مقالات وآراء سياسية

حقائق تمويل زراعة القمح بالجزيرة

صلاح الباشا
الحقيقة الكاملة عن تمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة.
كنا في بانا نيوز قد وعدنا القراء الافاضل وكل المهمومين بالزراعة في مشروع الجزيرة ان ناخذ معلومات حقيقية حول ما اثير عن التمويل المصرفي لزراعة القمح وما يقابل ذلك من رهن اصول حسب الاجراء المتبع منذ العام ٢٠١٥م   بعد ان تخلت الدولة عن مشروع الجزيرة بموجب قانون ٢٠٠٥ م .
ثم وبخجل شديد وبعد عدة سنوات تمت تصفية اصول المشروع بالكامل من معدات وآليات مهمة غالية الثمن .. ثم تلتها بيع قطارات سكة حديد الجزيرة (الترماي) بمافي ذلك المقطورات المسطحة .. والتي ظلت ومنذ تاسيس المشروع قبل قرابة المائة عام تنقل التقاوي والمبيدات والاسمدة الي الغيط .. اي الي اقسام وتفاتيش المشروع بالجزيرة والمناقل كمدخلات لزراعة ٢ مليون فدان .. ثم نقل المحاصيل من قطن وقمح الي محالج المشروع ومخازن القمح . وذلك نظرا لوعورة الطرق داخل المشروع في فصل الخريف .. ولذلك كان الترماي هو الوسيلة الاكثر فاعلية في هذا النقل المذكور .. ليس ذلك فحسب . بل قامت الحكومة السابقة لثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٩م (الانقاذ) كما يسمونها . ببيع قضبان السكة الحديد البالغ طولها اكثر من الف واربعمائة كيلومتر انطلاقا من المخازن والمحالج بمارنجان والحصاحيصا الي داخل اراضي المشروع العريض .. مما يزيد تكلفة النقل باللواري والدفارات بعد بيع تلك القطارات (الترماي) وملحقاته.
وبعد هذه الخلفية اللازمة عما حدث للمشروع .. وبعد إعادة تشغيله كمرفق اقتصادي هام واستراتيجي في البلاد عقب تشكيل حكومة الثورة الانتقالية وعودة العاملين المفصولين الي اعمالهم فقد استبشر الشعب السودان خيرا بقرار عودة المشروع الي الانتاج برغم الصعاب الموجودة وهي عديدة.
أما عن موضوع زيارتنا لرئاسة المشروع ببركات وحوارنا الذي امتد لعدة ساعات مع السيد محافظ مشروع الجزيرة البروفيسور والخبير الزراعي عمر مرزوق والذي قبل هذا التكليف قبل عدة سنوات ، جاءت فكرة التواصل مع الجهات المصرفية في هذا الشان وعلي راسها طلب التمويل من البنك الزراعي لتمويل زراعة القمح في الموسم الشتوي لعدد ٣٠٠ الف فدان تقل او تزيد حتي يتمكن المزارع من زراعة الارض ويتوفر القمح كسلعة استراتيجية لمعيشة المواطن من ناحية عامة وتقلل الضغط علي وزارة المالية من اللجوء الي استيراد سلعة القمح من خارج البلاد بالعملات الاجنبية غير المتوفرة اصلا .. وايضا لدرء اي مخاطر تأتي من فجوة غذائية بسبب نقص الغذاء للمواطن العادي.
اما كيف بدأت عملية طلب التمويل من البنوك لزراعة القمح من كافة الاحتياجات اللازمة .. فقد اصدر وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود قرارا شجاعا بان يرهن مشروع الجزيرة بعض اصوله للبنوك التي تموله .. والمعني بذلك هو البنك الزراعي السوداني وهو اصلا بنك مملوك بالكامل للدولة وليس للقطاع الخاص .. لان من ضمن مهامه الاساسية هي تمويل الزراعة في هذا البلد سواء للمشاريع الحكومية او الخاصة بموجب رهن اصول للبنك كاجراء طبيعي وبشرط ان تكون قيمة الاصول المرهونة تساوي ١٣٠% بالمائة من قيمة مبلغ التمويل.. وسار الامر في هذا الانجاه . وقد اصدر وززير المالية وقتذاك تفويضا للمحافظ السابق للمشروع الدكتور سمساعة ، ولايزال التفويض يعمل به في طلب التمويل والتوقيع.
وعند اطلاع (بانا نيوز) للاصول المرهونة لصالح البنك الزراعي لمقابلة قرض لتغطية تكاليف زراعة ١٥٠ الف فدان بينما تقوم ادارة المشروع باقتراض تمويل لتغطية مساحة ٢٥٠ الف فدان المتبقية وبسعر فائدة تبلغ ١٥% من قيمة قرض التمويل. فاننا قد اطلعنا علي قيمة الاصول التي تم تسليمها لادارة التمويل للبنك وهي تتعدي مبلغ 102 مليون دولار .
