يا رئيس القضاة ! الدِّية .. زيادة غير منطقية !!
حسن وراق
@ أصدر رئيس القضاء مولانا دكتور حيدر أحمد دفع الله منشورا بتعديل قيمة الدية الكاملة من (30) الف جنيه الي 330 الف جنيه وتعديل الدية المغلظة من 40 الف جنيه الي 337 الف و 500 جنيه من أجل تحقيق اغراض الشارع في التضييق علي الجناة و الزجر والردع وكفاً للتعدي والتهاون في أمر النفوس إضافة الي الظروف الاقتصادية وارتفاع الاسعار .
@ علي الرغم من مبررات هذه الزيادة إلا انها جاءت بردود افعال سالبة تؤكد انها تمت بدون دراسة ، سيما هنالك جوانب أخري مرتبطة بها ،الامر الذي سيسبب الكثير من المشاكل التي تتطلب أعادة النظر وحتي لا تتخذ القضائية وهي سلطة مستقلة قرار و تتراجع عنه يذهب بشخصيتها الاعتبارية ، يجب أن يخضع الامر الآن قبل التنفيذ لمزيد من النقاش و التداول و مراعاة الجوانب الاخري و انعكاساتها السالبة وصولا لزيادة مقنعة
@ علي حسب ما جاء في تعديل المنشور فإن الدية زادت ب 11 ضعف أي بنسبة 1100% وهي نسبة مبالغ فيها لا تتناسب مع نسبة الزيادة في الدخل او بقية الارباح وعلي ضوء هذه الزيادة ، سترتفع اسعار الفئات والخدمات المتعلقة بزيادة الدية وعلي سبيل المثال سيرتفع التأمين الاجباري (الذي توقف الآن بعد الزيادة ) للمركبة من 120 جنيه الي اكثر من 1200 . كيف لشركات التامين في حالة التأمين الشامل ، مقابلة الزياد هذه والتي تبلغ 6 مليار ونصف بالنسبة لحافلة ذات 14 راكب ولا حديث عن البصات.
@ سيقفز التأمين الشامل للمركبة الصغيرة الي اكثر من 5 مليون غير الترخيص الذي سيتجاوز 3 مليون (زيادة التأمين الاجباري 1200 جنيه والتوكيل 250 جنيه و عقد البيع 500 جنيه).كل ذلك سيؤدي الي احجام الكثيرين عن ترخيص المركبات وبالتالي ترتفع اجرة المواصلات و النقل العام لمقابلة الزيادة التي طرأت علي التأمين بسبب زيادة الدية . تبعا لذلك لن يقو أحد علي دفع هذه الزيادة الغير منطقية والتي لا تتناسب مع نسبة التضخم او الزيادة في الاسعار والخدمات والعائد من الارباح و زيادة الاجور .
@ علي حسب ما جاء في تقارير حوادث المرور أن معظم حوادث السير المفضية للموت بسبب التخطي الخاطئ جراء ،رداءة الطرق وضيق الشوارع وبالتالي فإن الحكومة قبل التفكير في زيادة الدية كان لزاما عليها ان تقوم بتقليل حوادث الموت اولا ، بصيانة الطرق و توسعة طرق المرور السريع والطرق القومية التي حصدت ارواح الكثيرين . عدم المقدرة علي دفع الدية 330 الف جنيه (ثلث مليار ) ستخلق واقعا مريرا داخل السجون مثل المنتظري اصحاب الشيكات حيث يظهر زلاء جدد في الانتظار الي حين سداد الدية الامر الذي يؤدي الي ارتفاع كلفة رعاية النزلاء المتزايدين من العجز عن دفع الديات والغرامات.
