شكرآ جهاز الأمن : ولكن ماذا عن القاتل الطيب سيخة?!!

الموضوع حي جداً ، لكن كاتب المقال عرضه بطريقة سيئة لا تتناسب مع حجم الموضوع بدرجة أنه لم يتضح لنا الهدف من الموضوع والنتيجة ، ولم يعرض الأحداث بطريقة واضحة . وأرجو إعادة صياغة الموضوع مع الاستفادة من التعليقات . وأرجو أن تكون كتاباتنا السياسة أرقى وأفضل من مدعي الصحافة والفكر ممن يكتبون في صحف الكيزان والمؤتمرجية

الحبوب / بكرى الصائغ.تحية وأجلالا.أنت سيد العارفين أن هذا النظام نظام بطش وقهر وبانى وجوده بنظام أمنى أشد بطشا من أول يوم وطئت قدماه القذرتان أرض الوطن فصار ينكل بكل معارض يمنة ويسرة ولا تحسن النية فى أن النظام بدأ يغير فى التكتيك لأن النظام مقبل على تغيير جلده بأشراك كافة الألوان السياسية حسب ما نسمع عن التغيير القادم كلا أخى بكرى النظام يطلق بالونات أختبار لألوان الطيف السياسى المعارض حتى يمكن جذبه وأقناعه بأن النظام سوف يسلك الطريق القويم ويحاسب من أرتكبوا جرائم فى حق المواطنين ولو جئنا بجرد الحساب لأبتدأت المحاسبة من البشير لأصغر صعلوق فيهم ولن ننخدع برفع الحصانة المستترة هذه أبدا ودمت بعافية أخى بكرى.

العزيز الفاضل الصائغ التحيه لك وانت تمسك دائما بقلمك لفضح مواكب الجهل النشط والاعيبهم ونشر الوعى لشعبنا المغلوب على امره احب ان اوضح شى بسيط وهو ان الاخت صفيه اسحق تم تعذيبها من قبل ذئاب الانقاذ بمكاتب الامن بالقرب من موقف شندى ببحرى وليس بمدينة شندى حسب متابعتى للحدث وقتها

الصايغ .. عرفناك رجلاً حصيفاً .. صدّقت ديل ؟؟؟
وهل قتل المعتوه سيخه ، الشهيد د. علي فضل وحسب، فقائمه ضحايا هذا السفاح تضم الشهيد د. يحيى بولاد وآخرين .
عن من رفع هؤلاء الكاذبون الحصانه ؟؟؟
عن موظفون صغار وشهود عيان لا ظهر لهم تّم الاستغناء عن خدماتهم ؟؟؟
الذي نعرف إن كل المجرمين وسفاحي هذا الجهاز .. نافع وقوش وقطبي المهدي ، بل رئيسهم عطا لازالوا على رأس العمل و يتمتعون بكامل الحصانه والحمايه والحراسه ؟؟؟

يا راجل انت موهوم ؟
186 فرد ديل من المغضوب عليهم او من الذين رفضوا تنفيذ الاوامر للذهاب لمناطق العمليات (يعني ممكن يكونو من الشرفاء او الجبناء البخافوا من الموت )
لذلك لا تثق في هذه العصابة فقد بدؤوا بكذبة وسيستمر كذبهم الى نهايتهم الوشيكة باذن الله ..
انا عند احساس بانك كتبت المقال دا تحت تهديد السلاح !!!

الاخوان فى خطر
دائما تجدهم طيبين وعادلين عند
1- الخوف
2- الإنتخابات

احدى المسرحيات القذرة المقصود منها اطالة عمر النظام ليس الا

من يحاكم من. 0123652351

(1)
الأستاذ بكري الصائغ لك الود.. وحياك الربيع..