وقد انتشرت العديد من المقالات والمنشورات من جهات محددة اشارت فيه الي ان التمويل لزراعة القمح يضر بالمزارع لانه يشمل الافدنة الزراعية اي الارض التي يستزرعها.
وهذه بعد التقصي والاطلاع علي قوائم الاصول المقدمة للبنك وجدناها لاتشمل اي شيء مما اشارت اليه تلك الكتابات.
لذلك رأينا في بانا نيوز ان نبرز الحقائق التالية عبر كل وسائط النشر حتي لاتتزايد سهام النقد المفتعل ضد ادارة مشروع الجزيرة وايضا حتي لا يصاب المزارع المكافح بالاحباط والخوف من رهن (الحواشات) للبنك .
وفيمايلي ننشر الاصول والموجودات التي قدمتها ادارة المشروع لبنك المزارع وقد وافقت عليها قسم بالكامل .. خاصة وان هذا الامر جاري العمل به منذ العام ٢٠١٥م وليس جديدا.
١. تبلغ قيمة المباني برئاسة المشروع ببركات 5.469.000.00 ج
٢. تبلغ قيمة مباني الغيط 83.508.000.00ج
٣. تبلغ قيمة محالج القطن
 10.560.000.00ج
٤. تبلغ قيمة اصول المشروع ببورتسودان
1.460.000.00ج
٥. تبلغ قيمة السيارات
1.445.000.00ج
إجمالي قيمة الاصول أعلاه :
102.442.000.0ج
هذا وقد إطلعت إدارة (بانا نيوز) علي كل تفاصيل تلك الاصول وكمياتها ومواقعها حسب القوائم التي تم تقديمها لقسم التمويل بالبنك .
علما بأن إجمالي قيمة التكلفة لكافة إحتياجات الموسم الشتوي لزراعة القمح تبلغ
58.500.000 دولار
اي اقل من 60 مليون دولار  .
ولكن … وحسب افادة السيد محافظ المشروع فان مجتمعات المزارعين قد عمتها فرحة عريضة عند توقيع التمويل بواسطة البنك .. بل لقد قامت الادارة الزراعية بالمشروع بتسليم التقاوي للمزارعين ليبدا الاستعداد لرمي البذور.
ثم حدثت المفاجأة غير المتوقعة التي اصابت الكل بالاحباط سواء ادارة المشروع او مجتمعات المزارعين  حيث قامت الادارة القانونية لبنك المزارع بمخاطبة قسم التمويل بالبنك بايقاف التمويل وقد تم ذلك بعد التوقيع عليه بعدة ايام .. مما يعني ان هناك شيء ما قد حدث فجأة لايقاف زراعة القمح بالمشروع ، وقد تحصلت (بانا نيوز) علي خطاب الايقاف.
فياتري ماذا حدث بعد ان تمت الموافقة والتمويل بواسطة الطرفين (البنك وادارة المشروع) مما دعي وفد من المزارعين للسعي لمقابلة وزير المالية الاتحادي لماقشته في هذه التطورات المخيبة للآمال ، خاصة وان الموسم الشتوي قد دخل في ميعاده حسب توقيت الزراعة ودخول فصل الشتاء مما يتسبب في خسائر ضخمة للمزارع وللادارة التي ظلت تعمل جاهدة لتوفير ولو جزء من روتب العاملين المتأخرة وايضا لمقابلة نثريات العمل التشغيلية.
والكارثة الكبري تتمثل في حدوث فجوة غذائية للشعب السوداني ان لم يتوفر القمح محليا وايضا لصعوبة استيراده لعدم توافر موارد مالية بالعملات الاجنبية لاستيراد القمح من الخارج.
عليه فان (بانا نيوز) تطرح الامر كاملا في كافة الوسايط ومواقع النشر وفي ذات الوقت تطلب من الجهات التي تروج وتعمل علي فرملة التمويل المصرفي حتي تنشر منشوارتها بناء علي حيثيات صادقة .
ومن الممكن لها الحصول علي كافة المعلومات الحقيقية من ادارة المشروع ببركات.
هذا وقد تحصلت (بانا نيوز) علي صور من المستندات الهامة المتعلقة بهذا التمويل .. بمافي ذلك صورة من خطاب تفويض وزارة المالية الذي صدر في العام ٢٠١٥م لصالح ادارة المشروع برهن الاصول في مقابلة التمويل .
وتجدر الاشارة هنا بانه وفي الموسم الزراعي الماضي قد تم الاتفاق مع المزارعين لشراء القمح بسعر تركيزي يبلغ ٤٣ الف جنيه للجوال الواحد . وللاسف فانه عند الحصاد فان وزارة المالية قد رفضت الشراء مما ادي الي حدوث انهيار تام للوضع المادي للمزارعين وقد هبط سعر الجوال الي ٢٠ الف جنيه و٢٥ الف جنيه ، مما يعتبر استهدافا لمستقبل الزراعة في هذا البلد الغني بموارده الطبيعية ومن اهمها الزراعة المروية بالري الانسيابي .
وتأمل (بانا نيوز) ان تكون الصورة قد وضحت تماما للمزارعين خاصة وللشعب السوداني عامة ولقمة الجهاز في السلطة.
والله من وراء القصد .

