيف بدلا عن هذا التحييز البليد لاولياء نعمتكم ؟؟؟
خليكم رجال دين مره واحده يا موظفى المعاشات الجبانين .

كتبنا من قبل وقلنا :ـ الحل المريح للقضاء على جرائم الشيكات هو أن يتم التعامل بالشيكات المعتدمة في جميع عمليات البع والشراء او ان يتم إيقاف التعامل بالشيكات و تصدر الدولة أوراق مالية من فئة المليون والعشرة مليون لكي تسهل من عملية حمل الأوراق المالية . لكي تتم عملية البيع والشراء نقداً.
[email protected]

المادة 179من القانون الجنائى السودانى تتحدث عن اعطاء او تظهير صك مردود ومن يفعل ذلك يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معآ .كثيرون يخلطون مابين هذه المادة والمادتين255و256 من قانون الاجراءات المدنيه. فيبقى حتى السداد يكون وفق قانون الاجراءات المدنيه وليس الاجراءات الجنائيه .والسؤال الذى يطرح نفسه هل الصك المردود يشكل جريمه يعاقب عليها القانون نجد الاجابه بنعم اذاكان تاريخ صرف الصك هو نفس تاريخ تحريره وبلاء اذا كان الصك اجل لانه يتم بالتراضى ومبنى على الاجال وهى بالطبع فى رحم الغيب وقد يحدث او لا. ويبقى لحين السدا ليس فيها شئ من العدل لانها من الاساس لاتشكل جريمة والقاعدة الفقهيه تقول لاعقاب بدون جريمه بالاضافه الى انها تشكل عب اجتماعى ومن المؤسف ان تاسير هذا الظلم على يقف على المحبوس بل يمتد الى الى الاسرة . لذلك يجب ان يتم تغير هذه المادة .