حزب البشير : الحكومة شرعية بنص الدستور و المعارضة تحاول تسييس القانون

كتب مركز حزب البشير الصحفي (smc)

أغلق حزب المؤتمر الوطني الباب نهائياً أمام إمكانية أي إجراءات خاصة بتعديل الدستور الإنتقالي الذي أجازه البرلمان بالإجماع وتحتكم له هياكل السلطة التنفيذية التشريعية بالبلاد.
وقلل الأستاذ محمد الحسن الأمين القيادي البارز بالمؤتمر الوطني في تصريح خاص لـ(smc) من دعاوى المعارضة حول عدم شرعية الحكومة بعد الإستفتاء إذا إختار الجنوب الإنفصال مؤكداً ان المادة (226/10) من الدستور تنص على ان نتيجة الإستفتاء إذا جاءت لصالح إنفصال جنوب السودان فإن رئيس الجمهورية يظل باقياً بموقعه وتسقط فقط من القانون كافة المواد والفقرات المختصة بمؤسسات الجنوب.
وأشار إلى ان دعوة رئيس الجمهورية لحكومة القاعدة العريضة قصد منها إدارة الحكم بأكبر إجماع سياسي على إعتبار ان مقاعد الوزارات التي كان تشغلها الحركة الشعبية على سبيل المثال ستكون شاغرة يقوم رئيس الجمهورية بإختيار من يشغلها وفق لتقديراته السياسية مبيناً ان الدستور ينص على ان يظل الرئيس حاكماً للبلاد لمدة (5) سنوات وكذلك كافة الولاة الذين تم إنتخابهم.
وأشار الأمين إلى ان مؤسسات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ومجالس الولايات جميعها مؤسسات ستظل تعمل وفق القانون والدستور وليس هناك أي تبريرات وسقوفات قانونية لحلها وفق الدستور وأضاف قائلاً:(قوى المعارضة تحاول تسييس القانون وفق أجندتها وإيهام الرأى العام بأن الحكومة فاقدة للشرعية عقب الإنفصال وهذا حديث لايستقيم قانونياً وسياسياً).