‫2 تعليقات

  1. هذه مشاركة منقولة من مجموعة أخرى للأستاذ عبد الرحمن عبد ااحبم٨هتر،؛ وكيل وزارة الزراعة سابقا
    *****
    لأننا في مرحلة اللا دولة يأتي المحافظ ليعيد نغمة رهن الأصول العامة و هو ممنوع بمنشور دستوري منذ فضيحة رهن مجلس ام درمان البلدي و مباني جامعة الخرطوم الشهيرة في عهد الإنقاذ و قد حاول السيد المحافظ في موسم ٢٠٢١ رهن الأصول و رفضنا له و هو معنا في هذا القروب *و يعلم نية البنك الزراعي من الرهن لأن هنالك مديونية كبيرة على المشروع مرحلة لها سنين و قد أثرت في رأس مال البنك* كما أن المحافظ قد افتعل سابقاً مع البنك مشكلة المخازن المؤجرة من المشروع ..
    البنك الزراعي تفكيره في المديونية القديمة و بالتالي أيلولة مخازن المشروع لهم ..
    طبعاً التمويل كالعادة مقابل إستلام القمح من المزارع بسعر السلم و المزارع يوقع عقد مع المشروع بضمان الحواشة…
    السؤال أليس القمح سلعة إستراتيجية و واجب الدولة ضمان إنتاجها؟
    و أليس البنك و اصول المشروع ملك للدولة ممثلة في وزارة المالية؟
    هنالك فهم غريب للدولة في أذهان مسؤولي الغفلة التي إبتلانا الله بها كأنها جزر معزولة .
    *حق رهن الأصول العامة مكفول للسيد الرئيس حتى وزير المالية ليس له هذه السلطة إلا بموافقة رئاسية*..
    الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال كما جاء في قرار تعيينها و ليس للوزراء الحق في إتخاذ أي إجراء قانوني أو اقتصادي او اجتماعي أو سياسي حرج..
    و هي تتشكل لتأمين حدود استمرارية العمل الحكومي في شكل إداري ولمدة مؤقتة وانتقالية، و تفاديًا للفراغ في السلطة..

    *عبد الرحمن عبد الرحيم هُتُر*
    وكيل وزارة الزراعة سابقا

  2. السيد صلاح الباشا كاتب هذا الموضوع نعرفه معرفه شخصيه وهذه الحقيقه نقولا بداية عشان مايجينا زول ناطي يقول انو نحنا تجنينا عليهو.

    كما هو واضح فان موضوعه منقول بي ضبانته من موضوع سبق ان كتبه اهونا عبد الرحمن هتر وهو كان وقتها وكيل لوزارة الزراعه بمعني انه افهم من صلاح الباشا ومن وزير الزراعه ذاتو
    كانت الامانه تتطلب من صلاح الباشا ان يشير الي ان الموضوع وكل المعلومات التي ظهرت فيه منقوله كلها من موضوع اخونا عبد الرحمن هتر بدلا من ان يحاول ان يوهمنا ويوهم القراء بأنه عمل خالص ل بانا نيوز وهذا مايجعلنا ويجعل قراء بانا نيوز المفترضين يطعنون في ذمة وأمانة ونزاهة صلاح الباشا وهو يحاول ان يكون استقصائيا.
    ان دفاع صلاح الباشا المستميت عن فكرة رهن اموال الشعب للبنك الزراعي او لأي جهة تمويل داخلية كلنا او خارجية تجعلنا نظن ان الموضوع فيه إنا غير ان ما وضعته الصدفه تحت ايدينا ونتحقق من مصداقته الان تضع صلاح الباشا في سله واحده مع الفاسدين المفسديت في بلادنا المبتليه بمن هم علي استعداد لبيعها ورهنها كلها لمن يطمع في خيراتها معتمدا علي اذرع ومعاول السوء والخيانة امثال للاسف صلاح الباشا الذي يقبضون ليزينوا القبح ليجعلوه جميلا .!!!!
    اصول السودان هي اصول من يملك السودان ومن يملك السودان اهل السودان الحقيقيون وهي غير قابله للبيع او الرهن او التصرف فيها بأي شكل من الاشكال الي بموافقة برلمان الشعب المنتخب .
    تخيلوا ياساده انو كاتب الموضوع الفاسد بيعتبر احد الفشله الذين تولوا الماليه الا وهو الوزير الحرامي بدرالدين محمود هو الشجاع الاول والوحيد الذي اصدر قرار رهن اصول مشروع الجزيره للبنوك وهو يعلم ونحن نعلم وكل سوداني/نيه يعلمون ان وزير المالية زمن احتلال الكيزان للبلاد احد اكبر لصوص الكيزان
    ياسيد صلاح الباشا من يروج للفساد فهو فاسد واللبيب بالاشارة يفهم ولكن نطمئنك فالثوره مستمره ولم يتبقي الا القليل لتخرج علي الملأ بثوبها الجديد وعندها سيكون لها شأن مع الفسده والمرتشيين.
    اصرارك علي التصدي لهذا الموضوع موضوع رهن اصول مشروع الجزيره للبنك الزراعي بتزيينه ستكشف امور كثيره فاستمر .

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..