حزب الترابي : نظام البشير أكثر فساداً من مبارك والقذافي وبن على واضعف منهم ومستعدين لإقناع تلك الدول بضرورة سقوط نظام البشير.

كذابين اختلافكم علني امام الناس
وفي السر زي ماكنتو

الترابي والبشير كالتعيس وخائب الرجاء كان اتلموا وله ما اتلموا، ربنا يخلصنا منهم الاتنين ، البشير العوير لم يهبط من السماء وانما أتى به الترابي وتلميذه المجرم علي عثمان ، كلهم عصابة من الشياطين تنتظرها جهنم وبئس المصير

بقلم : اللجنة الاقتصادية

* 77% من الميزانية السنوية للأجهزة الأمنية.

* سوء إدارة الأموال العامة وصرفها خارج الميزانية.

* تفكيك القطاع العام لصالح الرأسمالية الطفيلية.

* الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يزيد عن 30 مليار جنيه.

* عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة لوحدة تنفيذ السدود
.

على الرغم من إدعاءات الطهر والأمانة? والقوي الأمين .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. والشعارات الأخرى فممارسات الإنقاذ تجيء عكس ذلك تماماً.. فانتهاك المصلحة العامة أصبح ديدنهم فالفساد أضحى الآلية الأكثر استخداماً لمراكمة الأموال والثروات واكتناز الذهب وبناء العمارات الشاهقة وامتلاك السيارات الفاخرة، استيراد واستهلاك السلع الاستفزازية إلى حد السفه.. في الوقت الذي يرزح أكثر من 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر ويحرم 50% من أطفال السودان في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة ويموت الأطفال والأمهات بسبب ضعف الخدمات الطبية وسؤها بسبب ضعف التمويل الذي تقدمه حكومة الإنقاذ للصحة والتعليم في الوقت الذي تنفق ما يزيد عن 77% من موارد ميزانيتها على الأجهزة الأمنية.. ودون خجل يعلنها مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية بإكتفاء السودان ذاتياً من السلاح وهو البعيد جداً عن الاكتفاء ذاتياً من الغذاء حيث تخيم المجاعة على أجزاء واسعة من البلاد.

السودان في طليعة الدول الفاسدة :

تنوعت وتعددت أشكال الفساد في عهد الإنقاذ وتداخلت في بعض الحالات مع الجريمة. بدءاً من الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات والنظام المصرفي، مروراً بتفكيك قطاع الدولة من أجل منسوبي المؤتمر الوطني والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية، وتمويل شركات ومنظمات حزبية وأمنية من موارد الميزانية دون أن تساهم تلك الشركات والمنظمات بجنيه واحد في إيرادات الخزينة العامة، سوء إدارة أموال الدولة وتجنيبها بعيداً من الحساب الرئيسي للحكومة وصرفها خارج الميزانية، التفريط في أصول الدولة وتركها عرضة للسرقة وتوظيفها لخدمة المصالح الخاصة، استيراد السلع الفاسدة من أطعمة وحلويات وشاش وأدوية مغشوشة وأسمنت فاسد وبروميد البوتاسيوم وهو مادة مسرطنة لإدخالها في صناعة الخبز?الخ.

* الفساد الذي تعكسه تقارير المراجعة العامة على ضخامته لا يعكس حجم الفساد في السودان الذي أصبح في عداد الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم. ما يجيء في تقارير المراجع العام يوضح جانباً من الفساد وتركز تلك التقارير على الفساد الصغير أي الفساد الذي يمارسه الحكام والبيروقراطيون والحزبيون الكبار ورموز الرأسمالية الطفيلية ومن خلال واجهات متعددة من بينها الأقارب والأجانب وبخاصة المنتمين لجماعات الإسلام السياسي.. فعلى سبيل المثال يتم إخفاء الفساد في النظام المصرفي فالاعتداء على المال العام في المصارف الذي تكشفه المراجعة العامة أمرٌ غير مسموح بتداوله حتى بين أعضاء السلطة التشريعية ولا يرشح عنه إلا القليل.