@ لا يوجد مفر للحكومة الا بدفع الفرق بين الدية القديمة والدية التي تم تعديلها مؤخرا (عشرة أضعاف ) أو إلغاء التعديل ،نظرا لأن الحكومة تعرف البئر و غطاه و من اين لمواطن بسيط عادي أوقعه القدر في دائرة المخالفة التي تحتم عليه دفع دية غير قادر عليها . مضي الآن عام ونصف منذ أن قامت الحكومة بزيادة رسم العبور عشرة جنيهات علي المركبات الصغيرة و250 جنيه علي الشاحنات و ما جمع من مليارات في العبور كفيلة بجعل طرق المرور من السيراميك الخالص ذو المسارات المتعددة.
@ الموافقة علي الدية الجديدة 330 الف جنيه تتطلب زيادة الحد الأدني للأجور لمقابلة الزيادات الاخري التي تبدأ بالنقل و المواصلات للبضائع والركاب وتتاثر بها اسعار السلع بعد زيادة النولون وبقية الخدمات . هذه واحدة من الزيادات الغير منطقية التي تؤثر علي الأداء الاقتصادي مثلها مثل الضرائب الغير مباشرة و وتمتص مستنزفة مصارف الزكاة التي يجب ان توجه للفقراء والمساكين والاسر المنتجة . قبل تنفيذ زيادة الدية يجب إلغاءها بمراجعة هذا القرار المجحف والغير منطقي .
السيد حسن وراق
لقد أعطيت مقالك عشرة علي عشرة و أسمح لي أن أتخابث قليلاً
الحكومة قضت علي الشعب السوداني و من تبقي هم الكيزان ولذلك قيمت ثمن الكوز بحداشر ضعفاً للسوداني المنقرض الما عاجبك شنو في كده .
ثانياً البموت في مستشفي الدكتور يدفع الدية والماعندو يركب التونسية وكان الدكتور ما غلطان برضه غلطان !!!!! القال ليهم يخشوا في إضراب منو ؟؟؟؟
الشارع والمرور السريع لي شنو سمعت ليك حمار دقش حمار قبل ده
ما تستبعد الواحد يدفر جنا الحرام قدام عربية ويدعي إنه أبوه ويقبض الدية
بس المحيرني الناس المدنيين البقتلوهم في القصف العشوائي البدفع ديتهم منو عمر البشير والا القاضي لانه مافي ديش نسألو.
يا أخونا حسن سؤالى ليك واحد :-القاضي نصيبه تلقانوني كم من العقوبة سواء اكانت دية أو خلافه؟
ولحين الرد بأنتظاركم فى الكريبة.
هل الزيادة محسوبة علي اساس معين وللا بس جاه الرقم في راسو؟
وهل عملو دراسة لما يترتب علي هذه الزياد؟
وهل انسان السودان غالي عند اهل بلدو_بما في ذلك الحكومة_الي هذا الحد (وللا ارتفعت قيمة السوداني بارتفاع الدولار؟)
Gragosh
قرقوش قراقوش
حلموه
زعلان؟
سجارة؟
عبقرية اكيد.
جنون.
عايرة.
اذا وسد.
اشّي شورة مافي؟
ما قاصد؟
بهتوه.
بدرية؟
احتمال!
باعتبار ما سيكون عليه سعر الدولار.
اهّا تمام.
حاجة تحير فعلا؟ الناس ديل بجيبوا القرارات دي من وين ، ووين البرلمان من مثل هذه الزيادات اللا منطقية التي يفترض ان تكون توصية من الوزير وليس قانونا ينفذ دون الرجوع للجهات السيادية الاعلى .
ده قانون المفروض ان يصدر من رئيس الجمهورية بعد دراسته ومراجعته من اكثر من جهة .
والا انا غلطان ؟
يقال ان رئيس القضاء ذهب للبادية و سأل عن سعر الجمل الواحد فقيل له ثلاثة ملايين و ضرب المبلغ في مائة من الجمال و كانت النتيجة هذا المبلغ المهول و المعروف في السودان ان جميع اسعار الاشياء مبالغ فيها تزداد بمتوالية هندسية و مالم تتوصل الحكومة لسعر شئ ثابت تقاس عليه الديات فان الدية في العام القادم ستكون ملياراً بحسب حسابات رئيس القضاء.