..شكراً لهذه التذكرة التي تضيء حنايا الذاكرة وتوقد اللب.. حتى لا ننسى ما فعل الجلاد بنا.. ونعيد دورة الحياة نقية بالقصاص فقط لاغير فيما قد سلف .. ونبدأ بالذين تولوا كبره.. وليس صغار الطغاة…ودي

(2)
محاكمة مقترفي جرائم الإرهاب
المصدر: دورية حقوق الإنسان السوداني
العدد رقم 12، يناير 2002

في عام 1999، دعت لجنة تسيير المنظمات السودانية في الخارج، والتي تضم أكثر من 30 منظمة غير حكومية، إلى النضال من أجل محاكمة عمر حسن البشير وحسن الترابي بمجرد تأسيس الحكومة الانتقالية القادمة لقضاء مستقل في السودان.

في ذات الوقت، قدمت اللجنة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية طالبةً محاكمة البشير والترابي. وكما تم النص عليه بوضوح في شكوى اللجنة، فإن البشير، رأس انقلاب الإنقاذ العسكري في يونيو 1989، والترابي، مستشاره، قد تعاونا من أجل تدمير الدولة والمجتمع السوداني بجرائم بشعة يعاقب عليها القانون.

مبكراً في عام 1992، أصدرت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية بياناً رسمياً بأسماء مقترفي الجرائم ضد ضباط وجنود القوات المسلحة. وتضمنت الأسماء على أسماء لأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، ومسئولين في الاستخبارات وأمن الدولة. وجرى نشر ورقة القيادة الشرعية ضمن ورشة حقوق الإنسان، صندوق دعم الديمقراطية، 1992.

وضمت القائمة التي نشرتها القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية أسماء هؤلاء المجرمين: العميد كمال علي مختار (الاستخبارات العسكرية)، العميد عبد الرازق الفضل (الاستخبارات العسكرية)، العقيد بكري حسن صالح (رئيس جهاز الأمن الوطني، عضو مجلس قيادة الانقلاب)، العميد د. نافع علي نافع (الأمن الوطني)، إبراهيم السنوسي (قيادي بالجبهة القومية الإسلامية)، الرائد إبراهيم شمس الدين (عضو مجلس قيادة الانقلاب)، العقيد محمد الخنجر (القوات المسلحة السودانية)، العقيد سيد فضل كنه (القوات المسلحة السودانية)، العقيد عبد الرحيم محمد حسين (القوات المسلحة السودانية)، المقدم ياسر حسن عثمان (الأمن الوطني)، المقدم محمد عبد القادر (الأمن الوطني)، المقدم معتصم الأمين (الأمن الوطني)، الرائد صلاح قوش (الأمن الوطني)، الرائد عاصم كباشي (الأمن الوطني)، الرائد كمال شقيق (الأمن الوطني)، النقيب صلاح الدين محمد (الأمن الوطني)، النقيب محمد الأمين محمد (الأمن الوطني)،الملازم أسعد الجليدي (الأمن الوطني)، والملازم أيمن حسين طاهر (الأمن الوطني).

ولقد وثقت مطبوعة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بعنوان “التعذيب في السودان” أسماء مقترفي جرائم التعذيب من أعضاء الجبهة القومية الإسلامية والذين أورد أسماءهم مكتب القاهرة للحزب القومي السوداني (يتزعمه الأب غبوش)، وتضمنت القائمة: المساعد بلة، عمر النور، حسن أبو النور، حسن تمساح، احمد محمد فرح، مساعد عبد الرحمن، وداعة محمود، السيد الرضي، ياسر أحمد حامد، صديق، أبو القاسم حامد، احمد مسيد، علي كمبو، الفاتح، سلمان الجقر، الطيب حمزة، علي خميس، خميس شاويش، صالح، سالم الجفيل، أحمد خميس، أحمد عبد الله، عثمان، ياسر حسن بترول، يونس الحمير، الزيبق، عثمان دقنة.

