صراع الكبار ..بين التشريعين و التنفيذيين

تقرير :عمر الكباشي
الصراع الذي يحدث في بعض الولايات بين المجالس التشريعية وحكومات تلك الولايات مؤشر له احتمالات كثيرة منها ان هنالك حالة من الصحوة ومراقبة ومراجعة العمل التنفيذي ومن المرجح ان تكون صراعات سياسية او جهوية لان بعض الولايات لا يتم تعيين ولاتها من نفس المناطق مما يجعله غير مرغوب فيه من اعضاء المجالس التشريعية وغير مستبعد ان تلك المجالس تعمل على فرض سيطرتها وبسط هيبتها لتقول نحن هنا وقد ظهرت في الدورة السابقة للمجالس التشريعية حالة خلاف حاد بين تشريعي النيل الابيض وحكومة الولاية واتهم بعض اعضاء المجلس حكومة الولاية بالفساد وفي هذه الدورة برزت على السطح صراعات في ولاية الجزيرة واشتدت وتيرتها بين تشريعي الجزيرة وايلا وتطور الامر وزادت حدة الخلاف ومن المحتمل ان ينفجر بركان الصراع قريباً عقب عودة ايلا من اجازته ،وقبل ان يتم حسم ملف الجزيرة اشتعلت نار الخلاف بولاية البحر الاحمر وقام مجلسها بسحب الثقة عن احد الوزراء ولكن سرعان ما انبرا لهم والي الولاية علي أحمد حامد، ليدافع عن وزيره عقب القرار الذي اتخذه تشريعي الولاية، بحجب الثقة عن وزير الشؤون الإجتماعية بالولاية، محمد بابكر بريمة، واعتبره مخالفاً لدستور المجلس ، و باطلاً حسب وجهة نظره وعلى اثر ذلك قام المجلس باستدعاء حكومة البحر الاحمر للبحث في القضية وايجاد حل مستعجل
سحب الثقة
في خطوة مفاجئة قرّر المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، حجب الثقة عن وزير الشؤون الإجتماعية بالولاية، محمد بابكر بريمة، وذلك خلال جلسته الطارئة التي عقدها أمس، بحضور (43) نائباً، صوّت (40) منهم على مقترح حجب الثقة عن الوزير الذي تقدم به العضو، عثمان حمزة، فيما امتنع (3) عن التصويت، وذلك بعد أن قدم الوزير تقريراً اعتبره النواب غير مقبول.
وكان المجلس قد استدعى الوزير للاستماع لتوضيحاته حول طبيعة مشروعات الدعم الإجتماعي التي تنفذها الوزراة بالإضافة لاستفساره عن تنفيذ الخطة الموضوعة لصرف مبلغ (50) مليون جنيه عبارة عن دعم مقدم من وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي الاتحادية، استلم منه فعلياً (19) مليون جنيه.
وأوضح رئيس المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، أحمد محمد علي، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قرار حجب الثقة عن الوزير، استناداً على دستور الولاية الذي يمنحه هذا الحق.
وأنتقد علي تقرير وزير الشؤون الاجتماعية، وذكر أن الوزير حاول الالتفاف على الخطة العامة للولاية عبر تنفيذه مشروعات خاصة بالزراعة البستانية خصماً على مبلغ الـ (19) مليون جنيه المقدم من وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي المركزية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الخطة التي طرحها الوزير بخصوص مشروعات الزراعة البستانية غير مقبولة لأن المنطقة المقترحة لا تعد مناطق زراعية، بالإضافة لتشكيله لجان عمل وإصراره على تنفيذ الخطة وفق رؤيته الشخصية.
ردت فعل
عقب قرار تشريعي ولاية البحر الاحمر بسحب الثقة اكد والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، ان الإجراء الذي اتخذه مجلس تشريعي الولاية، بحجب الثقة عن وزير الشؤون الإجتماعية بالولاية، محمد بابكر بريمة، مخالف للدستور ولائحة المجلس، واعتبر ان القرار قد بني على باطل وبالتالي فهو باطل حسب وجهة نظر حكومة الولاية.
واعلن الوالي خلال المؤتمر الصحفي عقده ببورتسودان ، إلتزامهم بدستور الولاية، والذي قال انه ينص على أن الإستجواب يجب أن يكون في مسألة تتعلق بأعباء الوزارة، وأن الوزير تم تكليفه من الوالي لرئاسة لجنة تتعلق بمشاريع تخص عدة وزارات، ولايحق للمجلس محاسبته، وأشار لتصعيد القضية لقيادة الحزب في المركز حتي يتم إلغاء القرار.
تحدي اخر
تحدى المجلس التشريعي لولاية الجزيرة حزب المؤتمر الوطني بالولاية حينما أعلن المجلس عن قيام جلسته الطارئة بالامس في أعقاب مطالبة أكثر من نصف الأعضاء بعقدها،وقال الأمين العام للمجلس د.محجوب أبو زمام لـ(آخر لحظة) إن الجلسة الطارئة التي ستعقد غداً تتمثل أجندتها في تقييم تقرير رئيس غرفة الدفاع المدني بالولاية حول موقف السيول والأمطار،فضلاً عن تقديم تقرير وزارة الصحة حول الموقف الصحي والتحوطات لدرء الآثار المترتبة على الفيضانات،ونفى أبو زمام وجود أي هيمنة أو وصية من قبل المؤتمر الوطني بالولاية على المجلس،وأضاف ما يؤكد ذلك قيام الجلسة عملاً بأحكام المجلس ولوائحه التي تنظمه،وجاء رد الأمين العام عطفاً على الخلاف الذي نشب مؤخراً بين نواب المجلس وقيادات المؤتمر الوطني على خلفية المذكرة التي دفع بها نائب رئيس الحزب بالولاية بعد مطالبته من رئيس المجلس الغاء الجلسة الطارئة التي تقدم بها النواب.
تدخل المركز
كشف احد اعضاء حكومة ولاية البحر الاحمر فضل حجب اسمه عن تدخل المركز لحل ازمة ولاية البحر الاحمر وقال المصدر لـ(اخر لحظة ) ان قيادات بالمركز تدخلت لانهاء الازمة وقامت باستدعاء حكومة بورتسودان ممثله في الوالي ورئيس المجلس التشريعي وروساء اللجان ووزير الشؤون الاجتماعية واضاف المصدر ان الوفد حضر للخرطوم بالامس لبحث ملابسات القضية مع المركز لايجاد حلول واضاف كان من المفترض ان يقوم المجلس بعقد جلسة اخرى بعد السماع للتقرير وان لا يتخذ القرار في تلك الجلسة مع العلم ان المجلس في فترة اجازة واوضح ان الوالي هو من قام بتكليف الوزير بتشكيل لجنة للاشراف على المشروعات التي تتبع لوزارة الرعاية الاجتماعية وابان ان الموضوع لا يخلو من مكايدات سياسية بين تيارات مختلفة والولاية بها صراعات قبلية

اخر لحظة