ما وراء .. الخبر خلافات المؤتمر الوطني .. والحركة الاسلامية

كان واضحا من خلال مؤتمر الحركة الاسلامية التنشيطي الاخير ان ثمة أمراً يدبر ، وكان المؤتمر مظلة لنسج خيوطه وترتيب أوراقه السرية ، خاصة بعد أرهاصات عودة ( الشيوخ ) الكبار الى الدخول عبر شباك الحركة الاسلامية بعد خروجهم من باب المؤتمر الوطني ، أخبار متداولة عن احتدام الخلافات حول قرار الحركة الاسلامية ان تنفرد باستقلالية اماناتها عن المؤتمر الوطني ، حيث يقوم نفس الشخص شاغل الامانة فى المؤتمر الوطنى باعباء نفس الامانة في الحركة الاسلامية ، وهو وضع غريب لانحياز القادمين للمؤتمر الوطنى على حساب الحركة ، ففي نفس الوقت الذي اعطى فيه دستور الحركة الاسلامية في المادة ( 24 ) الحق للأمين العام في اقتراح امانات متخصصة وتحديد مهامها وعضويتها حسب اللائحة بعد اعتمادها من مجلس الشورى الا ان الدستور لم يفصل فى تسمية هذه الامانات المتخصصة ، على خلاف النظام الاساسي لحزب المؤنمر الوطني الذي احتوى على ( 30 ) أمانة بما فيها الامانات المختلف على ايلولتها للحزب او للحركة ، بالرغم من غموض دستور الحركة الاسلامية وعدم تحديد هويتها القانونية او شخصيتها الاعتبارية الا ان المؤتمر الاخير أجرى تعديلات على الدستور كادت تعصف بالجماعة فخرج من خرج احتجاجاً على ممارسات وصفت بغير الدستورية والى وقت مضى كانت العلاقة التي تجمع الاسلاميين في ثلاث كيانات هي المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية والحكومة ، اشبه بالعلاقة التعاقدية على تقسيم العمل بين الحزب والحركة والحكومة ، بحيث تهتم الحركة بقضايا الدعوة والتربية والتوجيه وتخصيص مهام الحكم للحزب ، على ان يجمع الرئيس بين رئاسة الحزب والحركة والحكومة ، هذا الوضع الاخطبوطى لا يوجد له اى مثيل ربما على نطاق العالم ، ليس مؤكدآ بعد هذا حديث الامين العام للحركة حول ثبوت ابوة الحركة للمؤتمر الوطنى ، لعل المؤتمر الوطنى يمارس العقوق تجاه الحركة الاسلامية هذه ربما صفحة جديدة لصراع جديد ،،٫٫