ومقترفو الجرائم الذين أورد الحزب القومي أسماءهم متهمون بقتل العديدين من أبناء النوبة، وكان ضمن هؤلاء الضحايا: دلدوم صابون، بله أحمد فضل، العولة، جمعة ابو، كباشي ناصر، حليمه ديوم، قردود خليل، إسماعيل حمدون بريمه التوم، كوكو حامد، حمد إبراهيم، بيمه بدوي، عبيد جابر، أم جمعه رقيق، هاجر موسى، نرجوك مرسال، ديفيد كوروم، حمد المشاوي، ازرق حمدين، التوم نمر بدوي، فضل بوبي، حمدان علي، دفع الله بوتي، بدوي دقرة، غبوري أبو، ديمن حرومة، عبد الفضيل، ادم النور، عز الدين الزبير، شايب حمد، فضل وخسه، عبد الرحمن جابر، علوي رقيق، مكه بارا، حقار مرسال، علي محمد، كباشي، بعشوم، بريمه كاد، خميس حمدان، بيتر كسو، الأمين عبد الله، آدم أحمد فضل المولى.

لقد نشرت نقابة الأطباء السودانيين في الدورية (صيف 1995) أن د. الطيب إبراهيم سيخة، أحد قادة انقلاب الجبهة القومية الإسلامية، قد التزم بـ “تولي مسئولية جهادية باعتقال علي فضل، وإرغامه على الاعتراف، ودفنه حياً”. وكان سيخة قد تلقى في وقت أسبق تقريراً كتبه محمد الحسن أحمد يعقوب، أحد عناصر الأمن، والذي مثل فيما بعد كمتهم أول في القضية الشهيرة الخاصة بالفساد في توزيع القطع السكنية ضمن مشروع الإسكان الشعبي. وذكر تقرير يعقوب أن علي فضل كان العقل المدبر لإضراب الأطباء احتجاجاً على انقلاب الجبهة القومية الإسلامية. وشارك في تعذيب د. علي فضل نقيب الأمن عبد العظيم الرفاعي، العريف العبيد من مدينة الكوة، ناصر الدين محمد، والعريف الأمين الذي كان يقطن في مدينة الفتيحاب بأمدرمان.

وضمت أسماء مقترفي جرائم التعذيب داخل بيوت الأشباح، وكان من بين ضحاياها البروفسور فاروق إبراهيم، وكلٌ من: محمد الأمين، عادل سلطان، أحمد جعفر المواطن، عادل احمد عبد الله، أنس، وعمر الحاج. ولقد أورد العميد محمد أحمد الريح في إفادته لدورية المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (1996) أسماء أخرى ضمت كلاً من: النقيب عاصم الكباشي، كمال، حسن (واسمه الحقيقي أحمد محمد وهو من منطقة العسيلات)، حسين، أبو زيد، عمر، ألوان، الجمري، علي، صديق، عثمان، خوجلي، محمد، الطاهر، وآخرين ممن شاركوا في تعذيبه.

وكان العقيد عبد العزيز جعفر محمد عثمان، أحد الضباط السابقين بأمن النظام القائم، قد أفاد بأنه تم تعذيبه من قبل الرائد صلاح عبد الله، والنقيب محمد الأمين. وأشار عبد العزيز أيضاً إلى عادل سلطان، حسن علي (واسمه الحقيقي احمد جعفر)، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (وأسمه الحقيقي علي احمد عبد الله)، أنس من شرطة الدروشاب، نصر الدين محمد، الرقيب الأمين من مدينة الفتيحاب بأمدرمان، الرقيب العبيد من مدينة سوبا وهو عضو بالجبهة القومية الإسلامية، إضافة إلى ضباط آخرين من جهاز الأمن الوطني.

* نورد هذا المقال الذي نشرته دورية حقوق الإنسان السوداني الصادرة عن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ـ القاهرة من أجل التذكير بالذين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان، ونحن ننادي ونشدد على ضرورة تقديمهم أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان.

———————————————————————

(3)
د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه – وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته – وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ?التسَامُحِ?، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!

القاهرة 13/11/2000م

السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين

تحية طيبة وبعد

الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ?الحقيقة والتعافي? على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ

على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.

إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ?كافة?حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.

إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص – كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.

قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
? أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها – خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
? ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
? ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
? رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
? خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.

إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة – لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.

أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.

الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و?التعافي المتبادل? بتعبير السيد الصادق المهدي

هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.

إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.

لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.

الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية

إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.

الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان

ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ?الإنقاذ? أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم

(4)
هذه حقوق لا يسقط بالتقادم.. إلي يوم الحشر العظيم..

نشر أسماء من رفعت عنهم الحصانة والذين تم أعدامهم مع توضيح الأسباب والمخالفات التي أدت الي رفع الحصانة والإعدامات وبعد ذلك ممكن نصددق

هؤلاء هم لصوص ومجرمي الانقاذ كما قال احد الشعراء :

ملأوا سماء بلادنا تضليلا ** وبأرضنا غرسوا لنا تدجيلا
واستمطروا سحب الضلال فأنبتت ** في كل شبر للضلال حقولا
يتحدثون عن الطهارة والتقى ** وهموا أبالسة العصور الأولى
وهموا أساتذة الجريمة في الورى ** وأخالهم قد علموا قابيلا
هم قادة “الإنقاذ” أرباب اللحى ** جاءوا وقد صحبوا الغراب دليلا
وثبوا على حكم البلاد تجبرا ** فأتى الشقاء لنا يجر ذيولا
ركبوا على السرج الوثير وأسرعوا ** باسم الشريعة يبتغون وصولا
ما أنقذوا سوداننا بل ** دفعوا به صوب الهلاك عليلا
ما قدموه وإنما هبطوا به ** تحت الحضيض وأردفوه نزولا
وضعوا أصابعهم على آذانهم ** واستكبروا واستمرأوا التنكيلا
ذبحوا السماحة والفضيلة بيننا ** والعدل أمسى بينهم مقتولا
لم نلق بين صفوفهم من عادل ** كلا ولا بين الشهود عدولا
اتخذوا المصاحف للمصالح حيلة ** حتى يكون ضلالهم مقبولا
في كل يوم يخرجون ببدعة ** والشعب يرقب إفكهم مذهولا
كذب وغدر والخيانة منهج ** ولركبهم سار الفجور خليلا
هوس وشعوذة ومسخ شأنهم ** وحديث إفك جاوز المعقولا
قد أفسدوا أبناءنا وبناتنا ** واستعبدوهم يفّعا وكهولا
ختموا على أبصارهم وقلوبهم ** حتى غدا تفكيرهم مشلولا
دفعوا بهم نحو الجنوب غواية ** فتجرعوا كأس الردى معسولا
نسبوا إلى حرب الجنوب خرافة ** لو قالها إبليس بات خجولا
زعموا أن الفيل كان يعينهم ** والقرد ظل “جهاده” مبذولا
فيفجر الألغام قبل وصولهم ** حتى يسهل زحفهم تسهيلا
وتردد الأشجار رجع هتافهم ** وتسير خلف صفوفهم تشكيلا
وتحلّق الأطيار فوق رؤوسهم ** وكذا الغمام يظلهم تظليلا
تا الله ما خبروا الجهاد وإنما ** لبسوا الجهاد أساورا وحجولا
في الساحة الخضراء كان جهادهم ** في محفل كالظالم كان حفيلا
رقص الكبار مع الصغار تهتكا ** ونسوا الوقار وعاقروا المرذولا
جاءوا ب “شدو” كي يدافع عنهمو * وب “سبدرات” كي يدق طبولا
عجبي لكل مثقف متهالك * يسعى إلى حضن الطغاة عجولا
يقتات من عرق الضمير ويرتمي * فوق الموائد جائعا وأكولا
أو يرتدي ثوب الخيانة طائعا * أو خائفا أو خائنا متخاذلا وذليلا
قد أسرفوا في كذبهم وضلالهم * حسبوا الشهور كلها “أبريلا”
جعلوا من الإعلام إفكا صارخا * يستهدف التزييف والتبجيلا
فالقطن في التلفاز بات مفرهدا * لكنه في الحقل كان ذبولا
والقمح يبدو سامقا متألقا * والفول مال يداعب القندولا
ظلوا يمنوننا بأبرك موسم * وأتى الحصاد فلم نجد محصولا
ومداخن للنفط طال زفيرها * ولكنها لا تنتج البترولا
وبدت مصانعنا كأشباح الدجى * وغدت بفضل المفسدين طلولا
ومصارف التطفيف أضحت موردا * للملتحين وجنة ونخيلا
قد قطعوا أوصال كل ولاية ** لتكون حكرا للولاة ضليلا
ما قسمت أبدا لصالح شعبنا ** بل فصلت لذئابهم تفصيلا
لم يشهد السودان مثل فسادهم * ابدآ ولا رأت البلاد مثيلا
اتخذوا الترابي شيخهم وإمامهم * وكأنه فاق المشائخ طولا
خلعوا عليه عباءة فضفاضة * ليعيد مجد المسلمين ضئيلا
فسعوا إليه مسبحين بحمده * وجثوا على أقدامه تقبيلا
ما أنزل الله البلاء وإنما * قد جاء تحت ردائهم محمولا
هم أنزلوه ووطدوا أركانه * حتى تمدد في الديار شمولا
نهبوا مواردنا فصارت مرتعا * لذوي اللحى وذوى الأيادي الطولى
سرقوا صناديق التكافل جهرة * وبشعبنا كان الإله كفيلا
في كل يوم يخرجون ببدعة * والشعب يرقب إفكهم مذهولا
نادوا بتعظيم الصلاة كأنها * لم تلق عند المؤمنين قبولا
فمتى استهنا بالشعيرة إخوتي * حتى نعيد لأمرها تبجيلا
وكأننا كنا مجوسا قبلهم * أو عابدين مع الهنود عجولا
لم نعرف الإسلام قبل مجيئهم * كلا ولا بعث الإله رسولا
فالله يحفظ دينه من كيدهم ** أبدا وما كان الإله غفولا
زعموا بأنهم بناة حضارة * وهمو البناة لصرحها تفعيلا
أمن الحضارة أن نبيت على الطوى * عطشى ومرضى بكرة وأصيلا
هل دولة الإسلام كانت مغنما * للمفسدين ومرتعا ومقيلا
زعموا بأن الحاكمين تنازلوا * والشعب صار الحاكم المسئولا
قالوا هو العهد الجديد فكبروا * متفاخرين ومارسوا التهويلا
إين الجديد، فلا جديد وإنما * نسجوا من الثوب القديم بديلا
ما بدلوا شيئا سوى ألقابهم * فعقولهم لا تعرف التبديلا
بقى النظام العسكري بقضه * وقضيضه يستشرف المجهولا
هذه شمائلهم وتلك صفاتهم ** فهل نرتجي من هؤلاء جليل
والشعب لا يرضى بغير رحيلهم * أبدا وهم لا يبتغون رحيلا
فالشعب ما مل النضال ولا انحنى * ما كان يوما بالعطاء بخيلا
لن نستعيد من الطغاة خيارنا * إلا إذا جرت الدماء سيولا

