ولاية الجزيرة.. بنقول مبروك.. مبروك..

* وأخيراً أنعم الله على أهل الجزيرة بوالي بدأ عهده سالكاً الطريق الذي يقوده إلى ما يطمح غليه أهل الولاية المعطاءة، التي فقدت الكثير في عهد الولاة السابقين وأهم ما ضاع هو الزمن الذي مضى بلا انجازات بل بمزيد من الدمار والفساد إذ لا يمكن إرجاعه ثانية لإصلاح أو إعادة ما ضاع وهذا هو الخسران المبين. أضخم ما فقدته الولاية وإنسانها، المشروع العظيم الذي كان كافلاً للبلاد بأسرها وبضياع مشروع الجزيرة ضاع استقرار البلاد وتهددت وحدتها وانهار اقتصادها وضعفت قوتها. لا يوجد عاقل أو مجنون في الأرض يهمل أو يتجاوز أهمية مشروع الجزيرة في إعادة مجد السودان من جديد.

* ما حدث من تخريب في ولاية الجزيرة في عهد الانقاذ لا يستثنى منه أحد من الولاة السابقين والذين باسم التمكين جاءوا بالمفسدين والفاشلين والجهل النشط والعاطلين عن أي موهبة، تحت إمرة حزب المؤتمر الحاكم، مكنوا العصبية القبلية والجهوية المقيتة في كافة المحليات التي تقاسمتها وقسمتها صراعات النخب الحاكمة وسط الحزب الحاكم التي انشغلت بتقوية أجنحتها وجماعاتها بتمكينهم والتقاضي عن كل هفواتهم ومفاسدهم ولأنهم عناصر محدودة ومعروفة في كل المحليات أصبحوا الرصيد (الفاشل الفاسد) الدائر حول كل الولاة المتعاقبين الذين لا مندوحة واقعون في شباك تلك النخب الفاسدة المتصارعة والمستقوية بسلطة الوالي والحزب وهكذا عم الفساد والخراب وعشعش في الولاية.

* الوالي السابق محمد طاهر إيلا ليس استثناء من القاعدة ولكنه اختار طريقة مغايرة لإدارة الصراع باستصحاب الغالبية البسيطة (المغيبة) من اهل الولاية بجرهم إلى جانبه عبر ما قام به من مظاهر (فارغة) جند لها كتائب إعلامية تعظم اسمه بأنه المنقذ الحقيقي بعد أن قدم عدد من كباش الفداء ترويجاً لعهده الجديد اعتماداً على أسلوب (الشو) باستغلال عنصر (المشاهدة) تركيزاً على العمل في الشوارع حتى يستشعر الجميع أن هنالك عمل يجري وكل ما تم لم يكن قائماً على أسس الحكم الراشد والشفافية وسيادة حكم القانون ومن وراء كل ذلك تختفي العديد من المخالفات في عهد إيلا والتي يديرها متخصصون جاءوا معه والدليل ب (الجرس) سيظهر من حجم الديون الترليونية التي ستفاجئ الوالي سالم الذي يجب عليه (إبراء ذمته) من حجم تلك الديون (المستنفرة) حتى يستشعر الجميع بحجم التركة المثقلة التي خلفها إيلا.

* ولاية الجزيرة لا تملك إلا أن تشيد بالخطوات الشجاعة التي بدأ بها الوالي سالم ولايته وقد أبان لأهل الولاية شعار المؤسسة العسكرية التي جاء منها أن (البيان بالعمل) وها نحن نرى ونسمع ونستحسن قوله بأنه لا يعرف (عفا الله عما سلف) خاصة فيما يتعلق بالمال العام وقد لاحظ الجميع (خطوات التنظيم) التي يقوم بها الوالي مستخدماً كل قرون استشعار رجل المخابرات في تقييم الموقف ومعرفة الخبايا ومكامن العدو الذي بات الآن مكشوفاً ومحاصراً بقرارات الوالي التي يتحرى انتظارها أهل الجزيرة كل صباح بأحر من الجمر وبمنتهى الفرح لدك معاقل الفساد الذي طغى وتنمر وأصبح مراكز قوى تحكم وتتحكم في إنسان الجزيرة ولو لم يفعل الوالي سالم ما يفعله الآن لحسبه الجميع امتداداً لمؤسسة الفساد القابضة في ولاية الجزيرة.

* قرارات الوالي الأخيرة القائمة بتصحيح المسار وإبعاد كل من تحوم حولهم شبه الفساد، تجد القبول والرضى من الجميع على أمل التسريع في اتخاذ مثل هذه القرارات لتشمل جوانب أخرى تؤكد على حقيقة المسعى سيما وأن أهل الجزيرة يتملكهم اليأس ولا يثقون في المسؤولين الذين يبدؤون عهدهم بتظاهرة جاذبة وسرعان ما ينقلبون على عقبيهم وكان هذا ديدن كل الولاة وآخرهم صاحب الدكتوراة الفخرية الذي يتطلب تصحيح مساره في حكم الولاية بيان بالعمل وذلك بكشف (المغطى وملان شطة) وعلى وجه الخصوص إصراره على حل المجلس التشريعي الولائي لينفرد بحكم الولاية بدون أي رقابة وهنا موطن الخلل ومصدر فساد إيلا الذي لا بد أن يتكشف.

* هنالك الكثيرون الذين يجب أن يلحقوا بكشف الإعفاءات وعلى رأسهم وزير التخطيط العمراني الذي سمح بأن تصبح أراضي الولاية نهباً مشاعاً للفساد الذي أصبح جهوياً استنزف أراضي الولاية بالإضافة إلى ضرورة ضرب مراكز القوى التي جاء بها إيلا في وزارة الصحة التي تشهد ململة وعدم رضاء عن المدير العام وكذلك الحال في وزارة المالية ممثلة في المدير العام المعروف بالصندوق الأسود لحكم إيلا والحال لا يستثنى صراعات مراكز القوى في وزارة التربية والتعليم الممتدة حتى المحليات، ما حدث في التخطيط العمراني ليس كافياً لاستئصال شأفة الفساد ببتر الرأس وترك الأذناب (الخلايا الجذعية للفساد) في المحليات بحسبان أن فساد الكبار لا يتم إلا عبر الفاسدين من المدراء الصغار في المحليات أس الفساد. الأهم من كل تلك الخطوات هي المحاسبة وإرجاع المال العام يجب أن يبدأ بمملكة كمال النقر والأراضي التي نهبت وخاصة قطعة الأرض التي تقع جوار مسجد الصائم بود مدني ومستشفى الصحة النفسية التي بيعت بحوالي ٥۷ مليار بواسطة السمسار (ي) الذي قبض نصف مليار سمسرة وهي أرض مخصصة لمستشفى الصحة النفسية وكذلك عدد ۱۰۰ دكان منحت لشخص واحد في حرم السكة حديد بالحصاحيصا وهذا بعض من شتى.

الجريدة