طوفان المتعافي..!ا

أجــندة جريــئة.

طوفان المتعافي..!!

هويدا سر الختم

أعتقد أن الأوان ليتخذ رئيس الجمهورية القرار المنتظر بإقالة وزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبدالحليم المتعافي.. وحتى نستطيع التأكد فعلاً بأن السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأستاذ علي محمد طه لم ولن يتدخلوا للتأثير على سير التحقيقات في هذا الملف حسبما أكد ذلك رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الدكتور يونس الشريف. فالسيد المتعافي تحدى الحكومة ممثلة في أجهزتها القانونية والتشريعية والرقابية.. ففي الوقت الذى لا يزال فيه ملف تقاوى زهرة عباد الشمس الفاسدة يجول وسط الأجهزة الرقابية والقانونية أصدر سيادته توجيهاً لمدير إدارة التقاوى بالإفراج (بالسرعة القصوى).. عن التقاوى الواردة عبر الشركة السودانية البرازيلية والشركة العربية السودانية بالنيل الأزرق.. وهي عبارة عن (القطن. فول الصويا. زهرة عباد الشمس. الأرز. الذرة الشامية). تخيلوا معي وزير الزراعة شخصياً يوجه باستثناء هذه التقاوي من شهادات التحول الوراثي وفحص التقاوى الدولية والإنبات والمعاملة ضد الفطريات والحشرات المخزنية.. كما أن الأخبار تشير إلى أن هذه التقاوي غير مسجلة بالسودان.. ولكن يبدو أن في الحديث (حديث).. خير اللهم اجعله خير.. يقال إن الشركة الموردة للتقاوي والتي أدخل الوزير لأجلها حكومته في حرج تملكها شخصية دستورية نافذة.. ولا أدري ما سر الشخصيات الدستورية النافذة التي بدأت تظهر لها خلال الفترة الأخيرة أنشطة تجارية (صارخة). المهم في الأمر أن السيد الوزير لم يضع توقيعه بالاستثناء(لمجرد). مواطن عادي أو حتي موظف(غلبان). وتأكيداً على مبدأ الناس مقامات.. غير أنه يحق لي السؤال: هل السيد الوزير أعطى هذا الاستثناء (لله في لله).. وحتى لا أفهم خطأ وأرمي بإشانة السمعة فهو مجرد تساؤل لا يرقي إلي مستوى توجيه التهمة.. ويحق لأي ناخب دافع ضرائب في هذه البلد أن يسأل عن كيف تصرف أمواله، وخصوصاً إذا كان هذا المواطن يتسوّل في شوارع وطنه.. السيد وزير الزراعة الاتحادية ممثل الحكومة في أحد أهم وزاراتها وأكثرها حيوية لم يحترم تشريعات وقوانين هذه الحكومة التي استنتها للحفاظ على كيان الدولة.. لقد وجه للحكومة صفعة قوية في مستهل جمهوريتها الثانية (النظيفة).. وما لم يـُقـَل سيادته بقرار رئاسي عاجل لن تتجرأ الحكومة لاحقا على مساءلة أحد دون السادة الوزراء وخصوصاً (في حوش وزارة الزراعة الأم والابنة).. ما ذنب هولاء المزارعين الذين دفعوا ثمن قرارات الوزير (المستهترة). من أموالهم وأنفسهم بعد أن زجوا في السجون.. متى ستقوم لهذه البلاد قائمة إذا كنا نستثمر في فشل الدستوريين أو ليس هذا المتعافي ذاته الذي أفقد الخرطوم عافيتها حينما ولي أمرها.. إذن كيف يكافأ من فشل في إدارة العاصمة (أهم المدن). يتولى شأن أهم وزارات الدولة.. وإلى متى ينظر السيد الرئيس إلى طوفان المتعافي الذي أحرق الأخضر واليابس في هذه البلاد.. غير أنه في هذا الموقف بالذات نجد تعازينا في صحوة نوابنا بالبرلمان الذين تابعوا هذا الملف باهتمام كبير ويبدو أن ضيق حالتنا مما يحدث في البلاد قد عجل عليهم الضيق في هذا الملف المهم.. ولكن لا يزال الطريق طويلاً، وعلى نوابنا متابعته حتى التهاية وليكن هذا الملف فاتحة العمل الجادّ، وضربة البداية لفتح ملفات أكثر فساداً وأشد إيلاماً.

التيار