* تزايد حجم الاعتداء على المال العام على الرغم من تأرجحه صعوداً وهبوطاً من عام لآخر، إلا أن الاتجاه العام هو ازدياد وتوسيع نطاقه في الأجهزة القومية والولايات فخلال الفترة من 1/9/2008 حتى 31/8/2009م بلغ حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية 5440430 جنيه، أما في الولايات فكان 6088800 جنيه زاد الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية بنسبة 127% مقارنة مع الفترة 1/9/2007 ? 31/8/2008م، أما في الولايات فقد زادت بنسبة 279%. احتلت ولاية الخرطوم المرتبة الأولى بين الولايات في الاعتداء على المال العام حيث تم الاعتداء على 3947200 جنيه في عام 2008 أي بنسبة 65% من جملة الاعتداء على المال العام في الولايات . وتشير تقارير المراجعة العامة الي أن الاعتداء علي المال العام في ولاية الخرطوم في عام 2008 يعادل 8 أضعاف ما كان عليه في عام 2007 .

الفساد في البنوك :

الاعتداء علي المال العام في البنوك يشكل أحد أشكال فساد الكبار الذي يتداخل ويتكامل مع فساد الصغار. الاعتداء على المال العام في النظام المصرفي يتكون من :

1. الاختلاسات التي يقوم بها الموظفون، هذه الاختلاسات وفقاً لمصادر مصرفية بلغت حتى نهاية عام 2008 ثلاثة أضعاف التجاوزات خارج النظام المصرفي والأجهزة القومية وتقدر هذه الاختلاسات بـ 17.4 مليون جنيه أي حوالي 8 ملايين دولار وهي تعادل 1.5 مرة الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات (علماً بأن الاختلاسات في النظام المصرفي المذكورة تشمل الاختلاسات حتى نهاية 200. الأمر الذي يشير إلى ضخامة الاختلاسات في البنوك.

2. الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يتم من جانب رموز الرأسمالية الطفيلية الذين تربطهم وشائج قوية مع الحكام والنافذين في السلطة والحزب الحاكم، هذه الاعتداءات وصلت إلى أرقام فلكية تزيد عن الـ 30 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) الأمر الذي أوصل نسبة التعثر إلى 29% بينما يفترض ألا تتجاوز الـ 15%. هذه الأموال اقترضها 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال 85% منها اقترضتها مجموعة تتكون من 37 شخصاً فقط.

أموال البنوك والمودعين أصبحت في متناول يد المحتالين من الطفيليين السودانيين والأجانب من أمثال صقر قريش .ولا تزال مجالس الخرطوم وصحافتها تتحدث عن حالة النصب والاحتيال الكبيرة التي نفذها شخص تربطه وشائج قربى بأحد المسؤولين واستولى من خلالها على 38 مليون جنيه (أكثر من 15 مليون دولار) بعد أن قدم ضمانات اتضح وبعد هروبه من البلاد أنها مضروبة.

توسع دائرة الفساد :

* يزداد حجم الاعتداء على المال العام وتتوسع دائرة الفساد. فبالإضافة إلى الأموال التي يتم الاستيلاء عليها دون وجه حق من خلال خيانة الأمانة والتزوير، التبديد والنهب ليشمل قسماً من أموال تؤخذ بطرق تبدو في ظاهرها مشروعة إلا أنها في حقيقة الأمر نوع من الاحتيال والنصب حيث يقول المراجع العام (يتم اعتماد تعويضات العاملين ببعض الأجهزة بناء على الوظائف المصدقة وليس الوظائف المشغولة فعلاً مما يترتب عليه فائض نقدي عند التمويل قد يتم استغلاله بصورة تخالف النظم واللوائح والقوانين). ولا يتوقف هذا الأمر على ميزانية الحكومة الاتحادية فحسب إنما يشمل الولايات أيضاً.