تصدق الكلام ده يا بكري اخوي ؟؟ ديل إما الجماعة الرفضو الاوامر ، او دي فقط خزعبلات لشغل الناس عن رفع الدعم وزيادة اسعار السلع .. وتاني كمان دي مارقة من جهاز الفبركات زاتو .. يعني لو قلنا شرطة او جيش كان معليش … ديل علي الطلاق حيّرو مسيلمة وجنّنو ابليس زاتو ..

لو راحوا منا حير حوا من ربنا فين …..حسبنا الله ونعم الوكيل

1-
العقليات المتناقضة و الديمقراطية
*********************
المصدر:
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-114789.htm
09-08-2013 10:48 AM
زين العبدين صالح عبد الرحمن
———————
***- إن النظم العسكرية الديكتاتورية التي سيطرت علي الحكم والدولة في السودان, قد أضعفت الثقافة الديمقراطية والسلوك الديمقراطي, والمأساة ليس فقط في تلك النظم السياسية, حتى المؤسسات الحزبية في السودان” الأحزاب” والتي ترفع شعارات الديمقراطية, وتعتقد أنها تناضل من أجل عملية التحول الديمقراطي في البلاد, هي نفسها تقع في السلوك المتناقض, وهذه لم تقف فقط في حدود القوي السياسية, فأنها تمددت في كل الحقول التي من المفترض أن تشكل الرأي العام ” إعلام و صحافة واتحادات و نقابات وغيرها” و بالتالي الكل يتعامل مع الأخر من خلال رؤيته و تصوراته, و لا يقبل بالرأي الأخر بصورة أو بأخرى, إلا ما يتوافق مع أطروحته و رؤاه و هؤلاء تكشفهم تصرفاتهم و أفعالهم, و الذي يختلف مع هؤلاء في التحليل والرؤى لا يجب التعامل معه, هذه حقيقة نعلمها و تحدث يوميا, رغم شعارات الحرية و الديمقراطية المرفوعة من قبلهم.

