دفاعا عن قحت وعن فترة حمدوك!

أحمد المك

يشهد الكثيرون ان فترة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك كانت من افضل الفترات التي مرت على هذه البلاد منذ سنين طويلة، فبرغم المصاعب الكثيرة التي نجمت عن الحرب الشرسة التي شنها النظام القديم واعوانه من عسكر اللجنة الأمنية والأجهزة الأمنية والعدلية التي بقيت تتبع للنظام القديم، الا انّ حكومة الحرية والتغيير استطاعت أن تنجز الكثير.

كانت هناك جدية في التعامل مع كل القضايا والأزمات التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام القديم، خصوصا قضايا السلام والاقتصاد والفقر. وكانت هناك آمال واسعة بأنّ المستقبل سيحمل الكثير خاصة بعد ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وموافقة بعض المؤسسات الدولية على اعفاء جزء كبير من الديون، كذلك كانت هناك جدية في تصفية النظام القديم من قبل لجنة تفكيك التمكين، وكان ذلك من اهم أسباب قيام النظام القديم عبر ذراعه اللجنة الأمنية بانقلاب أكتوبر 2021. وحين فشل الانقلاب وبدأ العسكر في التراجع، بدأ فلول النظام الكيزاني في دق طبول الحرب واشعال نيران الفتن التي اكتوى بلهيبها أهل بلادنا.

الحرب التي يشنها فلول المؤتمر الوطني على قوى الحرية والتغيير ليست سوى جزء من حربه على الثورة، كان النظام الانقاذي وحاضنته الكيزانية قد اسلم قياده الى جهاز أمني متشعب الرؤوس، بات هو التنظيم الفعلي والقلب المُحرّك للنظام، وسبقت ذلك الجهاز الاجرامي سمعته السيئة في القتل والتعذيب والاغتصاب واثارة الفتن، إضافة لفساده من خلال تصرفه المطلق في موارد الدولة، ومن خلال نشاط تجاري واسع لا تحكمه ضوابط او قوانين.

وحين بات واضحا ان نظام الجريمة المنظمة بدأ في رحلة السقوط السريع، وسط تنامي صراعات السلطة التي أنهكت التنظيم، بدأ الجهاز الأمني في محاولة اختراق الثورة لإيجاد موطئ قدم للتنظيم في العهد الجديد ومحاولة المحافظة على مكتسبات الفساد والنهب لموارد الدولة طوال اكثر من ثلاثة عقود، لكن ثبات وفطنة شباب الثورة ولجان المقاومة أفشلت كل محاولات الاختراق، فلم يتبق أمام التنظيم سوى اشعال الفتن التي قادت الى الحرب، ليحاول من بعد ذلك ارتداء ثوب المنقذ القديم الذي ثبت فساده واجرامه، وليدفع بكتائبه التي صُممت فقط لقهر الشعب وإبقاء التنظيم في السلطة لمحاربة المليشيا التي صنعها أيضا في حربه ضد شعب السودان.

جريمة التحريض على الحرب وكل ما نجم عن هذه الحرب من موت ودمار يجب ان يضاف الى سجل عصابة المؤتمر الوطني من جرائم ارتكبت بحق هذا الوطن وابنائه منذ انقلاب يونيو 1989 وحتى اليوم.

ارتكبت قوى اعلان الحرية والتغيير الكثير من الأخطاء، كان ذلك طبيعيا في ظل المشاكل الكثيرة التي عانت منها التنظيمات السياسية في فترة الإنقاذ، حيث حرصت الإنقاذ على

تفكيك هذه الأحزاب واضعافها بحيث لا يكون في الساحة من تنظيم سوى المؤتمر الوطني، وكان ذلك واضحا في ترديد منسوبي التنظيم لمقولة ان سقط النظام من سيكون البديل؟ حرص النظام الأمني الانقاذي على بث الفرقة والفتن داخل هذه التنظيمات وما بينها، بسبب رعبه من احتمال وحدة القوى السياسية السودانية.

لقد مثّلت قوى الحرية والتغيير أكبر تجمع لتنظيمات سياسية ومدنية، و في فترة ما بعد سقوط الإنقاذ، كان ذلك هدفا محوريا لتحافظ بلادنا على وحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي بعد فترة من الفتن والحروب وايقاظ النعرات القبلية التي لم يبرع النظام الانقاذي في شيء مثلما برع فيها، كانت وحدة القوى السياسية والمدنية مطلبا أساسيا للثورة في مواجهة مؤامرات النظام القديم والتركة المثقلة بالمصائب التي خلفها ذلك النظام.

ليس هناك من ضمان لاستقرار هذه البلاد، سوى بإيقاف الحرب وابعاد العسكر عن ممارسة اية مهام خارج مهمتهم الأساسية في حماية حدود هذه البلاد، يجب ابعاد كل المؤسسات العسكرية عن المدن والتجمعات السكانية، وإعادة هيكلة الجيش، وتصفية كل المليشيات والتنظيمات العسكرية ودمجها في الجيش القومي الواحد. كما يجب تصفية تنظيم المؤتمر الوطني واستعادة كل الأموال المنهوبة ومحاسبته على كل جرائم عهده، تلك الجرائم التي وفّرت القاعدة الأساسية لكل الحروب و المصائب التي يعاني منها اهل بلادنا حتى هذه اللحظة، كما يجب محاسبة كل من حرّض أو شارك في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في هذه الحرب.

أحمد الملك