إذ تراوحت نسبة الصرف على الفصل الأول في الولايات بين 77% و 105% حيث يتجاوز الصرف على الفصل الأول في ولاية الخرطوم وحدها نسبة الـ100% أما بقية الولايات جميعها كانت هذه النسبة دون الـ 100%، أما في عام 2008 فكان الصرف على الفصل الأول في كل الولايات دون الـ 100% وتراوح بين 73% و 93%، يذهب الفائض في هذا الفصل كما في فصول أخرى لتمويل بنود أخرى لا علاقة لها بالإعتمادات حيث تصرف على المكافآت والحوافز وبنود أخرى لا يتم الإفصاح عنها. وفي ذات السياق يتم غض النظر عن ملء الوظائف الشاغرة في جهاز الدولة وذلك بغرض الاستفادة من مخصصاتها وتبديدها في أوجه صرف أخرى كما كشفت المراجعة عن الاستمرار في استخراج أجور عاملين تركوا الحكومة، وعدم استرداد الصرف الخطأ والمتكرر. ولا تنشط الحكومة في ملء الوظائف الشاغرة ولا تعلن عنها على الرغم من وجودها حيث أكد وزير الدولة للعمل وجود 45 ألف وظيفة شاغرة تشمل 250 ألف وظيفة في وزارة الصحة و 200 ألف وظيفة في وزارة التعليم العالي.

أجور وهمية وحوافز خرافية :

* الفائض في الفصل الأول وبنود أخرى في المركز والولايات يذهب لتمويل أغراض أخرى كما أشرنا يضاف إليها دفع أجور وحوافز عالية جداً لكوادر الحزب الحاكم الذين يشغلون الوظائف الرئيسية في جهاز الدولة فمعظمهم يتقاضي أكثر من مرتب وحافز. فمدير إحدى الإدارات الحكومية من أهل الولاء يتقاضى 5000 جنيه راتباً شهرياً زائداً 30000 جنيه حوافز شهرية أي يتقاضى ما يعادل 35 مليون جنيه قديم شهرياً. كما يتقاضى بعض شاغلي الوظائف القيادية في الهيئة القضائية راتباً شهرياً يتجاوز الـ 26مليون جنيه (قديم) فكم يا ترى يتقاضى محافظ البنك المركزي وكبار ضباط جهاز الأمن والوزراء والمستشارون !!؟. علماً بأن نسبة البطالة تتجاوز الـ20% وأن أكثر من 500 ألف خريج لا يجدون فرصة عمل.

* تكشف تقارير المراجع العام عن شكل من أشكال الفساد. وهو تمويل أجور بعض الوزارات من مصادر غير معلومة. ففي تقريرها في العام 2008/ 2009 يسأل عن مصدر تمويل أجور ومرتبات رئاسة وزارة الطاقة وقد تكررت هذه الملاحظة حيث لم يظهر الحساب الختامي لعام 2008 أيضاً أي صرف لرئاسة هذه الوزارة على الرغم من اعتماد 111 ألف جنيه في الميزانية ويشير المراجع العام إلى أن هذا الأمر يحتاج لدراسة لإظهار مصروفات المرتبات والأجور بوزارة الطاقة وكشف مصادر تمويلها.

* تقوم بعض الوزارات والوحدات الحكومية بتجنيب جزء من الإيرادات وعدم توريدها للحساب الرئيسي للحكومة. والقيام بإيداعها في حسابات خاصة بالبنوك التجارية. هذه الحسابات يتم فتحها دون الحصول على تصديق من وزارة المالية وقد تكررت هذه المخالفة. يترتب عن هذا التجنيب إبعادها عن الإيرادات العامة وصرفها خارج الميزانية وقد تكون على بنود لها إعتمادات في الميزانية. وزارة الداخلية على سبيل المثال تقوم بتحصيل أموال بإيصالات غير إيصال (15) وهي مبالغ تؤخذ تحت مسمى بند دعم وتطوير الخدمات يذعن المواطن لها ويدفعها ليستكمل إجراءاته فلا سبيل لاستكمال تلك الإجراءات دون هذا الإذعان. ويتم رصد هذه المبالغ تحت مسميات منها المساهمة الشعبية، دعم تطوير الخدمات، دعم الشرطة، دعم المقر، الصندوق الاجتماعي الخيري.

