( لزوم المساواة )
إليكم
:: وهم يتدافعون بكل المنافذ نحو مقاعد المركبة العامة، داس الريفي قدم إحدى حسان المدينة، وصاحت الحسناء : ( يا راجل إنت عميان؟، شيل كُراعك من رجلي)، فسألها الريفي بغضب : ( كدي خلينا من العمى، ليه حقتك ساق وحقتي كُراع؟)، فصار السؤال مثلاً شعبياً يُضرب عند اللزوم ..وعلى سبيل المثال، ظلت – ولاتزال – وزارة العدل تجتهد في تشكيل لجان التحقيق عقب كل قضية تثيرها الصحافة.. مبيدات، أقطان، تقاوى، خط هيثرو، مكتب والي الخرطوم وغيرها من القضايا التي أخرجتها الصحف من دهاليز المؤسسات.. بل حتى في قضية مستشارها مدحت، شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق ..!!
:: ولكن الغريب في الأمر، رغم أنها أصبحت قضية رأي عام في الصحف ومجالس الناس ، لم تصرح أو تلمح أي جهة بالدولة وبما فيها وزارة العدل – إلى يومنا هذا – برغبتها في تشكل لجنة تحقيق بغرض التحقيق في قضية أراضي وكيل وزارة العدل .. لم نقل تحقيق نيايي يسبقه فتح بلاغ جنائي، بل نعني مجرد تحقيق إستقصائي بواسطة لجنة تشكلها وزارة العدل ذاتها أو رئاسة الجمهورية.. لايلوح في الأفق حدثاً هكذا بحيث يطمئن الرأي العام والصحف بأن كل المسؤولين سواسية أمام ( لجان التحقيق)..!!
:: ومع ذلك،، لن نسبق الأحداث ونحكم .. بل نحسن الظن، أي ربما نسمع خبر ايقاف الوكيل عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق ولو بغرض نفي تهمة إستغلال النفوذ التي تحيط حالياً..ربما تشكل الحكومة لجنة تحقيق، كما فعلت في القضايا المذكورة أعلاها، أو ربما تم تصنيف هذه القضية – بكل آثارها – بأنها ( كُراع)، وهنا لن تطمئن الناس والصحف إلى معايير العدالة التي تعمل بها وزارة العدل..نعم، ليس من معايير العدالة أن تشكل وزارة العدل لجان التحقيق في قضايا الآخرين قبل أن تجف مداد الصحف ثم تغض الطرف عن تشكيل لجنة تحقيق في قضية وكيلها..!!
:: ويوم إقتاد الشرطي زميلنا ياسر محجوب – رئيس تحرير صحيفة الصيحة – من مباني وزارة العدل بعد المؤتمر الصحفي للوكيل مباشرة، تساءل أهل الصحافة : ( وماذا عن الطرف الآخر؟)..نعم، فالوكيل – عبر النيابة التابعة لوزارته – قادر على تقديم قضية (الحق الخاص) إلى ساحة العدالة بحيث تبرئ الصحيفة أو تدينها وتعاقبها، وهذا حق ( مشروع جداً).. ولكن، ماذا عن قضية (الحق العام) المثارة إعلاميا و المسماة بإستغلال الوكيل لنفوذه ..؟؟
:: وعليه، كما يحق للوكيل مقاضاة الصحافة في ( الحق الخاص)، أيضا يُحق لأهل السودان جميعاً معرفة مصير ( الحق العام)..ولذلك، لايخطئ من يطالب السلطات العليا – وزارة عدل كانت أو رئاسة جمهورية – بتشكيل لجنة تحقيق تحقق في مصير (الحق العام)..وبالمناسبة، بطلب مساواة المسؤولين أمام لجان التحقيق نكون قد رفعنا عن كاهل الحكومة عناء ( محاسبتهم)..لقدم تقزم الطمح لحد ( فقط لجنة تحقيق لا غير)..!!
الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]
الراجيها شنو الطاهر أخوي !!! و وزير العدل ذات نفسه يحدثنا عن أنه ( مضغوط ) في دولة المشروع الحضاري !!!!! فان هم ذهبت أخلاقهم و عدلهم .. ذهبوا .. و الطبع يغلب التطبع فكما تعودنا لتقتل قضية شكل لها لجنة و ان كانت لمحاسبة وكيل العدل ..
لابد أن هذا الموظف العمومي يتكي علي جرة مليء بالاسرار والقصص خاصة بكبارات من النظام فما حدث من تجاوزات في ظني أن هذا المستشار هو من قام بأبتداعة ابأن فترة عملة مدير اراضي ولاية الخرطوم والدليل المعالجة الفطيرة والمستعجلة الخاصة بتجاوزات مكتب الوالي . فهو لن يكون مثل صغار موظفي مكتب الوالي فهذا حوت كبير قام بتجاوزات لمصلحة الكبار ثم أخذ نصيبه من الكيكة
على الرغم من ان المثل القائل اذا اردت ان تقتل موضوعا كون له لجنة وان هذا المثل صار حقيقة في مجتمعنا فكل القضايا التي كونت لها لجان ماتت واصبحت في طي الكتمان ابتداء من مشروع الجزيرة مرورا بخط هيثرو ومحطات الاوقاف وسكر كنانه والمبيدات والتقاوي الا ان من بيده القلم اصر على ان لاشيء يستحق ان تكون له لجنة اصلا لانه هو كان مدير الاراضي والان صار وكيلا لوزارة العدل ويتحدى ان يطالب احد المسئولين بالتحقيق معه لأنه اسكنهم جميعا وباع لهم الاراضي المميزة ولانه واثق من ان التحقيق معه سيكون علي وعلى اعدائي ولهذا فأنه يقف على ارض صلبه خرصانية وفي غمرة تصريحاته التي تمتلئ بالادانه له باستغلال النفوذ اوضح أنه لم يتم تكوين لجنة للتحقيق في مقتل متاظهري انتفاضة سبتمبر بالرغم من تصريح رئيس الجمهورية وبعض وزرائه بأنه قد تكوين هذه اللجنة يعني ميته وخراب ديار
ان اساس الدنيا قائم على العدل والذى هو مفقود فى السودان بدء من الاساس الذى يقوم عليه الذى هو الدستور الى التطبيق على مستوى النيابة بالرجوع الى ان مبدء محاسبة الحكومة على مستوى البرلمان مفقود يكون الناتج ان تطبيق العدل ليس بالامكان تحقيقه مطلقا فلن يحاسب الوكيل على استغلاله سلطته لان الوازع الدينى او الشخصى مفقود وكذلك الارادة السياسية والعدلية مفقودة ، بالنظر الى النموذج الامريكى فى التعامل مع العدل لراينا انه من ابسط النماذج وفى الوقت نفسه يلبى المتطلبات بدون ان يعطى المجال للتشدق بأن النموذج الاسلامى والذى يعلو على اى نموذج عدالة قد تم تطبيقه خطا ، المطلوب ان يكون الدستور عبارة عن نقاط مختصرة تركز على الحقوق والواجبات والاخلاق وان يكون النائب العام لكل منطقة او محافظة منتخبا لايستطيع احد التأثير عليه ، ان يكون القاضى عالى التدريب والتعليم ( فى السعودية يجب ان يكون الحد الادنى حامل للماستر) وان يكون راتبه عالى جدا ، ان تكون المحكمة العليا مستقله وقضاءة المحكمة من القضاة الاقدم وبدون حد اعلى للعمر ولايكون لاى حد امكانية اقصاء القاضى الا بجريمة مخلة بالشرف وان لاتوجد وزراة للعدل فقط جسم قضائى خارج اشراف وزارة المالية ولايتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
