وزير العدل: فصل النيابة عن الوزارة أوجد تقاطعات عدلية

أقر وزير العدل ادريس ابراهيم جميل، بان فصل النائب العام عن وزارة العدل، خلق تبعات وتقاطعات في العمل العدلي.
وقال جميل لدي تعقيبه على ورقة قدمها وزير العدل السابق عوض الحسن النور بعنوان “مشروع قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2017م” بالبرلمان، إن المُشرِّع اثناء استثنائه لوزارة العدل من القضايا ذات الابعاد الجنائية لم يخطر بباله التقاطعات الراهنة.
وانتقد جميل ما سماها “مماطلة وتطويل” الاحكام القضائية، واقر بتسرب الشعور باليأس لدي المواطنين في عدم تحقيق حكم او عدالة ناجزة وقال “بقولو ليك لو عندك محكمة انسي” واضاف “لاخير في حكم ليس له نفاذ” وشدد على ضرورة اختصار تلك الاجراءات لانها واحدة من شكاوي المواطنين .
وكشف جميل عن وجود قوانين اطلقوا عليها اصطلاحاً “اليتيمة” وهي قوانين الإجراءات الجنائية والمدنية، موضحاً ان المماطلة في الأحكام غير مقصود، ولكن إجراءات مطولة ويجب أن تختصر قائلاً ان هناك مواطنين ويقولون ليك انسى واصفاً شعورهم بالياس، وواوضح ان لا خير في عدالة ناجزة و لا خير في حكم ليس فيه نفاذ، مطالباً البرلمان والمحامين بالمطالبة بالتعديلات قائلاً ” نحن وزارة العدل و الامر يعنينا لكن الفينا مكفينا ” ، في وقت قال فيه جميل ان المادة 188ما دستورية، كاشفا عن وجود تبعات مشاكل عقب فصل النيابة العامة عن وزارة العدل خاصه المادة 133لان المشرع استثناء فيها وزارة العدل عن القضايا الحنائية مما جعلها تخلق تقاطعات وفي محكمة ما تم إبعاد المستشار القانوني باعتبار أن القانون الجنائي، مطالباً بمراجعة المادة.