والله
المفروض تكون اكتر
عشان كل متفلت يقيف عند حدو
اويطبق عليه الحد
ليرتدع كل من تسول له نفسه في اراقة الدماء ان يتوقف .
والله دى كلمة حق اريد بها باطل الاثبات
س : كل مافى جيب الشعب يجب يدخل للدوله عبر شيكان
ص : وحدهم يركبون الفارهات المظللة وسواهم يمشى كدارى
ك: الطلبى يعتكفون فى المنازل ويصل ابن تور الدبة بعربة الدوله للجامعة والصياعة
د:نسوانهم يلبسن دهب بنى شنقول وماعداهن يفكن فى السوق لسد نفص الترحيل بعد توقف عربة الاب بسسبب الاتوات
م: وذا لم ترخص العربة لعام تصادر لصالح ابناء الدستورين
ز: والاهم حتى لاتحدث اقتيال للسايسين لان الدية 30 الف دى بسيطة الواحد فيهم بشترى بيها فت مرة من مول انفال بالرياض او عفراء او مسجد النور بكافورى
لان الواحد لمن يكوش حق الحام بشوف عامة الشعب اعداء له حتى امام المسجد لمن يتناول المال العام بشوف قاصدة ويجب ان توجة الخطبة من قبل مجلس علماء السودان عفوا علماء السياسة الانتهازية زى مقال زروق
وسيلة جديدة للاجهاز علي من تبقي من الشعب السوداني
الما قادر يدفع الديه كامله مطلوب منه شيئ واحد وبسيط هو(يبطل جري واستهتار)لأن معظم الحوادث المروريه بسبب السرعه والتهور و330 راح تجيب شنو,واحد ليهو شنب ودقن في عز شبابه يضربو بتاع قريس مسطول ووسخان وفي الاخر يقولو ليك قضاء وقدر ويدوك 30 الف جنيه ركشه ما بتجيبها وتقول لي التأمين والترخيص ما عندك قروش زاتك سايق عربيه لي شنو جاكم الهم.
أولاً ماهي الدية وما هي معيارها ؟
الدية عوض أو تعويض لأهل الدم عن فقيدهم أو فقدهم , وهو شرع رباني وارد في القرآن الكريم ,,, ومفصل في السنة النبوية الشريفة ومقدارها 100( مائة من الإبل) …. فإذا كانت دولتكم هذه دولة شريعة فإن مقدار الدية الجديدة هذه أقل بكثير عن قيمة مائة من الإبل .
ما تفصلوا جلباب الشريعة علي مقاس الخرطوم عاصمة السودان ومدنها الحالمة بالرفاهية ,,, السيارات والمواصلات والمرتبات ,,, كم عدد السودانيين ,,, وكم عدد العمال والموظفين.
وإذا كانت الدية تعويض فهل يعقل أن يموت مواطن في حادث حركة علي يد سائق مستهتر ,, ويترك وراءه عدد من الأبناء والبنات وأمه وأبيه ,,, وتدفع لهم شركة التأمين 70% من ال 40 ألف يعني 28 ألف عشان يعملوا بيها أيه .
نعم اصلاً دولتنا ماها دولة شريعة لأن الشريعة لو تم تطبيقها ما حتكون هذه الحكومة موجودة لأنهم سوف يموتون شنقاً كونهم مفسدون ,
لذلك النقاش ما حيكون ذو جدوي لأن كل واحد يبكي ليلاه.