* تبدد أموال الدولة عندما تتحمل الدولة التكاليف العالية للخدمات والمشاريع التي يوكل إنجازها لشركات الرأسمالية الطفيلية وللأفراد المنتمين لحزب المؤتمر الوطني، تدفع الدولة مبالغ طائلة نظير خدمات متدنية الجودة، كالعمارات التي تنهار بعد بنائها، والطرق والشوارع التي تتداعى بعد أول خريف وفي بعض الحالات تستلم تلك الشركات أموال طائلة من الدولة دون أن تفي بالتزاماتها. ففي ولاية القضارف على سبيل المثال تم توقيع عقودات مع بعض الشركات لإنجاز مشاريع تنموية إلا أن هذه المشاريع لم تكتمل بالرغم من استلام هذه الشركات لمبالغ تفوق الـ70% من قيمة العقودات. ومثال آخر لهذا التبديد البلاغات التي فتحتها هيئة المخزون الإستراتيجي ضد عدد من المتهمين لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه الهيئة وتوريد كميات الذرة المتفق عليها حيث بلغت كميات الذرة موضوع تلك البلاغات 279692 جوال. هذه البلاغات ظلت دون تنفيذ لعدم العثور على المتهمين !!!؟

* ضعف إدارة القروض يتسبب في تبديد هذه القروض وإرهاق كاهل المواطن السوداني بأعباء الديون التي تتزايد عاماً بعد آخر ففي بعض الحالات لا تعرف الجهة التي سحب القرض لمصلحتها فعلى سبيل المثال كشفت تقارير المراجعة العامة عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة لوحدة تنفيذ السدود- لسد مروي. ففي الوقت الذي تؤكد فيه إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية بأن القرض المذكور تم سحبه لمصلحة وحدة تنفيذ السدود فإن الأخيرة تنفي ذلك? إلا أن الثابت هو سحب القرض وإنفاقه وزيادة أعباء الدين الخارجي الناجمة عن ذلك القرض. هذه الأعباء يتحملها شعب السودان.

البترول والفساد :

* الفساد في مجال البترول يهدر أموالاً طائلة ويبعدها عن تمويل التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. يبدأ الفساد في هذا القطاع الهام من الاتفاقيات السرية مع الشركات الأجنبية العاملة فيه ومحتوى تلك الاتفاقيات، مروراً بفرض سياج من السرية حول كل ما يتعلق به بإخفاء المعلومات وتضاربها فضلاً عن احتكار الأنشطة المساعدة والوظائف وحصرها على الشركات الأمنية والتابعة لمنسوبي المؤتمر الوطني وكوادره. انتهاء بنهب عائدات البترول وإيداعها في حسابات خاصة في الداخل والخارج.

تتضارب المعلومات التي تصدرها الجهات الرسمية حول كميات وعائدات الخام المصدر للخارج سنوياً. مصادر وزارة المالية على سبيل المثال تتحدث عن أن عائدات صادر البترول للعام 2008 بلغت 6 مليار دولار بينما تشير مصادر بنك السودان إلى أن هذا العائد بلغ 10.8 مليار دولار أي أعلى بنحو 80% عن ما ورد في مصادر وزارة المالية.

وزارة المالية نفسها في ميزانية العام 2009 تقول أن صادرات البلاد البترولية في العام 2008 بلغت 12261.8 مليون دولار أي 12.2مليار دولار. أما ميزانية العام 2010 فتتحدث عن أن عائد الصادرات البترولية في عام 2009 قد بلغ 9161.5 مليون دولار أي 9.1 مليار دولار.