والاهم ان يعاد تكوين مجلس النواب من القيادات المثقفة والاكاديمية والذين لديهم القدرة على محاسبة الحكومة وامكانية تصعيد المحاسبة الى تقديم المفسد وليس المختلس فقط الى القضاء
اهم شئ هو عدم التجديد لرئيس البلاد لاكثر من دورة واحدة ابدا وممكن ان تكون خمسة سنوات وانتخاب الرئيس يكون عبر المجلس النيابى وليس الانتخاب المباشر
المشكلة الاساسية فى السودان عدم وجود المحاسبة فقد استفاد الوكيل وبالقانون من حريته فى شراء الارضى من الحكومة وهو على راس العمل بحجة ان مواطن سودانى واستفاد من الاقساط بحجة ان موظف وبحسبة بسيطة وبالاستفادة من انهيار العملة يتضح ان الوكيل لن يدفع اكثر من 10% من القيمة الحقيقية
( التحقيق في قضية أراضي وكيل وزارة العدل؟) الفي إيدو القلم ما بكتب نفسو شقي يا أستاذ. وزارة الظلم – أقصد العدل – تحقق في فساد وكيلها؟. إن فعلَت لكانت وزارة عدل فعلاً لكنها وزارة فاسدة كبقية وزارات حكومة البشير! هؤلاء لن يحاسبوا في زمن الفاسدين هذا، هؤلاء سيحاسبوا بعد زوال نظامهم وعاجلاً بإذن الله تعالى – من بشيرهم إلى خفيرهم. أما والحال كهذا والناس كلها تدعو الله على البشير ورموز نظامه الفاسدين، فلا تتوقع تكوين لجنة تحقيق في مفاسد أي واحد من كبار الفاسدين إلا لذر الرماد في العيون حيث يتم تكوين اللجنة ولا تصل إلا إلى تبرئة الفاسد الكبير من كل اتهام. أما عن تقزم طموحاتنا … يا أستاذ … الوطن نفسه، وقد كان يسمى أرض المليون ميل مربع، قد تقزم فكيف بطموحاتنا؟
مافي حاجة عدلة في البلد دي.. نهب .. لبع .. تحلل .. اما تحقيقات وعدالة ولجان تحقيق ونزاهة وشفافية و..و…و هلم جرا تعرف ياالطاهر كما يعرف كل افراد الشعب السوداني بما فيهم راعي الأبل في حلايب انه لاتوجد دولة بالمعني المفهوم للدولة في كل انحاء العالم تعرف ونعرف يا الطاهر انها مجرد عصابات لغف وهبر ونهب وملذات وعفونة فاحت رائحتها وازكمت كل الأنوف .. تعرف ونعرف بانه لايوجد قضاء ولاحساب ولاغيرو في هذه الدولة .. لانيابة ولاعدل ولاغيرو الا في مواجهة احرار بلادي الذين يتصدون للكيزان الكلاب فقط المرجو منكم انتم الصحفيون الاحرار ان تتصدوا للفساد وابرازه حتي تتهاوي هذه العروش وان تبشروا بعهد جديد عهد بلا .. كيزان ..
