د. صابر محمد حسن: الحكومة يجب ألا تسمح لنفسها ولا لأجهزتها أن تنافس في سوق النقد

بعض الجهات التي يمكن أن تتأثر بالتقشف لديها نفوذ قوي وترفض الامتثال لسياسة الاصلاح

تأجيل عملية الاصلاح ناجم عن الخوف من العواقب

الحكومة لا تدفع إلا الجزء الأصغر في الاصلاح الاقتصادي الجزء الأكبر يدفعه المواطنون..

الجهات الحكومية المستأثرة بالصرف لديها ?شحم كثير?

التضخم يضرب الجميع ولكن هناك أطراف قوية تستطيع أن تمتص ضرباته

أجرى الحوار: خالد التيجاني النور

لا تزال الحيرة تلف الأوساط السودانية عامّةً، والاقتصادية على وجه الخصوص، بسبب الصدمة التي تراكمت تدريجيا حتى تفجّرت في نوفمبر الأسود بانفلات غير مسبوق وتدهور مريع في سعر صرف العملة الوطنية، لم تفلح الإجراءات الحكومية حتى الآن في الخروج من المأزق الذي خلّفته، وللمفارقة جاء هذا الانفجار في وقت كان الناس يستبشرون فيها بتحسن الأحوال الاقتصادية بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية.

جلست ?إيلاف? إلى الدكتور صابر محمد حسن، رجل الدولة الاقتصادي والمصرفي المرموق، في حوار عميق في محاولة للحصول على تفسيرات وفهم أعمق لما يحدث في عالم الاقتصاد السوداني، من واقع خبرته وتجربته العلمية والعملية، وما كان انفجار سعر الصرف حسب وصفه إلا انعكاسا لحقائق الوضع الاقتصادي في ظل الهروب من دفع تكلفة الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

كان الدكتور صابر صريحا في طرح تصوراته في قراءة الأوضاع الراهنة وسبل الخروج منها، مع حرصه الشديد على أن يكون الحوار موضوعيا ومنطقيا بصورة لا تدع مجالا لأي ظلال تأويلات تنشغل بالأشخاص وتترك قراءة وعبرة ما حدث وما يجب أن يحدث للخروج من هذه الحلقة الجنهمية على حد تعبيره.

وإلى الحلقة الثانية والأخيرة من هذا الحوار المهم الذي ننشره مواصلة لما اطّلع عليه القراء الكرام في الحلقة الأولى ، الأسبوع الماضي.

* قبل أسابيع نشرت صحيفة (ايلاف) تحقيقا حول ما وصفته ب?إمبراطورية البنك المركزي الموازي? لتجارة العملة التي أصبحت تتحكم في تحديد قيمة العملة الوطنية، في إشارة إلى أن بنك السودان المركزي لم يعد من يملك التحكم في إدارة السياسة النقدية في البلاد، ولكن للمسألة جانب آخر وهو أن تجار العملة هم وجه لعملة وجهها الآخر هو الطلب الحكومي الذي يغذي المضاربة في سعر الصرف بشكل رئيسي..

د. صابر محمد حسن: (مقاطعا) نعم صحيح..

*خرج وزير المالية بعد أول اجتماع رئاسي في أعقاب انفجار الأزمة الأخيرة ليعلن حزمة إجراءاتها في مقدمتها إيقاف الشركات الحكومية من شراء النقد الأجنبي من السوق الموازي، وهذا اعتراف رسمي خطير بأن مؤسسات الحكومة نفسها تشكل سببا رئيسيا في اندلاع الأزمة، وأضاف الوزير أن تنظم مشتروات من العملات الحرة مستقبلا بواسطة البنك المركزي.. السؤال كيف يحدث هذا أن تتسبب مؤسسات الحكومة نفسها في المضاربة بالعملة الوطنية، ثم الحديث عن شركات حكومية تتاجر في السوق، في وقت تعلن السلطات أن سياستها هي التحرير الاقتصادي ؟