يشكل الفساد عقبة رئيسية أمام الديمقراطية وحكم القانون وتفقد المناصب العامة والمؤسسات مشروعيتها عند إساءة إستخدامها، أما على الصعيد الاجتماعي فهو الاكثر ضرراً لأنه يعصف بثقة الناس في النظام السياسي ومؤسساته وقيادته.. واقتصادياً فإن الفساد يقود لتآكل الثروة القومية..
حذر المشاركون في ندوة (دور المؤسسات والاجهزة التشريعية في حماية المال العام) من خطورة تفشي ظاهرة الفساد في البلاد. واجمع المشاركون على استشراء الظاهرة وتنوع اساليبها ومناهجها ولم يدافع اي شخص عنها الى درجة اهملت فيها الاجهزة التشريعية عنوان الندوة ولم تشر اليها في اطار المناقشة في دلالة واضحة لعدم فاعليتها في هذه المهمة التي يكتفي دورها في اطلاق التحذيرات عبر وسائل الإعلام ثم لم تأخذ بها أي جهة تنفيذية.
وطالبت الندوة التي نظمها مركز دراسات المستقبل أمس بمقره وحضرها جمهور نوعي من المسؤولين والخبراء في المجال واساتذة الجامعات الى ضرورة انشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد تضم ديوان المراجع العام والنيابات المتخصصة كافة، واعداد تقارير دورية اشبه بتقرير المراجع العام حول المشتريات الحكومية تقدم للبرلمان دوريا وتمكين الصحف واجهزة الاعلام من ملاحقة قضايا الفساد واعمال مبدأ المساءلة عند ارتكاب الفساد وإصدار قانون فيدرالي يحدد المدة التي يتولى فيها الشخص منصب الوزير الاتحادي أو الولائي وبدء حملة قومية لمناهضة ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع المواطنين لممارسة الحق القانوني الحسبي المنصوص عليه في قانون الثراء الحرام والمشبوه السوداني.
لجان عديدة مشتتة الجهود
وعبر عميد كلية القانون بجامعة جوبا ومدير الامبوزمان الاسبق البوفيسور بركات موسى الحواتي عن تلك الحالة بقوله: “لم ار في الخرطوم يداً مقطوعة ولا صلبا في شوارعها، وظللنا نسمع هذا القول يتكرر منذ فترة طويلة”، تعليقاً على عدم وجود جهة تنفيذية جادة للأخذ بما يقال والدراسات التي اعدت في هذا المجال. وقال ان هناك لجانا عديدة شكلت لهذا الغرض تشتت جهودها.
ووفق التعريف المعمول به لدى منظمة الشفافية الدولية فإن الفساد هو سوء استخدام السلطة لأجل تحقيق كسب شخصي وتشمل الرشوة وسوء استخدام المعلومات العامة واحتكارها على فئة دون أخرى لتحقيق مكاسب ذاتية أو خاصة والتمييز في تطبيق القانون واستغلاله كوسيلة ضغط وابتزاز خاصة في مجال الضرائب والجمارك وغيرها على مستوى الانسان كفرد والمؤسسات في إطار الخدمة المدنية والخدمة العسكرية وفي مجال ممارسة العمل الاقتصادي.
عقبة رئيسية لحكم القانون
وقال السفير يوسف سراج الدين في ورقته (تحليل ظاهرة الفساد المالي تاريخياً وعالمياً وحجماً في السودان)، ان للفساد آثاراً مدمرة، ففي المحور السياسي ويشكل الفساد عقبة رئيسية أمام الديموقراطية وحكم القانون وتفقد المناصب العامة والمؤسسات مشروعيتها عند إساءة استخدامها، أما في المحور الاجتماعي فهو الاكثر ضرراً لأنه يعصف بثقة الناس النظام السياسي ومؤسساته وقيادته، وفي المحور الاقتصادي فإن الفساد يقود الى تآكل الثروة القومية. وفي المحور البيئي يشكل أبرز مظاهره في السودان التصرف في أراضي المدن دون تخطيط حضري سليم يراعي المتطلبات البيئية بصورة ادت الى اختناقات وآثار بيئية سالبة. منبهاً الى ان فساد المؤسسات ظهر في مجال صناعة الإنشاءات والاعمال العامة وفي مجال صناعة الاسلحة ومشترياتها وصناعة الدفاع بوجه عام حيث يتم تصميم المشروعات والصفقات، مشيراً إلى ان التقرير تضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم مرتبة: العراق، هاييتي، ميانمار، غينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، تشاد، وبنغلاديش.