***- المبحث الذي كتبته بعنوان “ما هي أسباب حرب جهاز الأمن والمخابرات علي الصحافة والصحافيين” الذي نشر في عدد من الصحف السودانية الالكترونية, وما يزال باق في صفحات تلك الصحف, قد فجر حوارا مع عدد من الأخوة والزملاء الذين أكن إليهم احتراما, و للأسف إن هؤلاء قد أرسلوا تعقيباتهم و تعليقاتهم في بريدي الالكتروني, و أن كنت ارغب أن يعلقوا محل قرأتهم للمقال لكي تكون الفائدة أكبر وأعم, والشيء الذي اتفقوا عليه هو, الأتي:

إن جهاز الأمن والمخابرات يعد جزءا من نظام مختل, و بالتالي إن تصرفات الجهاز لا يمكن إن تنفصل عن ممارسات النظام, ومنهجه في الحكم, ويعتقدون أنني أحاول إن أحمل الجهاز كل أخفاقات النظام, حيث إن القضية لا تقبل التجزئة, ومثل هذه التحليلات التي تحاول أن تجزئ القضايا تخلق نوع من التغبيش في الوعي, و هذا ما يريده النظام, في إيجاد شهادات براءة, وتحميل الإخفاق لمؤسسة, أو مؤسسات بعينها, رغم إن المسؤولية تضامنية يشترك فيها كل النخبة في الإنقاذ أين ما كان موقعهم, وعليه جميعا يتحملون الفشل في 25 عاما.

***- هذا الحديث لا يختلف عليه أثنين, في إن المسؤولية تضامنية, وتتحملها النخبة الإسلامية, أين ما كانت موقعها في السلطة, و الرؤية التي أوردتها في المبحث هي لعدد من السياسيين, و بعض المختصين بقضايا الأمن, و الحقيقة إن عددا من القيادات رفضت الخوض في الحديث, وربما يكون تحفظا علي الموضوع, أو خوف من عواقبه, رغم أنني أكدت لهم أنني لن أذكر أسم أحد منهم, والذين تفضلوا بالتعليق كانت هذه حصيلتهم, واتفق مع بعض ما جاء فيها, واختلف مع القليل, لكنها رؤية, تلزمني الميل لجانب الديمقراطية, وأن احترمها, و لا أتعامل معها كما يتعامل بعض حملة رايات الديمقراطية, الذين لا يحترمون الرأي الذي لا يتوافق مع رؤاهم, هؤلاء لا يختلفون عن نخبة النظام, إلا فقط, أن الظروف لم تسهل لهم في أن يكونوا في مركب السلطة.

***- ومعروف الآن إن القوي التي تشكل سندا للنظام و حمايته, هي المؤسسة العسكرية و جهاز الأمن والمخابرات, والمبحث ينحصر في دور جهاز الأمن وهجمته ضد الصحافة والصحافيين, وإن الجهاز, في التعامل مع هذه القضية. لم يستطيع أن يبتكر أدوات جديدة, أو حتى يطور منهجه في التعامل, وأجد نفسي أتفق مع الرأي الذي يقول, أن غياب التدريب في مؤسسات متقدمة في هذا المجال, وعدم الاطلاع و واستمرار الحروب و النزاعات نتيجة لسياسات النظام, هي التي جعلت هذه المؤسسة لا تستطيع أن تطور أدواتها, وهناك بالفعل دول كثيرة غير ديمقراطية قد أقنعت أجهزتها الأمنية, أهل القرار في إن يوسعوا دائرة الحرية الصحفية, لكي تعطي متنفس للناس, أما جهاز الأمن في السودان قدرات القائمين عليه وأفق المعرفة عندهم, لا تجعلهم يقدموا مثل هذه النصائح, أنظر إلي مشكلة حزب العمال الكردي في تركيا, لم تحلها النخبة السياسية, أنما حلها جهاز المخابرات التركي بالوصول إلي اتفاق مع حزب العمال, لذلك سجلوا نقطة ايجابية لصالحهم, قبلتها الحكومة والمعارضة, ولكن جهاز الأمن والمخابرات في السودان أنه لم يستطيع أن يتجاوز أدوات القمع و والتنكيل والمنع.