د. صابر: نعم، ولكن الحكومة لديها طلب للنقد الأجنبي ، وهو طلب حقيقي ليس لأنهم يريدون تهريب للدولار أو تخزينه، هناك طلب لشراء احتياجات في الظروف العادية هي حاجات حقيقية، ولكن من المفترض اذا كان هناك سياسة مالية وسياسة نقدية راشدة بأن يتم تنظيم هذا الطلب الحكومي، وتمويل الطلب الحكومي من أين يأتي؟ بالطبع يأتي من الميزانية، وعندما نتكلم عن الميزانية نتكلم عن الدولة وليس المالية فحسب، نعي أن ميزانية الحكومة ومؤسساتها المختلفة مجمعة في الموازنة العامة، مهمة السياسة المالية هي ترشيد الصرف في هذه الموازنة العامة، وأن تحدد حجم الطلب الذي يفترض ان يذهب الى السوق، وذلك حسب الاعتمادات المرصودة، ويفترض أن يتم التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، أي بين وزارة المالية والبنك المركزي، والمفترض أن لدى البنك المركزي رؤية يحدد من خلالها موارده المتوقعة خلال كل فترة معينة، يُقدّر من خلالها أنه ستكون لديه موارد متوقعة ، لنقل مثلاً في حدود 400 مليون دولار تتوفر له من عائدات الصادرات، أو القروض، أو المنح المتوقعة. ومن خلال هذه الموارد المتوفرة فعلا يحدد للحكومة ما يستطيع توفيره لها من نقد أجنبي لتحدد على ضوئه أولويات الصرف على أساسها، ويحدد كذلك للبنوك التجارية كمية النقد الاجنبي التي يمكنه توفيرها لها لتمويل أنشطة عملائها، هذه هي السياسات الراشدة المفترضة توفرها لضمان إدارة سياسات مالية ونقدية فعّالة تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

*حسنا.. إذا أين تكمن المشكلة، وما الذي يمنع من وجود تنفيذ هذه السياسات الراشدة؟.

د. صابر: هذه هي مهمة الحكومة ودورها في أن تنظم طلبها لاحتياجاتها ولشركاتها، حسب المتوفر فعليا لها من النقد الأجنبي وفق أولوياتها، وعليها أن تحجّم الطلب وألا تسمح لنفسها ولا لأجهزتها، ولا لمؤسساتها أن تنافس في سوق النقد الأجنبي مما يتسبّب في ضغوط أكثر على السوق بزيادة الطلب، عليها تحجيم الطلب، ولكن هذا الأمر غائب، وهذا التنظيم مفقود.

*يفترض أن وزارة المالية هي صاحبة الولاية على المال العام والسياسة المالية، كما أن للبنك المركزي الولاية على السياسة النقدية ، ولكن من الواضح أن الاثنين يفتقران للسيطرة على الولاية المنوطة بهما، فكيف إذاً يقومان بالمهام الموكلة إليهما في ظل هذا القصور؟

د. صابر: صحيح، هذا هو نفسه ما أعنيه، لا أقوله بالوضوح الذي أشرت إليه ، حتى لا يُفهم حديثي بتأويلات تجعله وكأنه يستهدف أشخاصا بعينهم، وشهادتنا مجروحة في الحالتين : سواء تحدثنا إيجابا أو تصويبا للسياسات بحكم تولينا المسؤولية في وقت سابق.

وهذا تحديدا ما يجعلني أقول إننا في حاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي، وهذا يعني ان يكون للبنك المركزي رؤيته وسياساته ومسؤولياته والقيام بدوره، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة المالية، لكن للأسف الشديد هذا ما لا يحدث في الممارسة الفعلية، وهذا ما نريده أن يحدث، وتحقيقه يعني تطبيق الاصلاح الاقتصادي الذي نطالب به، وهذا ما يجب أن يحدث، وإلا فسوف يستمر الخلل.

وكما هو معلوم لديك فالمشكلة الاقتصادية تحل بطريقة منظمة وعقلانية، وإذا لم يحدث ذلك، فستحل الأزمة نفسها ولكن بالطريقة التي تختارها هي، وأما يترتب على ذلك من عواقب فهذا شأن آخر، وفي كلا الحالتين ستكون مضطرا لدفع الثمن سواء في حالة الإصلاح الراشد أو المنظم، و ستدفع الثمن كذلك في حالة حصول الانفجار الاصلاحي قسرا، ولكن في حالة الإصلاح الراشد والمنظم سيكون الثمن الذي ستدفعه أقل من التكلفة التي تدفعها حينما تحل المشكلة الاقتصادية نفسها بنفسها.