صور الفساد
وعدد سراج صور الفساد في البلاد في الاختلاس المالي المباشر من الدولة والمؤسسات العامة، واحتكار فئة محدودة من رجال الاعمال والاشخاص للامتيازات التمويلية من الجهاز المصرفي تنتهي عادة بالعجز عن السداد لمليارات الجنيهات دون أن تتخذ الجهات المسؤولة بالجهاز المصرفي المركزي أو الأهلي الإجراءات الناجعة الكفيلة بمعالجة تلك الأوضاع المخزية، والتمييز في الخدمة العامة بين منسوبي المرافق والأجهزة الحكومية المختلفة رغم تساوي كافة المنسوبين في المؤهل والتمييز على أساس العرق والجهة في التعيين في الوظائف العامة بالدولة، وهي مسألة تمس الحقوق الدستورية للمواطنين، واستشراء ظاهرة الثراء الشخصي المشبوه أو غير المبرر، خاصة لمن هم في الوظيفة العامة، ومنافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص عبر الشركات الحكومية واحتكارها للمناقصات الحكومية بصورة أضرت بالأوضاع الاقتصادية والتنموية للقطاع الخاص، ويرتبط بهذا الجانب احتكار الشركات الحكومية أو بعض الشركات الخاصة دون غيرها للمعلومات المتعلقة بفرص العمل مما يؤدي الى خلق بيئة عمل غير تنافسية مع تخلّف التشريع السوداني في هذا الجانب. وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، واعتبرها الأخطر من بين صور وظواهر الفساد في السودان، ولطخت سمعة السودان دولياً على النحو الذي أوردته المنظمة الدولية للشفافية.
أسباب تفشي الفساد
وأضاف سراج الدين حامد (ارتبط تفشي الفساد تاريخياً في السودان بالفترات الديموقراطية التي حكمت فيها الأحزاب السودان، والسبب في ذلك أن المناخ الديموقراطي السائد كان لا يحجر على الصحافة الخوض في قضايا الفساد بصوت مسموع، وأن النظام الذي أتت به ثورة الإنقاذ الوطني ظل نزيهاً خلال الثماني سنوات الأولى ثم حدثت تحولات جوهرية بعد ذلك أدت الى أن يصبح الفساد قضية عامة تلوكها الألسن في المجالس تتمثل في تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب، وبقاء المسؤولين الحكوميين السياسيين سنينا طويلة في كراسي الوزارة مما أفقدهم القدرة على ملاحقة الظواهر الفسادية في الدولة ومعالجتها، معظم الوزراء الحاليين بقوا في السلطة لمدد تتراوح بين 9 الى 18 سنة ولا يزال بعضهم مستمراً، فبقاء الوزراء سنينا طويلة في مناصبهم يعتبر مؤشرا على وجود مناخ فاسد، وبروز مظاهر ثراء غير مبرر لعدد من المسؤولين الذين يتبوأون مناصب عامة سواء في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي مع عدم خضوعهم للمساءلة للمقارنة بين كسبهم وبين ما أقروا به في إقرارات الذمة إن كانوا قد قدموا إقرارات).
ووافقه الرأي وكيل وزارة المالية السابق الشيخ محمد المك وطالب في ورقته عن (دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد بالسودان) بضرورة نشر فئات الرسوم المصلحية بالأجهزة الإعلامية وحصر أصول وممتلكات الدولة وتقوية ادارات المراجعة الداخلية وتبسيط الاجراءات القضائية في البت في قضايا المال العام واجازة قانون المراجعة الداخلية، مشيرا الى نماذج حيّة من المخالفات.
واكد د. عمر عوض الله علي في ورقته عن (التشريعات الوطنية لحماية المال العام) وجود ضعف في تنفيذها، مشددا على أهمية رفع الرقابة عن الصحف في ملاحقة قضايا الفساد، فيما عزت مسؤولة الاتصال بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي المشكلة لضعف المعلومات، وقالت إن الظاهرة تولد جيلاً محطماً معنوياً ومهزوماً غير قادر للإسهام في العملية الانتاجية، معتقدة أن تفشي الظاهرة طمست اعين الناس من رؤيتها.