ان الذي يقتل عن سابق اصرار وترصد يستحق ان يدفع اكثر من هذا… فلماذا تتباكون على القاتل ولا تبكون على الذي قُتل…
الناس اللي بتنتحر يوما في الكباري واللي عنده عشرة اطفال ماقادر اكلهم وجبة في اليوم عليهم التوجه نحو سيارات الكيزان والخوف بعدين يطلع غلطان المرحوم وهنالك حادث مشهور شباب دفعوا بوالدهم اما سيارة لكسب الدية لما كانت 36 مليون وقدرة ربك عمك مامات وفتح فيهم بلاغ جنائي ولو سائق امجاد او بص عمل حادث ومات 4 يدفع مليار وثلاثمائة وعشرون مليون من وين اجيبونا ايه الكيزان
كان رئيس القضاء المعزول جلال محمد عثمان يحس القضاة على خيار عقوبه الغرامه.. فهو والقضائيه لهم نسبه معلومة و لو تصدقو كانت فى مشكلة كبيره لانو سعادته رفض يورد مليم للماليه و كان يهدد وزراء الماليه بما فيهم حمدى بفضائح فسكتو …
كلامك صح القاضى الذى يذيد من دخل القضائيه يرقى سريعا و لجنة التفتيش القضائى توصى بسرعة ترقيته و نقله من مناطق الحرب و الشدة
خيراً ما مهم نصيب القاضي ،،، المهم الموضوع حيقلل استهتار سائقي المركبات بارواح الناس بلا شوارع. ولو ما عندك حق الدية ما تسوق ،،، تكتلني و تدفع لي أهلي 30 مليون بالله شوف ،،، يعفن في السجن بس عشان. كاتب المقال مرضتنا الله يمرضك ياخ
الديه فى الشريعه تعادل مائة بعير . من البعران الجيده . والبعير الصغير ثمنه الان لا يقل عن ثلاثه الف جنيه . ومبلغ الديه حقيقى .
سيعجز الناس عن دفع قيمة التامين لانه لم يبق شئ ليدفعونه . والمضطر يركب الصعب ولو حدث حادث ومات شخص او اصيب فسيقضى هذا السائق بقية عمره المديد فى السجون ان كان معدما او يبيع منزله الذى يأويه لدفع الديه .
عصابات شركات التامين الاسلاميه الاجراميه وصلت لمبتغاها ليرفعوا قيمة التامين الى ثلاثين ضعف ليكدسوا الاموال لصالح الملاك .
هى لله ..هى لله . لا للسلطة ولا للجاه . مبروك لرئيس القضاء الاسلامى ونرجو ان ينال نصيبه من اموال شركات التامين التى خدمها خدمة العمر .
اولا العقوبة الشرعية فى حالة القتل الخطا هى الدية وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.هذه هى العقوبة ويجب على القضاء الاصرار على تنفيذها كاملة لتتحقق الحكمة منها.ثانيا مقدار الدية الشرعية مائة من الابل او مائتين من البقر او الف شاة او مايعادلها من العملات المحلية.والدية والكفارة اصلا لا تجب الا فى حق من ثبت قضاءيا ارتكابه مخالفة للقانون افضت للقتل.وبذلك يتضح ان الشرع فد اوفى فى تفصيل هذا الامر الخطير المرتبط بازهاق نفس بشرية وعلينا ان نلتزم بما جاء فى هذا الشان فى كتاب الله وسنة رسوله كاملا والا نخضع هذا الامر الى اى اعتبارات دنيوية اخرى فالحديث عن رداءة الطرق و قلة الدخل ومشكلات شركات التامين كله صحيح ولكن الاولى ان ينظر اليه من جانب الضحية الذى ربما يكون عائلا لا سرة او شابا ينتظره مستقبل اوامراة او طفل.هؤلاء اولى بالتعاطف وليس المخالفين للقانون سواء بالسرعة الزائدة او التخطى الخطا او استخدام الموبايل اثناء القيادة او القيادة بدون رخصة او قيادة عربة بدون اضاءة او ماشابه من مظاهر الاهمال واللا مبالاة.
المشكلة كلكم سياسيين وكلكم رياضيين وكلكم قضاة ومشرعون وتفهموا في كل حاجة عشان كدة السودان ضايع . كل واحد يشوف مهنته ويشتغل بيها .. شنو الدية كتيرة والدية شوية ؟ عالم فارغة .