وتأجيل عملية الاصلاح ناجم عن الخوف من العواقب، يتم التأجيل المستمر لمتطلبات الاصلاح، يقولون لنترك اتخاذ الإجراءات هذه المرة، لأن الأمور ماشية، وهي في الحقيقة لا تمشي، لكنها تسير ببقية الروح أو بفعل الدفع الذاتي الذي سيأتي وقت ليتوقف فيه تماما، لذلك علينا إدراك العلاج عندما لا تزال هناك بقية للروح، لأنه لن تكون هناك فائدة من العلاج إذا أسلم المريض الروح.. يجب تنفيذ ما يمكن فعله قبل فوات الآوان، ولذلك نحن بحاجة إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تتحمل المسؤولية وتدفع الأمور إلى الأمام.

* ولكن لماذا يمنع الخوف من دفع الثمن إلى تأجيل الاصلاح؟.

د. صابر: لأن الجزء الأكبر من هذا الثمن يدفعه المواطنون.. الحكومة لا تدفع إلا الجزء الأصغر، في الاصلاح الاقتصادي للأسف الشديد الناس هم الجهة الأضعف، لأن عامة الناس هي التي تدفع ثمنا أكثر، فالتضخم يضرب الجميع ولكنها هناك أطراف قوية تستطيع أن تمتص ضرباته، ولكن الأطراف الضعيفة في المجتمع لا تستطيع تحمل ضرباته، لذلك يجب من البداية أن تكون هناك سياسات حماية اجتماعية فعّالة، وإجراء معالجات بتوفير شبكات حماية وضمان اجتماعي للفئات الأضعف في المجتمع، بالطبع لا تستطيع أن تحقق لهم حماية كاملة، ولكن تساعد في تخفيف وقع الاصلاح عليهم بحيث لا تتسبب تبعات الإصلاح في القضاء عليهم، بل تحاصر لتقتصرعلى وجع يمكن تحمل آثاره.

* وأين موقف الحكومة من دفع فاتورة الإصلاح؟

د. صابر: من الجانب الآخر على الحكومة أن تري الناس أنها تدفع أيضا ثمن الإصلاح، فالتجربتان التي شهدتهما وأنا خارج موقع المسؤولية أن أية عملية إصلاحية يضعها الاقتصاديون هي عبارة عن حزمة جزء منها يدفع ثمنه المواطنون، وهناك جزء متعلق بالحكومة، والمنطق يفترض أن تبدأ الحكومة بنفسها في دفع ثمن الإصلاح، وأن يراها الناس تفعل ذلك تقشفا وضبطا في إنفاقها ، ومن ثم تقوم بتطبيق ما يلي الناس من حزمة التطبيق، وحينها يمكن أن يكون هنالك قبول نسبي لهذه الإجراءات، لكن ما حث في المرتين أن الحكومة تبدأ بالإجراءات التي يدفع ثمنها المواطنون، في حين لا تدفع ما يليها من ثمن الإصلاح فحسب بل يراها الناس تزداد ترهلاً في وقت تفرض فيه التقشف على المواطنين، وبالتالي من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى ردة فعل قوية.

*هذا ما حدث بالضبط في 2013 حين أعلنت الحكومة إجراءات قاسية أدت لأحداث دامية، تعهدت الحكومة حينها بأنها ستفرض على نفسها تقشفا وتخفض الانفاق الحكومي بنسبة 25%، وجاء تقرير المراجع العام لاحقا ليكشف مفارقة كبرى أن الإنفاق الحكومي إزداد في الواقع بنسبة 40 % بدلاً من أن ينخفض، والسؤال لماذا تعجز الحكومة وتجد صعوبة في الالتزام بما تتعهد به وتعلنه من تقشفية لدفع نصيبها في ثمن الإصلاح؟

د. صابر: لأن المسألة ليست سهلة، وتحتاج لإرادة سياسية قوية، لأن التقشف يعني تخفيض الإنفاق الحكومي، وهذا يعني تقليص نفقات بعض الجهات الحكومية، وهذه الجهات لديها قوة ?عندها عضلات? ولذلك ترفض المساس بنفقاتها أو تخفيضها لمقابلة متطلبات التقشف، وحتى تستطيع الجهة المسؤولة من الولاية عن المال العام أن تفرض تنفيذ سياسة التقشف يجب أن تحظى بدعم إرادة سياسية أقوى منهم، ولكن ذلك لا يحدث لأن تلك المؤسسات الحكومية ذات نفوذ أقوى لا تسمح بتنفيذ هذه الإجراءات عليها، ولذلك هذا هو السبب في أن الحكومة تعلن سياسات اصلاح وتقشّف، وعندما تأتي لتنفيذها على نفسها لا تستطيع بفعل هذه المعادلة، وهذه هي المشكلة لأن التقشف وتخفيض الإنفاق ليس سهلاً، وسياسة الاصلاح صعبة جداً.

