الخرطوم- قرشي عوض
طالبت قوى المجتمع المدني بإشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين في التغيير السياسي والدستوري، وأكدت المبادرة السودانية لصناعة الدستور التي تضم عدداً من منظمات المجتمع المدني برعاية المركز الإقليمي لتنمية وتدريب المجتمع المدني في بيان اطلعت عليه (الجريدة) على ضرورة أن تكون العملية الدستورية شفافة وشاملة وبمشاركة واسعة ، بحيث يمتلكها جميع أصحاب المصلحة في التغيير من أجل التوافق حول وثيقة دستور إنتقالي جديدة تحكم الفترة الانتقالية وما بعدها وتؤسس لدستور دائم، نظراً لأن ما سيتم عمله في الفترة الانتقالية حول الدستور سيكون له تأثير في بناء الدستور الدائم المقبل .
وركزت المبادرة على ضرورة تضمين الدستور مبادىء سيادة حكم القانون وفق النماذج الدولية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان وفق المعايير الدولية لتقوية الضمانات الواردة في وثيقة الحقوق والحريات المُدرجة في صلب مشروع الدستور الإنتقالي وأهم المبادئ المؤسسة للعدالة الانتقالية وعلى رأسها المحاسبة مكافحة الإفلات من العقاب وآليات انفاذها، والمبادئ الدستورية التي تشكل ركيزة للقوانين الناظمة لعمل المفوضيات والهيئات المستقلة.
الجريدة
