بل أين.. اللجنة القومية لمكافحة المخدرات؟!

يبدو أنني قد طرحت السؤال الخطأ الأسبوع الماضي.. حين سألت عن المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات.. والذي قلنا إن الرئيس قد وجه بقيامه منذ (السادس والعشرين من يونيو من العام 2013 ومن داخل قاعة الصداقة بالخرطوم).. والتفاصيل الدقيقة ما بين المعقوفتين فقط لتأكيد صحة معلوماتي.. ولم ير ذلك المجلس النور حتى اليوم.. وأقول السؤال الخطأ لأنني أدركت بعد النشر وردود الأفعال التي وصلتني وتقييمها.. أنه كان عليّ أن أسأل عن اللجنة القومية لمكافحة المخدرات.. وأصدقكم القول إنني حين أثرت هذا الموضوع الأسبوع الماضي.. توقعت أول ما توقعت أن تتصل هذه اللجنة القومية لتقول لنا على الأقل إنها موجودة.. كان يكفينا هذا والله.. فنحن لا ننتظر منها شيئا.. وقد ظللت طوال الأيام الماضية.. وبين سيل من الرسائل والاتصالات الواردة حول الموضوع.. أبحث عن أي شيء يؤكد أن اللجنة القومية لمكافحة المخدرات موجودة وتشعر بما يجري حولها.. وكانت النتيجة مخيبة لي شخصيا على الأقل.. لذا أدركت أنني قد أخطأت وبدأت بالسؤال غير المناسب.. فيما كان المناسب أن أسأل: أين اللجنة القومية لمكافحة المخدرات؟.. خاصة بعد الإعلان عن ضبط مليون حبة ترامادول في الخرطوم.. وعلى ضخامة الرقم.. (يظل الأمر مجرد ضبطية واحدة من جملة ضبطيات تترى كل يوم).. وجزى الله شرطة مكافحة المخدرات خيرا على جهودها.. وأعانها على بلواها.. وليس من بلوى يمكن أن تصيب الشرطة أكثر من أن تعمل هي.. وتجتهد كقوة نظامية في القيام بدورها.. ويتفرج عليها المجتمع.. ممثلا في منظوماته التي تسمى مؤسسات المجتمع المدني.. كما تفعل اللجنة القومية لمكافحة المخدرات..؟
ولكن العزاء.. أن الصورة لم تكن بهذه القتامة.. فكثيرة هي الرسائل أو الاتصالات المباشرة التي حرصت على الإدلاء بدلوها في الموضوع.. غض النظر عن اتفاقها أو اختلافها مع ما أثرناه عن آليات المكافحة.. إلا أن الكل قد أجمع على خطورة المخدرات.. وعلى حجم الانتشار المخيف لها في المجتمع.. وقدم البعض إفادات مهمة في مختلف الجوانب نفرد لها مساحات في قادمات الأيام.. كما وقف أكثر من شخص عند موضوع غياب التنسيق بين الجهات العاملة في مجال المكافحة.. والأثر السالب لغياب التنسيق هذا على جهود المكافحة..!
غير أن اتصالين اثنين ربما ذهبا بجل اهتمامي.. الأول من الأستاذة رجاء حسن خليفة البرلمانية والقيادية النسائية المعروفة والمستشارة الرئاسية.. التي كشفت لي عن جانب من جهودها في إنفاذ القرار الرئاسي بقيام المجلس لجهة تفعيل الآليات الرسمية في المكافحة.. وكيف أنها تتابع الأمر منذ أكثر من عام.. سواء في البرلمان.. أو في مجلس الوزراء.. سأكتفي بهذا في انتظار رسالة مفصلة وعدت الأستاذة رجاء حسن بتقديمها لقراء هذه المساحة.. أما الاتصال الثاني فقد كان من الأستاذة رحاب شبو مديرة مركز حياة للعلاج الطبيعي والتأهيل.. وهو إحدى مؤسسات وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم.. والتي بدأت بنقد ما أسمته نشر معلومات عن المركز دون الرجوع إليه.. ولكنا لم نكن في حاجة لكبير جهد لإقناعها أن ما فعلناه في مصلحة المركز.. وحقيقة فوجئت شحصيا بالجهد الذي يقوم به المركز وبت أكثر إصرارا على تسليط الضوء عليه.. وقد وعدت السيدة رحاب هي الأخرى برفد القارئ الكريم برسالة مفصلة لرؤيتها للأمر برمته.. فلننتظر.
اليوم التالي