يقول الله تعالى:(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين)صدق الله العظيم
نسأل الله الكريم فى الشهر العظيم أن يستجيب لدعاؤنا وأن يولى من يصلح حال البلاد والعباد.انه نعم المولى ونعم المجيب

ما هو الخلاف بين الترابى والبشير الى السحن حبيسا والى القصر رئيسا لن تنطلى علينا اكاذيبكم فقد تم تدمير السودان فى عهد الترابى عهد التمكين والان تريدون ان يتحملها البشير وحده انعدمت اخلاقكم حتى بينكم لن تضحكوا على السعب السودانى اكثر من ذلك هل نسينا اعدام مجدى و28 ضابط وتشريد اكثر من 500 الف سودانى الم يكن الترابى على راس النظام .ان الفوضى اشاعها الترابىوهو على سدة الحكم وعندما اكتوى بنارها اتانا صائحا هذا او الطوفان كلهم ملة واحدة قاتلهم الله اذاقوا الشعب السودانى الويلات والثبور باعوا كل شئ حتى الاخلاق حاولوا تدميرها ولكن ارادة الله اقوى منهم لن ننخدع لهم ابدا ابدا

((: نظام البشير أكثر فساداً من مبارك والقذافي وبن على واضعف منهم ومستعدين لإقناع تلك الدول بضرورة سقوط نظام البشير.))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأخ عبد الرازق ( شكلك جديد ) في الشغلانة !!!!

و هل يحتاج الغرب مجهوداتكم ( الجبارة) لأقناعه بسوء النظام و ضرورة ( ذهابه) ؟؟؟

الغرب هو أكبر مستفيد من نظام البلهاء و بقائهم في السلطة حقق لهم الكثير دون أن يتواجد أي يانكي على الاراضي السودانية و دون أن يطلقوا رصاصة واحدة .. فلا تخاطبوننا كأننا بلهاء ..!!!

ها نحن الآن نبدأ المغالطات من جديد و هذا ليس حديثكم بالأمس عن فساد النظام و ظلمه و انكم ستعملون بكل السبل في إسقاطه ..و أنكم قادرون على تحريك الشارع و إستنفار قواعدكم من أجل إسقاطه ..!!!

هذا ليس كلام الأمس الذي دخل بسببه سجون النظام كمال عمر و 45 آخرين من حزبكم و المئات من جماهير الشعب ممن لا ينتمون للشعبي ..

الصادق المهدي بدأ في المناورة و أنتم اللاحقون …!!!

و نظام عمر البشير سيسقط و لو بعد حين و بجهد الشعب و ليس بالمبادرات و ليس بأخذ الكارت الأبيض من الدول التي ( أشرتم إليها ) دون ذكر أسمها لكننا لسنا في غفلة منها و لسنا في غفلة عمن يتخاذل أو يجد الفرصة او ( يتحاذق) فالأمر لجماهير الشعب من بعد المولى عز وجل و سترون …

لن ينسي الشعب السوداني مافعله الترابي وزمرته ايام التمكين والصالح العام وكانت هذه الفعله اكبر تسريح لموظفي دوله في العالم وتشريد اسرهم ياجبهجيه