***- وهذا الذي بالفعل دفعني في الخوض في الموضوع, حيث كل يوم الأخبار تحمل إلينا قرارات تعسفية يتخذها الجهاز ضد الصحافة و والصحافيين, و هي قرارات أذا تم تحليلها في السياق العام لممارسات السلطة, يجد التبرير لها أنها جزء من المنهج العام, و لكن ضمن ذات المنهج يجب أن يكون هناك تفكير في كيفية تخفيف الضغط السياسي علي النظام, و النتيجة هي أن التفكير الأحادي و الغير الديمقراطي من العسير عليه أن يجد أدوات غير القمع, و معروف في الصراع السياسي مهما طورت المؤسسات الديكتاتورية أدواتها فإن المعارضة نفسها تطور أدواتها, فنظام الفريق إبراهيم عبود رغم أنه لم يكون جهازا للأمن المخابرات ولكن ابتكر مسألة الاهتمام بالرياضية ودعوة العديد من الفريق العالمية المشهورة من أجل إلهاء الناس, مما يوضح أن السلطة رغم أنها كانت تمارس أدوات العنف, لكنها كانت تفكر في ابتكار أدوات جديدة تجعلها تخفف من استخدام أدوات القمع والعنف, و رغم ذلك لم يوقف حركة الجماهير عندما نضجت عوامل الثورة.

***- والذين يعتقدون إن عناصر الجهاز لا تستطيع أن تبتكر أدوات وأساليب جديدة و حضارية, لآن أغلبيتهم جاء من الفاقد التربوي, وهذا ليس صحيح, حتى القوات المسلحة السودانية كانت تستوعب الفاقد التربوي, والتقديم كان للكلية الحربية بشهادة أكمال من الثانوي, وتغير ذلك في عهد الرئيس جعفر نميري, والذي أصدر قرارا أن يكون القبول للكلية الحربية بنجاح في الشهادة السودانية, وحتى الخدمة المدنية السودانية في أوج عظمتها, كانت تعتمد علي الفاقد التربوي, و لكن كانت الدولة ترفع القدرات والكفاءة من خلال فرص التدريب, وإرسال بعثات لعدد من الدول الصديقة, و كانت علاقات السودان واسعة, اليوم ليس هناك فرص للتدريب لعناصر جهاز الأمن أو الخدمة المدنية و الإعلاميين وغيرهم حيث أن علاقات السودان خربة مع المجتمع الدولي, بأفعال السلطة الحاكمة, هذا ما أردت أن انقله, و هي قضية تحتاج إلي حوار, و ما يزال السؤال قائما لماذا جهاز الأمن و المخابرات يشن حربا علي الصحافة والصحافيين؟ اعتقد بالفعل هناك إجابات كثيرة, و لكن علينا أن نكسر القدسية لهذه المؤسسة.ونناقش مثل هذه القضايا, التي تجعل من مؤسسة من المفترض أن تكون قومية أن تميل للحزبية, و تتصرف دون أية محاسبة من قبل السلطة التنفيذية أو الرئاسية, حتى إذا كان النظام ديكتاتوريا, لآن الديمقراطية لا تنتظر أن يتم التحول الديمقراطي, أنما الديمقراطية تخلق ثقافتها من خلال كسر حواجز الرهبة و الخوف والتعليق علي كل شيء و ليس هناك قدسية لبشر أو أقوالهم.و الله الموفق.

