مقالات وآراء سياسية

زادنا (1) الغول الذي ابتلع الوطن لصالح النظام البائد وشركات لجنتة الأمنية

عبود النصيح

ولاية نهر النيل هي امتداد طبيعي للاقليم الشمالي حتي مجئ نظام الانقاذ الكيزاني في العام 1989 الذي حولها لولاية قائمة بذاتها ورسم عليها سياسة المحاربة والتشريد لاهلها الذين يعتمدون علي الزراعة وتملك الولاية أراضي زراعية علي امتدادها ومع ذلك تعاني الفقر وعدم الخدمات و التنمية لا سيما مع سياسة التضيق في فترة نظامهم البائد مما جعلها طاردة لمعظم سكانها الذين يحترفون الزراعة ومع انعدام مداخلات الانتاج و الري وارتفاع اسعار الفائدة البنكية والتعليم والصحة والعمل هجرها سكانها بغرض الهجرة للمدن الكبيرة او الهجرة الخليجية لصعوبة الحياة . ليجد النظام الكيزاني ما كان يخطط له بدقة في الاستيلاء علي الاراضي الزراعية بابخص الأثمان او في الاستيلاء عنوة في كثير من الأحيان وبذلك سيطروا علي مشروع ضخم أطلق عليه أسم زادنا (1) يحمل كل مواصفات الإستثمار الناجح من مساحات شاسعة و خصوبة ومياة وقربه من ميناء بورتسودان وبهذا ضمنوا رهان تدفق المال الي خزائنهم وخزائن الحركة الاسلامية الفاسدة ..

مشروع زادنا (1) يعتبر الثاني في السودان من حيث المساحة التي تقدر ب ( 2 )مليون فدان اي بعد مشروع الجزيرة التي تقدر مساحته ب (2,2) مليون فدان ولكن مع ذلك نجد تفوق مشروع زادنا (1) علي الجزيرة من حيث المساحة المستغله زراعيا والامكانيات الضخمة التي وفرت له
عبر البنوك و ضامنها وزارة المالية لتصبح منطقة شمال شرق بربر حاضنه اكبر مشروع زراعي ملياري دولاري يضمن لدول خارجية بعينها الأمن الغذائي للانسان والحيوان ( الامارات والسعودية نموذجا ) فحين يموتون أهل الولاية والبلد جوعا ومرضا وتخلفا نجد النظام البائد ولجنتة الامنية ينعمون بهذا المورد بالرغم من أحقية الملكية العامة والتي يجب ان تتحول عمليا للدولة لان من دفع الاقساط هي وزارة المالية للبنوك باعتبارها الضامن لهذا المشروع الا أن النظام البائد حول ملكيتة الي شركات الامن والدفاع التي تلتهم اي شيء ولا شيء للوطن والمواطن ..

يحتوي مشروع زادنا (1) علي 1660 محور ومساحة المحور الواحد هي 150 فدان بتكلفه تقدر ب 4 مليار دولار ، أما مساحة إعمار الشبكات الداخلية للمشروع تقدر ب 176 كليو متر مربع و بتكلفة 680 مليون يورو .. تم تفرعت وأصبحت أخطبوطا طفيليا يعمل في كل شيء مثل
•زادنا للطرق والجسور
• زادنا للري والحفريات
• زادنا للانشاءات
• زادنا الزراعية
• زادنا لصوامع غلال الجزيرة

وامتدادًا نجدهم توسعوا شمالا فكان ميلاد
مشروع ابوحمد وتقدر مساحتة 31الف فدان مع تكلفة التجهيزات الفنية والاكترونية 32مليون دولار و اعمار وتجهيز الارض بتكلفة 30 مليون و والان مؤجر ل اسامة داود بمبلغ مليار جنية سنويا كما له نصيب محور اي ما يعادل 150 فدان بعد تم بيعه بنسبة تخفيض 40% لتصبح بما يعادل 13 مليون دولار بدلا من السعر المعلن وهو 38 مليار جنية .. اما مشروع المكابراب الذي تقدر مساحتة ب 43.600 فدان بتكلفة 25 مليون دولار ..

وتجهيزاته بتكلفة تقدر ب 85 مليون دولار وبمساهمة من الولاية في هذا المبلغ اثناء فترة الوسيلة بالرغم من عدم فائدة ولاية نهر النيل من هذه المشاريع لا في التنمية ولا في الخدمات و لا ايدي عاملة ولا اعتقد ان هنالك ضرائب تدفع للولاية‎هذا هي مشاريع الدولة والشعب في ولاية نهر النيل بكل مستنداته و تفاصيله والذي تفوق اصوله ال 100 مليار دولار والمسيطر عليه الان اللجنة الامنية بحجه انه يتبع لشركات الامن والدفاع وعلي الثورة استرداد اموال الشعب من رموز النظام البائد وشركات الامن والدفاع واذا ما حدث هذا فاننا لسنا بحوجه لاي مديونية جديدة او هبات من أصدقاء او رهن سيادة لاي محور او دولة خارجية او منظمات مالية دوليه ..
او القبول بميزانيات التجويع والتركيع ولا بميزانيات الصفوة من الراسمالية الطفولية التي صنعها وخلفها لنا النظام السابق .
سطر أخير ..

هذا المقال تم نشره قبل عام تحديدا والان نعيد نشره وفقا لمًا تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي من ان هنالك خطوات لبيعة او رهنه الي دولة الامارات بعد مبادرة الفشقة وعليه ننوة الي ان هذا المشروع يجب ان ينتزع

من الشركات الامنية والدفاعية و تحويله الي وزارة المالية ليصبح ضمن ولاية المال العام وتحت سيطرة الدولة لما يتمتع به من أصول وإمكانيات كبيرة يمكنها ان تلعب الدور الرئيسي في نهضة الوطن ، كما يمثل أمن قومي غذائي واعد يقي الوطن من الفجوات الغذائية التي يكملها عبر الاستيراد الذي يرفع من معاناة المواطن في حياته المعيشية اليومية نسبة لضعف القوة الشرائية للجنية مقابل الدولار الذي يتم الاستيراد به وهي عوامل ترجع الي ضعف او عدم الانتاج

كليا نتيجة السياسات الاقتصادية للنظام البائد والتي اتجهت نحو الخصخصة و اهمال الانتاج وفساد النظام الضريبي والبنوك و تشجيع غسيل الاموال وبالتالي تحول الاقتصاد من الانتاج الي الاقتصاد الطفيلي الذي يكون اساسه الفساد و السمسرة والاعتماد علي الغير في الشحدة والقروض و الهبات .. محتاجين زول قلبوا علي الوطن .. وطريقة مع الثورة ..

‫3 تعليقات

  1. طالما العملاء من موظفي دولة (وزراء، عسكر، أعضاء السيادي، وولاة، وغيرهم) وسماسرة (أسامة داؤود وغيره) لا يجدون من يردعهم ويبطش بهم، فسيتم بيع كل السودان وجعل شعبه عبيداً لمن يشتري السودان.
    انشري يا الراكوبة، والا يمكن كمان دويلات شاربي بول البعير دفعت لكم انتو كمان!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..