ان اساس الدنيا قائم على العدل والذى هو مفقود فى السودان بدء من الاساس الذى يقوم عليه الذى هو الدستور الى التطبيق على مستوى النيابة بالرجوع الى ان مبدء محاسبة الحكومة على مستوى البرلمان مفقود يكون الناتج ان تطبيق العدل ليس بالامكان تحقيقه مطلقا فلن يحاسب الوكيل على استغلاله سلطته لان الوازع الدينى او الشخصى مفقود وكذلك الارادة السياسية والعدلية مفقودة ، بالنظر الى النموذج الامريكى فى التعامل مع العدل لراينا انه من ابسط النماذج وفى الوقت نفسه يلبى المتطلبات بدون ان يعطى المجال للتشدق بأن النموذج الاسلامى والذى يعلو على اى نموذج عدالة قد تم تطبيقه خطا ، المطلوب ان يكون الدستور عبارة عن نقاط مختصرة تركز على الحقوق والواجبات والاخلاق وان يكون النائب العام لكل منطقة او محافظة منتخبا لايستطيع احد التأثير عليه ، ان يكون القاضى عالى التدريب والتعليم ( فى السعودية يجب ان يكون الحد الادنى حامل للماستر) وان يكون راتبه عالى جدا ، ان تكون المحكمة العليا مستقله وقضاءة المحكمة من القضاة الاقدم وبدون حد اعلى للعمر ولايكون لاى حد امكانية اقصاء القاضى الا بجريمة مخلة بالشرف وان لاتوجد وزراة للعدل فقط جسم قضائى خارج اشراف وزارة المالية ولايتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
والاهم ان يعاد تكوين مجلس النواب من القيادات المثقفة والاكاديمية والذين لديهم القدرة على محاسبة الحكومة وامكانية تصعيد المحاسبة الى تقديم المفسد وليس المختلس فقط الى القضاء
اهم شئ هو عدم التجديد لرئيس البلاد لاكثر من دورة واحدة ابدا وممكن ان تكون خمسة سنوات وانتخاب الرئيس يكون عبر المجلس النيابى وليس الانتخاب المباشر
المشكلة الاساسية فى السودان عدم وجود المحاسبة فقد استفاد الوكيل وبالقانون من حريته فى شراء الارضى من الحكومة وهو على راس العمل بحجة ان مواطن سودانى واستفاد من الاقساط بحجة ان موظف وبحسبة بسيطة وبالاستفادة من انهيار العملة يتضح ان الوكيل لن يدفع اكثر من 10% من القيمة الحقيقية
( التحقيق في قضية أراضي وكيل وزارة العدل؟) الفي إيدو القلم ما بكتب نفسو شقي يا أستاذ. وزارة الظلم – أقصد العدل – تحقق في فساد وكيلها؟. إن فعلَت لكانت وزارة عدل فعلاً لكنها وزارة فاسدة كبقية وزارات حكومة البشير! هؤلاء لن يحاسبوا في زمن الفاسدين هذا، هؤلاء سيحاسبوا بعد زوال نظامهم وعاجلاً بإذن الله تعالى – من بشيرهم إلى خفيرهم. أما والحال كهذا والناس كلها تدعو الله على البشير ورموز نظامه الفاسدين، فلا تتوقع تكوين لجنة تحقيق في مفاسد أي واحد من كبار الفاسدين إلا لذر الرماد في العيون حيث يتم تكوين اللجنة ولا تصل إلا إلى تبرئة الفاسد الكبير من كل اتهام. أما عن تقزم طموحاتنا … يا أستاذ … الوطن نفسه، وقد كان يسمى أرض المليون ميل مربع، قد تقزم فكيف بطموحاتنا؟
مافي حاجة عدلة في البلد دي.. نهب .. لبع .. تحلل .. اما تحقيقات وعدالة ولجان تحقيق ونزاهة وشفافية و..و…و هلم جرا تعرف ياالطاهر كما يعرف كل افراد الشعب السوداني بما فيهم راعي الأبل في حلايب انه لاتوجد دولة بالمعني المفهوم للدولة في كل انحاء العالم تعرف ونعرف يا الطاهر انها مجرد عصابات لغف وهبر ونهب وملذات وعفونة فاحت رائحتها وازكمت كل الأنوف .. تعرف ونعرف بانه لايوجد قضاء ولاحساب ولاغيرو في هذه الدولة .. لانيابة ولاعدل ولاغيرو الا في مواجهة احرار بلادي الذين يتصدون للكيزان الكلاب فقط المرجو منكم انتم الصحفيون الاحرار ان تتصدوا للفساد وابرازه حتي تتهاوي هذه العروش وان تبشروا بعهد جديد عهد بلا .. كيزان ..