المدير المالي لوزارة الخارجية يكشف تفاصيل اختلاس “160” ألف دولار من السفارة بأديس أبابا

الخرطوم ? بخيتة زايد
كشف المدير المالي بوزارة الخارجية عن تكوين لجنة لمراجعة العجز في خزينة السفارة السودانية بأديس أبابا، ووجدت أن العجز الكلي أكثر من (160) ألف دولار، وأن المتهمين المحاسبين بالسفارة أقرا بوجود العجز، ودفعا بأنه أقل من المبلغ المحدد بواسطة لجنة المراجعة. وقال كمال عبدالقادر الجاك عند مثوله شاهد اتهام أمام محكمة المال العام، برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس (الاثنين)، إنه كان عضواً في لجنة كونتها الخارجية للذهاب إلى سفارة السودان بأديس أبابا بغرض مراجعة العجز في الخزينة، وكانت قد حددته ثلاث لجان سابقة، واتضح من خلال تلك اللجان الثلاث أن هنالك عجزا في خزينة السفارة، إلا أن هذه اللجان فشلت في تحديد عجز كل متهم على حدة، وأضاف أن الخزينة عبارة عن واردات ومنصرفات، وأن اللجنة التي كان عضواً فيها – يرافقه المراجع العام – اعتمدت على الجرد الذي قامت به اللجنة الأولى في أغسطس 2012 وتم جمع الواردات وطرح المنصرفات منها للحصول على المبلغ الذي يفترض أن يتوفر في الخزينة، إلا أن النتيجة كانت حدوث عجز وفارق كبير عن المبلغ المتوفر في الخزينة، وأضاف أنهم كلجنة تحصلوا على كل المستندات المتعلقة بالصرف وطرحها من العجز الكلى، وبلغ العجز الكلي أكثر من (160) ألف دولار، ومن ثم بدأت اللجنة في تحديد مسؤولية كل من المتهمين الأول والثاني في العجز، وأوضح أن السفارة بها خزينة خاصة بالعملة الإثيوبية وأخرى بالدولار، إضافة إلى الأموال التي يتم تحصيلها من التأشيرة للأجانب، (12) دولاراً لكل معاملة، نصيب السفارة منها خمسة دولارات. وقال الشاهد إن المتهم الثاني صرف مبالغ مالية من الخزينة دون إذن صرف، وتكررت الحالة في عهد المتهم الثاني، وكانت شبه معدومة في عهد الأول، وأضاف أن فترة عمل المتهم الأول بالسفارة انتهت منذ تاريخ 3062011 إلا أنه ظل بالسفارة حتى 1872011، وذكر أن المتهم الأول تسلم مبلغ (103) آلاف دولار من الرئاسة بواسطة دبلوماسي، بموجب حافظة موقعة باسم المتهم الثاني، وهي على عاتق المتهم الثاني، وأكد الشاهد أن المتهمين أقرا بالعجز، ودفعا بأن العجز أقل من المبلغ الذي تم تحديده بواسطة اللجنة

اليوم التالي