[email protected]

2-
***- اعتقد بالفعل هناك إجابات كثيرة, و لكن علينا أن نكسر القدسية لهذه المؤسسة.ونناقش مثل هذه القضايا, التي تجعل من مؤسسة من المفترض أن تكون قومية أن تميل للحزبية, و تتصرف دون أية محاسبة من قبل السلطة التنفيذية أو الرئاسية, حتى إذا كان النظام ديكتاتوريا, لآن الديمقراطية لا تنتظر أن يتم التحول الديمقراطي, أنما الديمقراطية تخلق ثقافتها من خلال كسر حواجز الرهبة و الخوف والتعليق علي كل شيء و ليس هناك قدسية لبشر أو أقوالهم.

الاخ بكري مساء الخير . يسعدني دائما ان اقراء لك مقالا فانت (زول قلبو حار) وشايل هم الوطن وتكتب بروح وطنية حقيقة .ولكن هذا المقال كان من الممكن صياغته بطريقة اخري لأهمية ما ذكر فيه من حقائق وايضا الصورة المرفقة غير مناسبة وكمان في تعليق عجيب وردك الطريف عليهو .المهم جهاز الامن السوداني من اعجب الأجهزة في المنطقة فهو مثير للدهشة والسخرية والحزن والالم في ان واحد فهذا الجهاز الهلامي غير المعروفة وظيفته ولا يظهر الا وراء جرائم القمع والقتل والتعذيب فشل في مهمته الاساسية وصارا نوعا من المليشيا التي لا تتبع قانونا ولا نظاما وفشله المتكرر في حمايه الوطن صار مثالا للتندر والسخرية من القريب قبل البعيد يقود هذا الجهاز افراد متواضعون ذهنيا وخلقيا عاجزون فعليا عن مقارعة رصفائهم في الأجهزة المناوئة حتي صار الوطن نهبا للغادي والرائح يتساءل الكثيرون عن الفائدة من وجود مثل هذا الجهاز لفشله الدائم واستهلاكه لموارد البلاد بما لا يتناسب وحجم إنجازاته وترهل عضويته التي امتدت حتي شملت المغنين ولاعبي الكرة في ظاهرة غريبة على الأجهزة المعروفة بالانضباط الشديد والسرية المحكمة وفي زمن مضي كان يشهد لضباط الامن السودانيين بالكفاءة الشديدة داخل وخارج الوطن الا ان انخراطهم في الاعمال الدنيئة ادي لان تلحق بهم تسميه لا تطلق الا علي وحدات ال(k9)المعروفة وتحالفهم مع الانظمة غير الوطنية ادت الي هذه النتائج التي ندفع ثمنها كل يوم الحديث طويل وسنعود اليه انشاء الله .احد الضباط والذي ذكر اسمه ثلاث مرات في المقال تمت تصفيته علي خلفيه علاقته بمحاوله اغتيال فاشلة جرت علي البلاد الكثير من المصائب في فترة التسعينات وتم اغتياله و اشيع انه توفي في العمليات في الجنوب ولعلك تتساءل عن اسباب نقل ضابط في الامن الخارجي الي كتيبة مشاه في ادغال الجنوب وختاما اقول يا اخ بكري ان الخمر المعتقة تقدم في المناسبات الكبيرة.

Dear Mr. El-Saiegh
Legible we can all see from the deluge of comments into your today?s article. Obviously you have done it again, and we must accolades this work? Sure you have touched a very serious issue this time, and all we do appreciate indeed the cynical approach you have intended in your article. I can?t see I can add that much to what all the respected readers have done, except this points. I, a couple of days back struck with this report in a daily newspaper; and honestly was amused with this hogwash. As a small percentage of that poor place lives at the pinnacle of wealth, an increasing number of are sinking into below the third world economic and living conditions – and being blamed for their plight. A corrupted nasty head of that department announce in public that his Subordinates are no longer enjoys any immunities!! Despite this garbage what we hear now and then, I do hope sincerely that you will keep hammering into this issue? Sure this might not change anything, but at least it will be done for the records and history? Keep it up, and looking forward to your coming article soon?