* ولكن هذه لعبة خطرة على النظام نفسه، فالمنطق يفترض ان يكون هناك حدا أدنى من الإصلاح على الأقل ليحافظ على وجوده؟.

د. صابر: هذا هو الواقع، لأن بعض الجهات التي يمكن أن تتأثر بالتقشف لديها نفوذ قوي، وترفض الامتثال لسياسة الاصلاح ودفع تكلفته، طبعاً لن يقولوا لك لن نتقشف، لكنها لديها طرقها الخاصة في قول ذلك وفي رفض الخضوع لهذه السياسة، والنتيجة العملية هي أنها تستطيع أن تمنع تقليص حجم إنفاقها وفق ما يقتضيه برنامج الاصلاح وتطبيق التقشف بتحجيم الانفاق الحكومي.

*هل ترفض هذه الجهات المتفذة التقشف لأن ذلك يتسبب في عرقلة عملها والقيام بواجبها، أم لأن ذلك يمس الامتيازات التي تحظى بها ؟

د. صابر: دائما في الأوضاع مثل أوضاعنا، فإن الجهات الحكومية المستأثرة بالصرف لديها ?شحم كثير? أي لديها موارد أكثر ما هو مطلوب لمقابلة احتياجاتها، وعندما يُطلب منها ترشيد النفقات فان تأثير ذلك لا يصل الي ?العظم? أي واجباتها الأساسية، بل يظل في حدود منطقة ?الشحم? أقصد مواردها الزائدة.

فالوزير المختص عند تنفيذ ساسية الاصلاح لا يحدد لأي جهة تفاصيل أولويات صرفها، أو ما يجب أن يطاله التقشف، بل يرسم لها الملامح العامة لحدود سياسة الانفاق، ويترك لها تحديد تقليص ما تراه مناسباً في إطار ما هو مرصود لها من موارد مالية في إطار برنامج الاصلاح، وبالتالي متروك للجهات المعنية إعادة هيكلة صرفها وفق هذه المرجعية، وبوسعهم الحفاظ في الصرف على جوهر واجباتهم وفق الأولوية التي يحددونها. ولكن في الواقع كما أشرت ترفض هذه الجهات مجرد تحمل أقل ألم في سبيل الاصلاح، وتصر على بقاء صرفها كما هو، وهذا غير صحيح لأنه لا يوجد اصلاح من غير تحمل تبعاته ودفع ثمنه، ولذلك العملية صعبة جداً وليست بسهولة الحديث عنها.

* يا دكتور أنت شخصياً كنت جزءا من فريق الدكتور عبد الوهاب عثمان، رحمه الله، الذي ُيذكر له أنه استطاع خلال فترة ولايته كوزير المالية بين عامي 1996 ? 2000، في فرض برنامج اصلاح اقتصادي ناجح، ولا يزال الناس ُيقدرون المهمة التي قام بها، ما هي أسباب نجاح تلك التجربة في رأيك؟.

د. صابر: هذا سؤال جيد، نعم حدث ذلك لأنه أولاً كانت هناك إرادة سياسية تضافرت مع عوامل أخرى في تحقيق أهداف الاصلاح، هذه العوامل هي أولًا: الفهم، فقد كانت الادارة الاقتصادية حينها فاهمة وواعية بطبيعة المشكلة الاقتصادية، ومدركة لما هو مطلوب منها القيام به. وكان السبب الثاني هو وجود الرغبة والحرص الشديد على إنفاذ العملية الاصلاحية ، والسبب الثالث: توفر العزيمة والاصرار على تنفيذ برنامج الإصلاح، ليس كواجب وظيفي فحسب، بل كذلك كتحدٍّ ومسؤولية شخصية من أجل الحفاظ على المصلحة العامة. والسبب الرابع: قوة الشخصية والاستقامة والقدرة التي تمتع بها الدكتور عبد الوهاب في تنفيذ برنامج الاصلاح بكل حسم بدون مجاملات ولا تردد دون أي اعتبارات غير تحقيق المصالحة العامة ..

التيار.