الدية الشرعية تجب على العاقلة أى اهل القاتل من جهة الاب, ما بدفعها براهو, كما انها تدفع على ثلاث سنوات ياسادة, 30 الف كان دية غير شرعية، حسنا فعل رئيس القضاء
بلد سعر الإنسان الرسمي أعلي من سعره لدى الحكومة …..
نحن وكت غاليين عندكم .. ما تعاينو لينا بعين الرحمة من زوايا تانية
بالذات ناس الكدارى والصوانى والما عندهم قوت يوم
خلونا من ال330 الحتغتح ابواب لا يعلم الا الله ان كانت ستقفل تانى
ونحن ميتين اصلا دية شنو ؟
يا عالم الديةالشايفنها كتيرة دي ما بتشتري عربة كورلا جديدة يعني بعد الزيادة تظل روح السوداني أقل من قيمة كورلا واللاندكروزر ركوب الجماعة خمسة أرواح ما تجيب ثمنها يعني لو خيرو سواق فراملو جلت يخل في الزول ولا العربية يقع الرخيص وبعد ده يجيك من يقول الدية كتيرة وهي لها حساب شرعي قيم الروح ب 100 من الابل و الثلاثين دي ركشة ما كانت بتجيبة ، غايتو حاجة تحير
يا اخوانا حسن وراق ما بتكلم عن البعير والشعير والتقديرية بتكلم عن تاثيرات الريادة على التامين والترخيص وقعلا دى مغضلة حقيقية قصدت منها الحكومة تحصيل اموال اضافية لتعويض فشل الخصخصة وتبديل المشاريع الراعية بابنية خرصانية وحرق الغابات ومنحها لافراد
طالما ان الحوادث التى تزهق ارواح الناس بسبب رداءة الشوارع وعدم مطابقتها للمواصفات التى تمنع او تقلل الحوادث يجب ان تقوم الحكومة ( الكيزان الحرامية ) بدفع كل مبالغ التعويض سواء دية او تصليح العربات وكل ما ينتج عن حوادث يقع على عاتق الحكومة وبذلك تتحقق العدالة
نحن وكت غاليين عندكم .. ما تعاينو لينا بعين الرحمة من زوايا تانية
بالذات ناس الكدارى والصوانى والما عندهم قوت يوم
خلونا من ال330 الحتغتح ابواب لا يعلم الا الله ان كانت ستقفل تانى
ونحن ميتين اصلا دية شنو ؟
يا عالم الديةالشايفنها كتيرة دي ما بتشتري عربة كورلا جديدة يعني بعد الزيادة تظل روح السوداني أقل من قيمة كورلا واللاندكروزر ركوب الجماعة خمسة أرواح ما تجيب ثمنها يعني لو خيرو سواق فراملو جلت يخل في الزول ولا العربية يقع الرخيص وبعد ده يجيك من يقول الدية كتيرة وهي لها حساب شرعي قيم الروح ب 100 من الابل و الثلاثين دي ركشة ما كانت بتجيبة ، غايتو حاجة تحير
يا اخوانا حسن وراق ما بتكلم عن البعير والشعير والتقديرية بتكلم عن تاثيرات الريادة على التامين والترخيص وقعلا دى مغضلة حقيقية قصدت منها الحكومة تحصيل اموال اضافية لتعويض فشل الخصخصة وتبديل المشاريع الراعية بابنية خرصانية وحرق الغابات ومنحها لافراد
طالما ان الحوادث التى تزهق ارواح الناس بسبب رداءة الشوارع وعدم مطابقتها للمواصفات التى تمنع او تقلل الحوادث يجب ان تقوم الحكومة ( الكيزان الحرامية ) بدفع كل مبالغ التعويض سواء دية او تصليح العربات وكل ما ينتج عن حوادث يقع على عاتق الحكومة وبذلك تتحقق العدالة