لم يستبعد وجود (عصابات) إقتصادية تحول دون التحصيل الإلكتروني

الذى يشجع على الفساد هو الحكومة نفسها حيث لا يوجد رادع قوى من السلطات تجاه الفاسدين . طالما تستسر الحكومة على اللصوص بقانون التحلل الخ … فلن ينصلح الحال . فى زمن صدام حسين تلاعب التجار بالأسعار فتم القبض على مجموعة منهم وتمت محاكمتهم فورا وتم تنفيذ الحكم عليهم والذى كان الأعدام . وبعدها سار كل شئ على ما يرام . على الحكومة ان تثبت للشعب انها حريصة على ضبط السوق وانها تقف مع الشعب وتطبق القانون ولو مرة واحدة على الفاسدين وعندها سوف يخاف اللصوص وينصلح الحال . اما حكاية وجه نائب الرئيس والرئيس فهذه لن تنفع بشئ .

يعنى فى عصابه غيركم فى البلد عشان نمشى نفتش ليها ما كل الحراميه والهمباته وقطاع الطرق والقتله انضمو ليكم

هم الكئزان (على وزن الفئران) عملوا حاجة عشان يقدموا تقارير حولها؟ هم سرقوا وترفهوا بمشقة الغلابى وهذا ما لا يمكنهم كتاباته في تقاريرهم! أما العصابات التي تمنع التحصيل الالكتروني فأتوقع أن تكون أقواها التي تجمع من الحافلات فهي شغالة تمااااااااااااااام حتى اللحظة ولي بكره!! وخاصة في الحواري حيث المواقف الرئيسية للهايسات يجمعون منها الجبايات وكأنو ما في حاجة إسمها التحصيل الالكتروني ولا بد أن ذلك يتم بمعرفة الحكومة فهذه العصابة التي تسرق بمسمى الجباية من الحافلات بتسرق وتدي الحكومة من سرقاتها … كما قال ذاك الفاشل إبراهيم أحمد عمر