محاسبة أيلا .. أمام تشريعي الولاية !

@ الصدفة وحدها قادتني الي لقاء أحد أبرز نواب مجلس تشريعي ولاية الجزيرة عقب  مهمة   صحفية خاصة الي مدينة رفاعة بدعوة من بعض ابناء المدينة الحادبين  حتي أقف علي حقيقة امر النظافة في المدينة و نقل صورة توضح أن المدينة تحولت الي أكبر مكب للنفايات وسط غياب تام للسلطات المحلية هنالك . النائب التشريعي الولائي أحس بالخجل  والجميع من حوله يتحدثون عن  ازمة النظافة في كل محليات و مدن ولاية الجزيرة التي اوقف واليها جميع عمال النظافة بدون  التفكير في البديل  أو مخرج من ازمة النفايات  ، وقتها  نطق النائب انهم بصدد  استجواب الوالي في البرلمان الولائي الذي سينعقد في الاسبوع الاول من ابريل القادم.
@ الكل أدرك أن النواب الحاليين في تشريعي الولاية  وطاقم حكومة الولاية  أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه ، لا أحد يشعر بهيبة المنصب  والبريستيج وينتاب الجميع من مواطني الجزيرة شعور بان  لا أحد من التشريعيين او المعتمدين  في مقدوره ان  يعترض الوالي او يناصحه  او يرفض له طلبا  وفي مخيلتهم ما حدث لمعتمد الحصاحيصا الذي تجرأ وقالها  لا  لأيلا  وبعدها لم يستطع البقاء معتمدا للحصاحيصا  وآثر ترك المنصب الذي صار بلا بريق  بعد أن تحول المسئولين في حكومة أيلا  الي مغلوبين علي أمرهم ،  يعانون الامرين حتي عند طلب مقابلة ايلا  شأنهم شأن بقية المواطنين الذين  لا يحلمون  بلقاء الوالي ايلا  وطرح مشاكلهم .
@ هنالك جملة من القضايا التي  تعجل باستدعاء أيلا للمثول امام مساءلة  المجلس التشريعي بالولاية وهو أعلي سلطة  في الجزيرة . نواب المجلس التشريعي  لأنهم  يعلمون بأن الطريقة التي قادتهم الي قبة برلمان الولاية  لا تشبه الطرق الديموقراطية التي تأتي بنواب مماثلين  في بلدان بها حريات و ديموقراطيات  حقيقية .  جميعهم  جاءوا  بموافقة الحزب الحاكم وفقا لتشكيلة  محاصصة وترضيات وفي ذات الوقت لم يك هنالك حرص من المواطنين  علي خوض تلك الانتخابات الولائية  التي أصبحت رهن  إشارة و موافقة  الحزب الحاكم  ولن يخرج أي من نواب  تشريعي الولاية عن السيناريو المرسوم لهم  ولهذا ظلت قضايا  الولاية  ومشاكل المواطنين في يد الحاكم المطلق أيلا ، الذي يتصرف في الولاية كما شاء له لأنه يدرك انه ما من قوة ولائية تستطع ان تحاسبه او تستدعيه و لهذا  انفرد ب (باكات الولاية واصبح هو و القون الفاضي) يحرز ما يشاء من اهداف بلا مراقبة او محاسبة .
@ نواب ولاية  الجزيرة التشريعيون يمثلون 8 محليات وكل محلية تنوء بأحمال جسام من المشاكل  ليس بمقدور المعتمدين الحاليين  حملها و مواجهتها ولن يستطعوا التحرك بمفردهم  دون استشارة الوالي في كل شيء والوالي  فعال لما يريد ولا يريد للمعتمدين أن يحققوا  انجاز لا يحسب علي الوالي  ولهذا اصبحوا بلا فعالية  ويكفي أن أيلا في استراتيجيته وفلسفته في حكم الجزيرة لا يعتمد علي سلطات وصلاحيات المعتمدين  والدليل علي ذلك أن محلية الحصاحيصا دخلت شهرها الثامن وهي بلا معتمد يدير شأنها  حاليا  مدير تنفيذي وفي ذلك رسالة الي كل المعتمدين بأن في مقدوره ان يدير كل المحليات عبر مدرائها التنفيذيين الذين لا صلاحيات  سياسية لهم  مثل المعتمدين  الذين آثروا الصمت  وركوب الاندكروزرات  والاكتفاء بما يصيبهم من بريق  زائف لسلطة معتمد سكند هاند .
@ هل في مقدور مجلس تشريعي ولاية الجزيرة استدعاء ايلا و مساءلته عن  انجازاته في الفترة السابقة التي استغرقت ثلاثة ارباع العام ؟ هل في مقدور المجلس مطالبة ايلا  بكشف ميزانية مهرجان السياحة الذي عرف بمهرجان الصفقة والرقيص ؟ هل في مقدور المجلس مساءلة ايلا عن موقف النظافة في الولاية التي صارت من (أوسخ ) ولايات العالم ؟ وهل في مقدور مجلس الولاية مساءلة أيلا حول اسباب بقاء الحصاحيصا طوال هذه الفترة بلا معتمد ؟ وهل في مقدور  تشريعي الولاية  محاسبة ايلا علي تلك الاموال التي قام بتجميدها من الفصل الاول للولاية واين فوائدها  وكيف استخدمها  وكذلك الحال بالنسبة للبديل النقدي للعاملين الذي جمده لاكثر من 6 اشهر وقام خصم 11% منه (رجالة وحمرة عين). كيف يتجاهل أيلا المجلس التشريعي الولائي  ويطلب من مجموعة لا تمثل مزارعي مشروع الجزيرة التبرع له بمبلغ 25 جنيه عن كل فدان قمح بدون رضاء المزارعين ؟ هل لمجلس تشريعي الولاية  علم بتلك الشركات التي  منحت الأمتياز بالعمل  في الولاية بدون الاعلان عن مناقصات ؟ لماذا صمت تشريعي الولاية عن اتهامات ايلا للعاملين  بالولاية  بممارسة الفساد دون ان يثبت ذلك امام القضاء ؟ كيف يواجه نواب الولاية  ، مواطني الجزيرة بعد كل هذا الهروب من ممارسة مهامهم النيابية ؟ ماذا يفعل نواب الجزيرة في حالة أيلا رفض المثول أمامهم ؟ هل يتجرأ أحد من النواب الحاليين أن يطلب من اهله و مواطنيه انتخابه مرة أخري ؟ هكذا استطاع أيلا ببساطة شديدة جدا تدجين نواب الولاية وتلوح الآن الفرصة الأخيرة للإفلات من البقاء مع الخصيان  في حوش حريم  الولاية. 

[email][email protected][/email]