داخل كل سياسي سوداني دكتاتور

تحقيقات
“آفريكان رايتس” تزيح النقاب عن جرائم الحزب المحلول في جبال النوبة!!
بواسطة Ahmed Gubara آخر تحديث سبتمبر 14, 2021

رصد : فدوى خزرجي

ظلت جبال النوبة مغلقة تماما امام العالم الخارجي اعوام وبحسب تقرير اعددته “افريكان رايتس” حول الحرب السرية التي دارت في ذلك الاقليم، وكشفت الادلة المستقاة من افادات عشوائية من الضحايا انفسهم النقاب عن حرب ابادة شنتها حكومة السودان السابقة بهدف محو مجتمع النوبة وثقافته من الوجود الى الابد، وفصل التقرير مواجهة الابادة كيف كانت تقوم بها القوات الحكومية آنذاك وبصورة منتظمة بتدمير قرى جبال النوبة واختطاف سكانها الذين يؤخذون الى معسكرات السلام، وهي مراكز رعب وتعدي ومسخ قسري للثقافة، حيث يتم قتل الرجال ويتم تجنيد القصر في المليشيات والنساء يقتصبن أو يتم تزويجهن للجنود اثناء فترة خدمتهم في الحامية المعنية، ويتم فصل الاطفال عن ذويهم لتلقينهم “ايدولوجيا” عن التطرف الاسلامي، يكشف التقرير النقاب عن كثير من اسرار حكومة المخلوع البشير واكثر هذه الاسرار قتامة هي قيام حكومة المؤتمر الوطني التي كانت تتم باسم الاسلام بحرق وتدنيس المساجد في المناطق التي تقع تحت سيطرة المتمردين.

*سلسلة انتهاكات:
واوضح تقرير اعددته “افريكان رايتس” الذي تحصلت “الجريدة” على نسخه منه بأن الموقف الرسمي لحكومة النظام البائد والهدف من قيام معسكرات السلام كان للعائدين من حركة التمرد، بجانب الذين انضموا اليه اما طوعية او عن طريق “تحريرهم” اثناء العمليات التي تشنها ضد المتمردين، وكانت تزعم الحكومة ايضاً بحسب التقرير بأن معسكرات السلام مراكز لتوفير مواد الاغاثة والتنمية. واكدت “رايتس” على ان الحقيقة خلاف ذلك، وبررت ذلك بأن اول تطبيق لاستراتيجية معسكرات السلام عام 1992 واجه حملة من الانتقادات للحكومة واتهامات لها بارتكابها سلسلة من الانتهاكات “التطهير العرقي” وفرضها لسياسات الاسلمة والتعريب، ليست كل التهم حقيقية، ووصف التقرير واقع الحياة في معسكرات السلام بالفظيع للغاية، حيث يحبس المواطنون دون ارادتهم ويجبرون على العمل مقابل اجور زهيدة واحيانا بلا اجور، فضلا عن اجبارهم على الانضمام الى قوات الدفاع الشعبي، ويتم اغتصاب النساء وتتعرض هوية الاطفال الى التغيير، واعتبر التقرير كل تلك الافعال جزء من برنامج شامل لتمزيق مجتمع النوبة.
*سلسلة من العقوبات:
وكشف التقرير حجم الانتهاكات التي كانت من بينها استخدام معسكرات السلام كدروع بشرية لعرقلة هجمات قوات الدفاع الشعبي حيث يضع المدنين في خطر دائم اذا ما حاول الجيش الشعبي القيام بهجوم امامي على الحاميات، ولفت الى انه لم يكن الهدف من استراتجية الدروع البشرية حماية الحاميات العسكرية لجهة انه لم تكن كثير من معسكرات السلام تحيط بالحاميات، واكدت رايتس من خلال الافادات اجرتها مع الضحايا على معسكر السلام بانه مركز للاعتقالات القسرية، واكدوا على ان النزلاء يحبسون هناك دون ارادتهم، وان الهروب من المعسكرات غير مسمحوح به على الاطلاق، فضلاً عن ان الذين يحاولون الهروب يتم القبض عليهم ويخضعون لسلسلة من العقوبات تبدا بمصادرة الممتلكات كالملابس مرورا بالتعذيب وانتهاءا بالاعدام العاجل، واكدت على انه تم اطلاق الرصاص على كثير من المواطنين في اثناء هروبهم.
*فرض القيود:
وذكر التقرير الانتهاكات الاخرى التي مارستها حكومة النظام البائد من بينها صياغة برنامج متكامل لمعسكرات السلام بغرض التحويل العقائدي الثقافي للنزلاء حيث يمثل كل جانب من جوانب الحياة في المعسكرات ضغطا لصالح برنامج الاسلمة، بدء فرض القيود على ممارسة غير المسلمين لشعائرهم، مرورا بالتحويل القسري للاسلام، واعتبرت “آفريكان رايتس” ان كل تلك الممارسات تسئ اساءة شديدة لمعظم المسيحيين السودانيين، وقالت من بيها ممارسة الاغراءات المادية البسيطة، حيث استغلت الحكومة هذا الامر بدون شفقة لتعزيز برنامجها الخاص بالتربية الاسلامية.
*ملفات التحقيق:
وعقب سقوط النظام تقدم عدد (16) من المحامين المتضانين مع قضايا انتهاكات جبال النوبة بطلب للنائب العام لاجراء تحقيق لجرائم الانتهاكات التي ارتكبت في انسان جبال النوبة “جنوب كردفان” منذ العام 1989م وحتى سقوط نظام البشير، وطالبت بفتح ملفات التحقيق حول الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي وصفتها بالفظيعه، واوضح الطلب الذي تحصلت “الجريدة” على نسخه منه ابان الحرب الاهلية التي دارت رحاها بجبال النوبة تم اعتقال وسجن عدد كبير من مواطني جبال النوبة في “مدافن خور العفن” ومن بينهم اطفال، بجانب عشرات الالاف من مواطني المنطقة مفقودون بسبب الترهيب والتخويف والاختطاف، بالاضافة الى نزوح الالاف من قراهم الى معسكرات السلام بعيدأ عن قراهم، وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وفتح ملفات التحقيق في تلك الانتهاكات .
*نقطة الصفر :
محامي من ضمن مبادرة محامون متضامنون مع قضايا انتهاكات جبال النوبة فتح الرحمن خميس التوم، قال تم تقديم عريضة قبل عام للنائب العام بخصوص الانتهاكات التي تمت في جبال النوبة والنيل الازرق، وقال كنا بصدد تقديم عريضة اخرى عن الانتهاكات التي حدثت بمناطق همش كوريب، واردف : لكن لبطئ العدالة في ظل الدولة الانتقالية لازلنا في نقطة الصفر، موضحاً تلك العريضة شملت الانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989م ، وتوجد انتهاكات قد ترقى الى مستوى جرائم الابادة وضد الانسانية تلك الجرائم لم تلقى حظها من الاعلام، فضلا عن التعتيم الاعلامي الذي كان يمارس بشأن هذه الجرائم، واكد على ان كل الضحايا والذين ارتكبوها موجودون، ، وذكر بان الحكومة الانتقالية كونت لجنة للقتل خارج القانون، الا انه عاد واستدرك قائلاً: لكن تلك اللجان لم تجد حظها من النجاح لجهة ان انسان المنطقة لايثق في مؤسسات الدولة السودانية ويعتبرونها خصماً على انفسهم، واضاف: كنا نود ان يقوم النائب العام بمهامه وأن يكونوا هولاء الضحايا من الدولة السودانية الجديدة التي يتساوى فيها الشعب السوداني بمختلف اثنياتهم واعراقهم. وأضاف أنه يتم اختطاف وحبس المدنيين من النوبة لخلق قوة عاملة رخيصة، لخدمة الحاميات نفسها ويتطلب من الاسرى القيام بعمليات الطبخ والنظافة وحمل الماء والزراعة للجنود اما العامل الثاني فهو العمالة البدوية في مشاريع الزراعة الالية، وأن معظم العمالة القسرية داخل الحاميات عبارة عن عمل منزلي يقوم به البنات والصبية الذين تتراوح اعمارهم بين العاشرة والثامنة عشرة.
*عدم الافلات من العقاب:
ومن جهته قال المحامي المتضامن محسن ،” قصدنا من تقديم العريضة لجهة ان الفترة طالت، وانتقد تأخير التحقيق في ظل دولة القانون ، وقال نحن في ظل وضع جديد لانصاف الضحايا وارثاء مبدأ عدم الافلات من العقاب للجناة، واضاف: يجب على الحكومة الانتقالية ان تنفذ مبدأ المحاسبة، وأن النائب العام شكل لجنة القتل خارج القانون وتم تحديد ثلاثة مدن بالولاية، لكن لدينا مواقف على اللجنة التي تم تشكيلها من بينها أنها حددت فترة شهر لفتح البلاغات، وكانت الانتهاكات التي وقعت فترة ثلاثين عاماً، متسائلاً كيف يتم تحديد شهر لشهود، فضلا عن صعوبة وصول الضحايا الى اماكن اللجان لوجودهم خارج المدن وفي مناطق وعرة، وشدد على ضرورة تشكيل لجان تصل الى الضحايا في مناطقهم، وكشف عن ان بعض من اعضاء اللجنة التي شكلها النائب العام من وكلاء النيابة ينتمون الى النظام المباد، وذكر بانهم قدموا طلب الى النائب العام لاعادة النظر في اللجان التي شكلها وتم تحديد كيفية شكل اللجان التي يتم تشكيلها، واقترح تمثيل محاميين لاسر الضحايا وضباط شرطة وجيش يتم اختيارهم من قبل الضحايا بجانب ان البلاغات تصل الضحايا كمرحلة اولى، وتابع: وعدنا النائب العام السابق تاج الدين الحبر بالنظر واعادة تشكيلها، واردف: للاسف منذ اعفاء النائب من منصبة الى الان في تباطؤ وتهرب، وكذلك النائب الحالي لم نرى منه جدية، وقال : الانتهاكات التي وقعت في جبال النوبة اكثر من التي وقعت في دارفور، واردف: لكن دارفور وجدت حظها اعلامياً، وطالبنا بتكوين لجنة تقصي تضم متخصصين في علم التشريح لمنطقة “خور العفن” الذي تمت به تصفيات ويوجد بها مقابر جماعية.وأضاف بأن ذلك التباطؤ وعدم الجدية من النائب العام خلق عدم ثقة بين الضحايا والحكومة، ونوه الى ان اذا كون النائب العام اللجنة بالطريقة الصحيحة لانصافهم كانت سوف تعطي دافع، وقال في حال استمرار الحكومة والاجهزة الوطنية في عدم الجدية سوف يتم المطالبة بتشكيل لجنة تقصي دولية، الا انه عاد واستدرك قائلاً: لكن نرجع ونقول يجب على الاجهزة العدلية الوطنية ان تكون جادة افضل من أن تُمنح للمجتمع الدولي، وسخر من بند الذي ينص على العدالة الانتقالية في الوثيقة الدستورية، وقال عند النظر للعدالة في ارض الواقع لاتجد منها شيئ ولن تتطبق، ووصف العدالة الانتقالية بالعرجاء.
الجريدة